محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح: لا يمكن أن نقبل بتصدير التشيع للمغرب ولو عبر بوابة التأييد السياسي

قال معد ومقدم البرنامج إن الحوار مع رئيس حركة التوحيد والإصلاح غير لديه العديد من المفاهيم وفتح عينه حول العديد من الأمور في التجربة المغربية والتي كان يفهمها ويتناولها بشكل سطحي، كما لم يتوقف الصحفيين الأربعة عن الإشادة بالتجربة المغربية والدعوة إلى تعميمها والاستفادة منها، تعليق مقدم البرنامج جاء عقب حديث محمد الحمداوي في هذا الجزأ الثاني الذي نشره من لقائه مع القناة التركية حول العلاقة من النظام الملكي وكيف استطاع المغرب أن يتجاوز مرحلة التوتر وكذا حول الحراك الشعبي والسياسي الذي عرفه المغرب لحظة تفاعله مع الربيع العربي وأيضا حول فعل ومبادرات مواقف الحركة والحزب في هذه الظرفية بالذات، وعن الإصلاحات الدستورية والظروف المختلفة التي أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، كما تناول الحمداوي أيضا الحديث بالتفصيل عن فكر الوسط والاعتدال كمنهج لدى الحركة في دفعه للغلو والتطرف وكذا عن تجربة منتدى الوسطية الذي يضم دول غرب إفريقيا والذي كان للحركة دور أساسي في تأسيسه. الحمداوي تناول أيضا موضوع خطر التشيع ووحدة المذهب المغربي وأهمية ذلك في تماسك وتقدم المجتمعات على عكس الدول ذات التعددية المذهبية.
● نود أن نعرف أيضا علاقتكم كحركة إسلامية مع العاهل المغربي محمد السادس ونريد أن نعرف اتجاه تقدم العلاقة بينكم وبينه وهل نحن أمام علاقة تعايش جديدة بين الملك وحزب ذي مرجعية إسلامية وتقييمك للإصلاحات الأخيرة التي عرفتها المملكة المغربية؟
❍ فيما يخص هذه التجربة أو المآلات التي اتجهت لها الأمور في المغرب ففي تقديري فقد كان للحركة الإسلامية وللمؤسسة الملكية مساهمة حقيقة في التحول الذي تم بهذا الشكل الهادئ وإلا فإن الوضعية الاجتماعية وما تعرفه البلاد من هشاشة وعقلية الاستبداد والفساد فجزء من هذا ما يزال مستمرا، وقد كان الإعداد محكما لتحجيم حزب العدالة والتنمية وكل القوانين الانتخابية صيغت في هذا التوجه ولكن بعد ثورات تونس ومصر وما عرف المغرب من حراك شعبي جاء الخطاب الملكي في التاسع من مارس 2011 وأعلن عن هيئة للإشراف على موضوع التعديلات الدستورية، وتم الرفع من سقف الإصلاحات بشهادة مختلف الهيئات السياسية وتم استقبال كل التنظيمات بدءا من الأحزاب السياسية إلى المجتمع المدني، ومنه حركة التوحيد والإصلاح كأحد مكونات الحركة الإسلامية والعلماء وعدد من الهيئات النسائية إلى غير ذلك، وساهمنا في هذا النقاش الدستوري ووضعنا خطوطا حمراء لم نقبل بأن تمس بل عبرنا في وسائل إعلامنا المختلفة وداخل المهرجانات والمسيرات القوية التي نظمناها بأن الدستور إن لم يراعي أسس المرجعية الإسلامية سيكون لنا موقف آخر، وهناك طبعا جهات أخرى دفعت ودافعت في غير هذا الاتجاه وهذا الحراك الدستوري في تقديري فوت ما كان يمكن أن يحصل من انفلات أمني، أو الاتجاه نحو المجهول كما حصل في تجارب أخرى. اليوم وبعد دستور 2011 اعتبر أن تفويت العديد من الصلاحيات التي كانت لدى الملك إلى الحكومة كان أمرا إيجابيا وعموما هذه الحكومة اليوم ما تزال في بداية اشتغالها، ولكن ومن الناحية الدستورية هناك متسع للعمل مقارنة مع ما كان في السابق وبالتالي على المغرب والحكومة الحالية أن يعملوا على إنجاح هذه التجربة من أجل الانتقال إلى مستوى متقدم من البناء الديمقراطي، أما هل تشكل هذه التجربة نموذجا؟ فإذا ما قورنت مع نماذج وصلت إلى الباب المسدود وأخرى أغلقت كل أبواب الإصلاح وخلقت نوعا من الانهيار العام فبالتأكيد هي إيجابية.
● هل يستنتج من كلامك أن موضوع الربيع العربي قد حل بشكل حبي بالمغرب، أم أن المستقبل سيشهد المزيد من الإصلاحات، خاصة أمام الضغط الذي ما يزال مستمرا من خلال الاحتجاجات وأفراد يضرمون النار في أجسادهم؟
❍ بالنسبة لإضرام النار في الأجساد فأظن أنه توقف أما بالنسبة للاحتجاجات وخاصة المتعلقة بخريجي الجامعات الباحثين عن الشغل فهذا ما يزال وبشكل يومي تقريبا وما يعرفه المغرب من فقر وبطالة وهشاشة اجتماعية فهذا بالتأكيد لم يحل ولن يحل في مدة قصيرة، لكن حالات الاختناق السياسي الذي كان قد وصل إلى حالة الانسداد وكان يتم تهيئ حزب واحد للهيمنة على الساحة السياسية فهذا أمر انتهى الآن، وعلى الرغم من ذلك استمرت بعض الجهات في الخروج للشارع ومنها حركة 20 فبراير وضمنها جماعة العدل والإحسان التي أعطت الزخم الشعبي لهذه الحركة أعلنت وفي بيان رسمي بعد عشرة أشهر تقريبا عن أن الاحتجاج والخروج بهذا الشكل قد وصل إلى بابه المسدود وأنها ربما ستبحث عن خيارات أخرى، لكن دعني أقول لك أن المغرب بالفعل تجاوز ذلك النوع من التغيير الذي يحمل صبغة جذرية على شاكلة الثورات العربية، بل إن هذا التوجه لم يكن حتى أثناء الحراك في الشارع لأنه لم يكن بالحجم والضخامة التي حدثت في تونس ومصر، والآن فإن التحدي الحقيقي هو هل ستنجح هذه الحكومة وهل ستنجح الدولة المغربية وعموم المغاربة في إعطاء الإصلاح مفهومه الحقيقي وأن تكون هناك بالفعل إصلاحات حقيقية حتى تعود الثقة للشعب المغربي في العمل السياسي وأن التغيير من خلال المؤسسات السياسية ممكن.
● بالعودة إلى موضوع حركة 20 فبراير هناك من يقول أن حركتكم تصدت لها وليس فقط لم تشارك، ويقولون أنكم استفدتم من الحراك الذي خلقته في الشارع المغربي؟
❍ الحمد لله أن مواقف الحركة مكتوبة وما تزال موجودة، فقد تداعى شباب على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» إلى التظاهر يوم 20 فبراير، والمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح اجتمع خمسة أيام قبل هذا التاريخ وفي اليوم التاسع عشر من فبراير وتدارسنا الموضوع، وتساءلنا عمن تكون هذه الجهات «الفيسبوكية»؟ وما هي مآلات هذه الاحتجاجات؟ وهل سقفها هو الملكية البرلمانية أم سقفها ثورة وإسقاط النظام؟ وحيث أن هذه الأجوبة لم تكن واضحة اتخذنا قرارا بأن لا نشارك في هذه التظاهرات وقررنا أيضا استمرار المكتب التنفيذي للحركة في اجتماع مفتوح إلى غاية يوم الغد، في اليوم الموالي الذي وافق 20 فبراير على الساعة الرابعة بعد الظهر تابعنا التظاهرت التي حصلت في مدن مختلفة وأصدرنا بيانا نقول فيه إننا في التوحيد والإصلاح نتمن كل المطالب التي تم إعلانها وعلى رأسها التصدي للفساد والاستبداد والمطالبة بالإصلاحات، وقلنا في ذات البيان أن الحل ليس في الالتفاف على هذه المطالب بل في القيام بإصلاحات حقيقية وعميقة على المستوى السياسي والدستوري، وقررنا بعد ذلك تنظيم حراك خاص بحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية فنظمنا مسيرة كنا نتوقع أن يحضرها فقط 20 ألف مشارك، فشارك فيها حوالي 100 ألف وقلنا من خلال هذا الحراك أن جموع غفيرة من المغاربة يناهضون الفساد والاستبداد لكنهم يريدون إصلاحات في ظل الاستقرار وهو ما أسمينها بالخيار الثالث المنبثق عن نداء الإصلاح الديمقراطي الذي لم يكن مع 20 فبراير ولا مع الخيار الآخر الذي يريد إبقاء الأوضاع في البلاد على ما هي عليه، وعندما بادرنا إلى تنظيم المهرجانات على امتداد التراب الوطني كانت القاعات والملاعب تمتلئ عن آخرها بمناصري هذا الخيار ولذلك فنحن مارسنا حقنا في الاختلاف وقمنا بالدعاية لما نؤمن به ونعتقده.
● ألا ترى بأن حزب العدالة والتنمية بالمغرب ترأس الحكومة في ظرفية جد صعبة إلى درجة يمكن القول انه غير محظوظ تماما على هذا المستوى فما رأيك في هذا القول؟
❍ الأمر له إيجابيات وسلبيات فالأمر فيه ضريبة للواقع الجديد لكن وكما تعلم من يؤدي الضريبة هو المستثمر وصاحب رأس المال ولذلك فالأمر عادي، لأنه وبنفس المستوى فعندما يحصل تجاوب وتأييد شعبي، ويحضرني هنا آخر جلسة بالبرلمان ولأول مرة يحضر رئيس الحكومة ليسأله النواب أغلبية ومعارضة فقد شاهد هذه الحلقة أزيد من مليوني شخص في خطاب هام، ولذلك فالمعارضة قد تكون شعبية لكن التأييد أيضا يكون شعبيا فهنا أنت تتصرف مثل التاجر عندما تأتي الأرباح تجنيها وتستفيد منها وعندما تأتي الضريبة لابد أيضا أن تدفعها.
● حركتكم تصنف وتقول أنها حركة وسطية نريد أن نعلم مدلول هذا المفهوم وعن علاقته بالمذهب المالكي المعتمد في المغرب، كما أسستم منتدى للوسطية في غرب إفريقيا والمغرب العربي فما هي دلالات هذا الأمر؟
❍ بالنسبة لموضوع الوسطية والاعتدال لا شك أن الكل يعلم أن من أسس هذا الفكر هو الفكر المقاصدي المعروف في الغرب الإسلامي، ولدينا الدكتور أحمد الريسوني أحد أقطاب هذا الفكر وهو من مؤسسي هذه الحركة، فهو إلى جانب قيادات اليوم هي في الحكومة من قامت بعملية المراجعة وأسست للتحول من فكرة التغييرالجذري إلى التغيير من داخل المؤسسات، ولذلك فموضوع الوسطية والاعتدال لا يرتبط فقط بلحظات الحراك بل هو منهج لدى الحركة منذ القدم، وموقفنا من حركة 20 فبراير وغيرها لم نجد فيه صعوبة لأنه جاء نتيجة لهذا المنهج ولهذه الاختيارات ولا أدل على ذلك من سرعة إخراج موقفنا دون أي تردد أو ارتباك وكنا متيقنين أن الإصلاح من داخل المؤسسات سيأتي بثماره وأن هذا المنهج سيفوت الفرصة على أي صراع، وحتى في أدبيات الحركة فقد تجاوزنا منذ عقود فكرة ربط الإصلاح بقيام الخلافة الإسلامية أو الحكم على مستوى هرم الدولة لأن مشروع إقامة الدين هو أوسع وأرحب من الصراع حول الدولة ومؤسساتها، ولذلك وضعنا موضوع إقامة الدين على مستوى الدولة كأحد أوجه ومجالات اشتغالنا إلى جانب سعينا لإقامة الدين على مستوى الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع ثم الدولة ثم الأمة، إذن الفكر الوسطي المعتدل متأصل عندنا وقد ساعدنا في ذلك كوننا أبناء جيل واحد فلم يكن لأحدنا العصمة على الآخرين أو الزعامة وكان كل شيء يناقش، كما ساعد في ذلك ما وضعنا على الطاولة من إرث الجماعتين لحظة الوحدة المباركة. أما موضوع منتدى الوسطية في غرب إفريقيا فهذا إطار أسسناه منذ ثلاث سنوات وكانت المبادرة للأخ الموريتاني محمد الحسن ولد دادو لما له من علاقات مع دول إفريقية أخرى، وقلنا أن الحركات الإسلامية المعتدلة لا ينبغي أن تظل منكفئة على نفسها أمام موجة الغلو والتشدد وحركات حمل السلاح في الغرب الإسلام فوجدنا انه من واجبنا إشاعة الفكر الوسطي في هذه البلدان، لأنه في بعض الجهات أحيانا إما لضعف الإمكانات المادية أو لضعف استيعاب الإسلام الوسطي المعتدل، يحصل نوع من الانتماء لهذه التيارات أو الخلايا، وقلنا أيضا أن الغلو لا يكفي معه المعالجة الأمنية لوحدها بل بتوسيع مجال الفكر الوسطي المعتدل وهذا من بين أهم الدواعي التي دفعت إلى تأسيس هذا المنتدى.
● ما خصوصية الدول المنضوية تحت لواء هذا المنتدى وهل هناك من علاقات بين الأحزاب السياسية وبين هذه الدول أيضا وهل هناك روابط فقهية أو فكرية بين مكونات هذه البلدان الأعضاء بالمنتدى؟
❍ على مستوى الغرب الإفريقي فالمنتدى خاص فقط بموضوع الوسطية وبالدول التي تعتمد المذهب المالكي، ولا حظنا عددا من الأفكار الدخيلة والغريبة التي بدأت تدخل هذه المناطق التي يعتبر سكانها في الأصل مسالمين ولذلك قررنا القيام بهذه المبادرة والتنسيق مع الحركات الإسلامية، فهذه المنطقة مدافعة لفكر الغلو والتطرف الذي يستغل أوضاع اجتماعية أو مرتبطة بالأمية في هذه المناطق، وإلا يمكن أن نتحدث عن مستقبل هذه العلاقة على ضوء ما يجري من تطورات على الأقل على مستوى جنوب المتوسط، فهي في نظري فرصة ينبغي أن تشكل فرصة لذلك الإقلاع الحضاري وللأمة من جديد، فعدد السكان يتجاوز 160 مليون والحكومات الحالية على الأقل لها الإرادة السياسية كالحالة المصري والتونسية والليبية والحالة المغربية والجزائر كذلك على الرغم من التعثر الحاصل، فهذه عناصر يجب أن تستثمر وعلى قيادات الحركة الإسلامية المتواجدة في الحكم اليوم أن تتصرف كرجال دولة بل كرجال للأمة.
● نسمع أيضا عن خطر التشيع بالمغرب فما حقيقة هذا القول؟
❍ التشيع ليس ظاهرة في المغرب، بل يطرح لدى عدد من مغاربة الخارج خاصة ببلجيكا حيث حدث نوع من التشيع لدى بعض المغاربة هناك، وأعتقد أن الأمر مرتبط أساسا بذلك التأييد السياسي من قبل مواقف حزب الله اللبناني والتجربة الإسلامية بإيران وذلك طبعا قبل الأزمة السورية، وأحيانا ينتقل هذا التأييد السياسي إلى تأييد مذهبي مما ينتج عنه تشيع بعض الأشخاص، ولذلك فالبنسبة إلينا في المغرب كحركة إسلامية نعتبر أن وحدة المذهب إيجابية ونحمد الله على ذلك خاصة عندما نشاهد الصراعات المذهبية في الدول التي تتوفر على أكثر من مذهب، فلله الحمد مرة أخرى على وجود 99 بالمائة من المغاربة هم سُنيون وعلى المذهب المالكي بشكل أساس، وهذا يساعد على الانطلاق إلى أعمال أخرى دون الانشغال بهذه الصراعات المذهبية. ولهذا فنحن ضد التشيع ولا يمكن أن نقبل بتصديره ولو عبر بوابة التأييد السياسي، وأعتقد أنه إذا اشتغل العلماء والدعاة في توضيح وإشاعة المذهب المالكي والفكر الوسطي فإن هذا سيكون هو الوسيلة لإيقاف المد الشيعي بالمغرب.
● نريد أيضا أن نعرف موقف الحركة والحزب من ما يجري من تطورات اليوم في سوريا؟
❍ منذ أول أيام الأحداث بسوريا خرجنا بباينات ووقفات ومسيرات تضامنية وتنديدية ومهرجانات كان موضوعها مساندة الشعب السوري ضد التقتيل الذي يتعرض له، ونرفض ولا نقبل ما يتعرض له كل مكونات الشعب السوري ونعتبر أن الدول العربية لم تقم بما يكفي في هذا الاتجاه، ودعنا من موقف الأنظمة فقد سألت عن موقف الحركة والحزب فهو الإدانة لهذه الممارسات ويرفضها وضد أي تقتيل لشعوبنا، ولو استفاد النظام السوري من التجربة المغربية وقام في البداية بأخذ مبادرات تعطي إشارات قوية وتفتح المجال لإشراك الآخر لكننا أمام واقع غير هذا، فقد انتهى اليوم زمن الحزب الواحد والتيار الواحد والسيطرة المطلقة للمؤسسة الأمنية للأمن ولو استمرت فمآلها التغيير والزوال.
● كل الثورات التي حدثت في الوطن العربي كانت في دول تعتمد الأنظمة الجمهورية فهل يمكن أن نعتبر أن الأنظمة الملكية هي بمنأى عن هذه الثورات؟
❍ يبدو لي أن السر في الموضوع يعود أولا إلى خصوصية كل بلد على حدا، اعتبر أن المغرب تمتع منذ 1956 بنوع من التعددية السياسية وإن كان يحدث في بعض الأحيان نوع من التضييق والضغط والسجن وأحيانا أخرى تعرف انفراجا، وأحدهم قال أن زعيم الثورة في تونس هو بن علي لأنه أغلق كل المنافذ على الشعب التونسي وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية في حالة انسداد لا تطاق، بالمغرب وعلى الرغم من أن الحركة الإسلامية عانت من التضييق لكنها لم تصل إلى مستوى ما وصلت له حالة تونس أو مصر مثلا، مما حال دون الدفع في اتجاه التغيير الجدري في المغرب، كما أن الصراع في الأنظمة الملكية يكون بين المكونات السياسية حول ترأس الحكومة وليس الدولة ومهما بلغت حدة المعارضة فذلك يكون من أجل طلب رأس الحكومة وليس رأس النظام وهذا يخفف من حدة الصراع مع النظام الملكي.