خلصت دراسة حول المقابر الإسلامية المتواجدة بالجماعات الحضرية أعدتها وزارة الداخلية إلى أن و90 في المائة من المقابر لا تتوفر على الحد الأدنى من التجهيز(سكن الحارس، الماء و الإنارة، ممرات الراجلين)، فيما تبين أن نصف المقابر لا تتوفر على السياجات، وأن 415 مقبرة (ما يناهز 600 هكتار) بلغت الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية. وكشفت الدراسة التي همت 1258 مقبرة متواجدة ب210 جماعة حضرية، أن 1097 مقبرة تحتاج إلى غلاف مالي يقدر ب690 مليون درهم، من أجل إنجاز أشغال التأهيل (السياجات، مسكن الحارس، الماء، الكهرباء، التشجير، تهيئة ممرات الراجلين..». وفي تصريح ل«التجديد»، أكد «جواد الكوهن»، رئيس «الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر»، على أن 75 في المائة من المقابر في وضعية وصفها ب»الكارثية»، وأن 65 مقبرة من المفروض أن تغلق، مشيرا إلى أن هذه الأماكن صارت مراعي للأغنام بالعالم القروي، فيما صارت مكانا آمنا للمنحرفين وذوي السوابق، حيث تنتشر الأزبال، والفواحش، والشعوذة، ونبش القبور. وطالب الكوهن بضرورة إيلاء اهتمام كبير بالمقابر حيث سيعيش المغرب «طامة كبرى» في أفق سنة 2020 مقترحا جعل يوم 10 رمضان من كل سنة يوما وطنيا للحفاظ على حرمة المقابر تتظافر خلالها مجهودا كل الفاعلين من خلال تنظيم ندوات تم الموضوع بالمؤسات التعليمية، وتساهم وسائل الإعلام المرئية بوضع وصلات إشهارية للموضوع، عسى أن تتخفف الأزمة. وعن اختيار هذا التاريخ، أكد الكوهن أن شهر رمضان معظم بالنسبة للمغاربة بالإضافة إلى تزامن هذا اليوم مع ذكرى وفاة الملك محمد الخامس.