قدم تسعة أساتذة استقالتهم الجماعية من مهمة التدريس بمدرسة الشيخ محمد المعطى بن الصالح الشرقي للتعليم العتيق بأبي الجعد، بسبب ما قالوا إنها "خروقات متعددة صادرة عن المكلف بالتسيير"، وهي الخروقات التي راسلوا بشأنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس الحكومة، فيما قال المشرف على المدرسة في اتصال ل "التجديد" إن 3 أساتذة صدر قرار توقيفهم من الوزارة فيما قدم 6 آخرين استقالتهم وهم أساتذة بالقطاع العمومي ويدرسون ساعات إضافية بالمؤسسة. وقال المشرف على المدرسة إن الوزارة أرسلت لجنة للتحقيق في ادعاءاتهم لكنها لم تقف على صحتها، موضحا أن كلامهم عن سوء التسيير مجرد "تشويش على مؤسسة دينية"، وأضاف أن هؤلاء الأساتذة يشكلون "لوبي لهم أهداف خارج التدريس ولديهم أفكار إيديولوجية أرادوا تطبيقها في هذه المؤسسة الدينية". من جهتهم سرد الأساتذة المعنيون بالاستقالة في بيان إخباري توصلت "التجديد" بنسخة منه، مظاهر ما أسموه "سوء التسيير المفضي للفوضى" بالمؤسسة المذكورة ومنها السب والقذف في حق الطلبة والاساتذة، ونعتهم بنعوت لا أخلاقية والتسيير الإرتجالي للمؤسسة وكذا تعطيل المجلس الإداري والتربوي والانفراد باتخاذ القرارات. من جهته أوضح الحارس العام للمؤسسة في اتصال ب"التجديد" إن لجنة وزارية حلت بالمدرسة في فبراير الجاري للتحقيق في شكاية قدمها عدد من الأساتذة واستمعت اللجنة للمشرف على المدرسة والطاقم الاداري والمستخدمين والطاقم التربوي وآباء وأولياء التلاميذ، ويضيف الحارس العام أن اللجنة أوصت بعد التحقيق بإيقاف ثلاث أساتذة لعدم احترامهم الميثاق التربوي وعملهم على تحريض الطلبة على أفعال لا أخلاقية، فيما قدم عدد من الأساتذة غير المتفرغين والذين يعملون بقطاع التربية الوطنية على تقديم استقالتهم تضامنا مع زملائهم الموقوفين.
