المجلس الوطني التأسيسي التونسي يناقش التنظيم المؤقت للسلطات

عقد المجلس الوطني التأسيسي، يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2011 في العاصمة التونسية، اجتماعا للنظر في قانونه الداخلي، وخصوصا في مشروع التنظيم المؤقت للسلطات. وتوصلت لجنتا المجلس، اللتان كلفتا بإعداد القانون الداخلي للمجلس، وقانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة، إلى اتفاق بشأن صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكذلك على آلية اعتماد الدستور الجديد، الذي كلف المجلس التأسيسي بإعداده. ومن المتوقع أن يكون عرض مشروعي القانونين، على أعضاء المجلس التأسيسي ال217، وتحدثت الصحف التونسية، عن اتفاق حصل بين الائتلاف الثلاثي لأكبر الأحزاب الفائزة في انتخابات 23 أكتوبر، والذي يضم كل من حزب النهضة الإسلامي «89 مقعدا»، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية «29 مقعدا»، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، «20 مقعدا»، وهو الاتفاق الذي سيستعيد بموجبه رئيس الجمهورية المؤقت، صلاحيات لم تكن مدرجة في النص الأصلي. وبحسب ما تسرب إلى الصحف، فان رئيس الجمهورية سيتولى تمثيل البلاد ووضع السياسة الخارجية بالتشاور مع رئيس الحكومة، وسيتولى أيضا تعيين رئيس الحكومة، وتوقيع وإصدار القوانين الصادرة عن المجلس التأسيسي وقيادة القوات المسلحة.