تاج الدين الحسيني ل«التجديد»:التيار الإسلامي هو الذي سيعطي للديمقراطية في العالم العربي طعمها الحقيقي

يرى الدكتور تاج الدين الحسيني أن التيار الإسلامي هو الذي سيعطي للديمقراطية في العالم العربي طعمها الحقيقي، وأكد في حواره مع التجديد أن المغرب لا يمكن أن يكون بمنأى عن هذه الحقيقة، وشدد الحسيني على أن من حق الأحزاب الإسلامية التي لها نوع من الوجود على المستوى الجماهيري ولها قوة تأثير أن تظهر قدرتها على ممارسة السلطة. وفسر تاج الدين الحسيني صعود الإسلاميين في المنطقة على أنه تعبير عن عودة الوعي المرجعيات الحقيقية لهذه الأمة التي هي بالأساس مرجعية إسلامية وانتقد بشدة خيار المقاطعة واعتبره سلاحا للضعفاء لا يقوى على مواجهة ومقاومة الانتكاسات الجزئية التي يعرفها المسار لديمقراطي في المغرب، كما استغرب تحالف الثمانية واعتبر أنه غامض وغير مفهوم، واعتبر أن فوز العدالة والتنمية وتشكيله للحكومة مع الكتلة أو مع بعض مكوناتها يعتبر نسقا سياسيا جيدا للبلاد
❍ مع اندلاع الربيع العربي، عرفت الدول العربية مسارات مختلفة، دول خاضت ثورتها وهي تخط طريقها لإحداث التحول الديمقراطي، ودول لا تزال تعيش مخاض الحراك الشعبي، ودول مثل المغرب اختارت مسارا مختلفا عنوانه استكمال مسار الإصلاحات عبر الإصلاح الدستوري ثم الدخول مباشرة في العملية الانتخابية. في نظركم، ما هي قراءتكم لهذا المسار؟ وهل سيمكن المغرب حقيقة من تجاوز تجارب الدول العربية؟
● في اعتقادي أن رياح الربيع العربي هي الموجة الثانية للعولمة. كانت الموجة الأولى ذات طبيعة اقتصادية وتكنولوجية واكتسحت العالم بما فيه البلدان النامية من خلال مبدأ معروف في الليبرالية العالمية هو وحدة الأسواق التي تطلبت ملاءمة القوانين الداخلية لقوانين المجتمع الدولي، كما تطلبت إزاحة الحواجز والرسوم الجمركية، وتمكين الشركات العابرة للقوميات من اختراق السيادة الوطنية وتجاوزها. لقد أظهرت هذه الموجة من العولمة من خلال اختراق البلدان النامية عبر وسائل الاتصال قدرة غريبة على اكتساح الرأي العام. وهذا الاكتساح هو الذي صنع مواقف جديدة فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات واحترام الحريات الساسية وأصبح المواطنون في تلك البلدان يتساءلون عما إذا كانت القيادات التي تمارس الديكتاتورية بأبشع مظاهرها وتحتكر آليات اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي وتستولي على موارد البلاد وتهربها نحو الخارج، أصبحت تتساءل عما إذا كانت هذه الظاهرة ستستمر في ظل مجتمع منفتح صار يشكل قرية شمولية بما في الكلمة من معنى. وهنا أتت الموجة الثانية من العولمة والتي سيكون ضميرها الحي هو تحريك الآلية الديمقراطية ومسألة حقوق الإنسان ومراقبة السلطة والفساد الاقتصادي والسياسي ومسألة الشفافية والحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة وممارسة النفوذ. كل هذه العناصر أصحبت تؤطر المنهج الجديد لعملية التغيير والتي لم تتحرك عن طريق آليات نظامية كالأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية المعروفة، ولكنها تحركت عبر الشارع بشكل تلقائي عن طريق التواصل الذي أبدعته كل من الفايسبوك والتويتر وباقي وسائل الاتصال الأخرى. وهكذا يمكن القول في نهاية المطاف إن الحدث هو عبارة عن ثورة عارمة تخترق المجتمع الدولي ككل، حيث بدأت بالدول الأكثر هشاشة على مستوى تطبيق الديمقراطية ولذلك كان النظام البوليسي الأكثر ديكتاتورية - نظام الجنرال زين العابدين بن علي الذي كان يراقب أنفاس التونسيين في كل مواقعها- هو القشة التي قصمت ظهر البعير فيما يتعلق بالبقية الباقية. مصر أيضا نموذج أعطى نفس النتائج، لأن هذا البلد في نهاية المطاف، رغم الحديث عن كونه دولة سابقة على مستوى الجامعة وعلى مستوى الوعي الوطني واستعمال الصحافة وحرية التعبير، رغما عن كل ذلك، يجب أن نعترف أن نظام حسني مبارك سار في الطريق الخطأ عندما قام باحتكار الجهاز التشريعي عن طريق الحزب الوطني بمفرده وهمش كل الأحزاب السياسية الأخرى وأصبحت المعارضة تجد نفسها مقصودة الجناح ولذلك قامت الجماهير لتجعل من ساحة التحرير منطلقا للتغيير. أما بالنسبة للقذافي فكانت وضعيته أخطر خطورة، ولكن لم تسرع به الأمور بنفس الوتيرة لأنه كان يتحكم في الآلة العسكرية وفي وسائل القمع بشكل لم يكن له مثيل في البلدان أخرى. ولذلك، النظم الأكثر هشاشة على مستوى الممارسة الديمقراطية وعلى مستوى احترام حقوق الإنسان هي التي تفجر فيها الوضع بشكل واضح وأصبحت آثار الربيع العربي لا تقتصر على الوطن العربي بل تعدته إلى بقية دول العالم، حيث تفجرت تحركات في عدة بلدان أسيوية، وظهر نوع من التقليد في بلدان أوربية مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، وبرز تقليد أكثر وضوحا في وول ستريت، انطلق في البداية في نيويورك ثم سرعان ما تجاوزها إلى كل الولايات الأمريكية تقريبا. فما يحدث الآن هو مسألة ترتبط بالعولمة وتداعياتها ونماذجها التي لا يمكن أن نقول عنها بأنها غربية المنشأ حيث ما حدث في ساحة التحرير في مصر أصبح يقلد في أوربا وأمركيا. وبالتالي علينا أن نأخذ هذا التطور بعين الاعتبار وأظن أن المغرب سار في طريق الإصلاح لتفادي الانعكاسات السلبية لرياح التغيير. هذا الإصلاح أعتقد أن منطلقه ومنعطفه الأساسي كان هو خطاب 9 مارس الذي لاحظنا كيف أرسى القواعد الجديدة للتعامل مع السلطة وحدد المبادئ الفاصلة بين الحاكمين والمحكومين، واعتبر أن مبدأ فصل السلطات مبدأ أساسي واعتبر أن كل سلطة ينبغي أن تمارس صلاحياتها في إطار المسؤولية، وأنه حيث تكون المسؤولية ينبغي أن تكون هناك المساءلة والمحاسبة. وهكذا دخلنا مناخا جديدا للتغيير وأظن أن استباق الأحداث فيما يتعلق بتنظيم انتخابات جديدة للجهاز التشريعي والذي ستنبثق منه حكومة المستقبل يتوفر رئيسها على صلاحيات واسعة وعلى قدرة على الممارسة الفعلية لآلية اتخاذ القرار وليس كما كان الأمر عليه فيما مضى، أظن أن هذه الجهود ألجمت عملية التغيير المتطرف الذين كان البعض يحاولون نسج بعض الخيوط للوصول به إلى الساحة. وأظن أن التطورات التي عرفها المغرب سواء على الصعيد الدستوري أو التشريعي يمكن أن تكون لها إيجابياتها بالنسبة لامتصاص التغيير بشكل حضاري.
❍ هل تعتقدون أن ما كان يتمتع به المغرب من هامش ديمقراطي هو الذي جعل المغرب يتنفس رياح الربيع العربي بطريقته الخاصة ويمضي في مسار مختلف عن الدول العربية الأخرى؟
● وتيرة الإصلاحات في المغرب انطلقت أكثر من عشر سنوات، ربما ارتبطت البادرة الأولى بعهد الراحل الحسن الثاني رحمه الله عندما قرر بشكل لا رجعة فيه أن يتجه إلى سياسة التناوب فيما يتعلق بممارسة السلطة وذلك عندما عين أحد المحكوم عليهم بالإعدام وهو السيد عبد الرحمان اليوسفي كوزير أول. لقد شكلت تلك الخطوة منطلقا أولا في التجاوب مع المناخ الديمقراطي الذي يفرضه واقع التطور الحداثي للمغرب . ومع مجيء الملك محمد السادس لاحظنا نفسا جديدا يصب في هذا التوجه، ويتمثل الأمر في إدانة ما كان يعرف بسنوات الرصاص وتجربة الإنصاف والمصالحة والإفراج عن المعتقلين والسماح لمعارضين مثل السرفاتي وغيره بالعودة إلى المغرب ثم الشروع في مفهوم جديد للديمقراطية. مرت عدة سنوات كنا نشعر فيها جميعا بأن المغرب يسير بشكل متقدم نحو هذا التغيير لكن، لا أخفيك أن هذه التطورات عرفت بعض الانتكاسات الجزئية وذات الطبيعة الظرفية منها على الخصوص تزايد آفة الريع الاقتصادي الذي أصبح يفرز فئات جديدة، كذلك التوجه نحو البحث عن بناء سياسي يقص أجنحة باقي التوجهات السياسية الأخرى وأعني بالذكر ما يسمى ب"حركة لكل الديمقراطيين" ثم تطورت هذه الحركة فيما بعد إلى حزب سياسي وكان معروفا منذ البداية أن هدفها ليس هو العمل الجمعوي ولكن تأسيس حزب سياسي وكذلك كان، ونلاحظ أنها أصبحت قوة مهيمنة داخل الجهاز لتشريعي وفي آلية اتخاذ القرار السياسي. وبالتالي فإن هذه الانتكاسات قلصت من آلية التطور الديمقراطي التي كان المغرب يسير بقوة فيها. ألآن عاد الوعي بشكل واضح مع خطاب مارس، الذي أعتقد أنه يشكل منعطفا حقيقيا في السير نحو مزيد من الديمقراطية ومزيد من احترام حقوق الإنسان فمجلس حقوق الإنسان لم تكن له صلاحية تقريرية، وإنما كانت صلاحياته استشارية، اليوم مع التطور الذي جاء بعد حطاب 9 مارس لاحظنا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصبحت لع آلية اتخاذ القرار . وكذلك على الصعيد الاقتصادي لاحظنا أن مجلس المنافسة أصبحت له الآخر وسائل عمل أفضل مما كانت له في الماضي. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي شرع في عمله حيث صارت له تمثيلية حقيقية وله آفاق للعمل جد شاسعة. والدفع بمجلس النواب عبر انتخابات سابقة لأوانها ليأخذ آلية القيادة من جديد. كل هذه العناصر تندرج ضمن استكمال مسار الإصلاحات الذي دشنه المغرب.
❍ المغرب اليوم يعيش كما قلتم منعطفا حاسما، فإما أن يتجه نحو الديمقراطية وبالتالي يمثل نموذجا في العالم العربي لتجربة سلمية في التحول إلى الديمقراطية من غير كلفة اجتماعية، وإما أن يهيمن نهج التحكم ويستمر التردد في الإصلاحات ويضيع المغرب بذلك فرصته التاريخية نحو إنجاز التحول الديمقراطي وفي هذه الحالة يمكن أن يكون هذا سببا في عودة الحراك الشعبي. بالنسبة إليكم كيف ترون مستقبل المغرب؟ وإلى أي سيناريو يتجه؟
● فعلا الأيام القليلة القادمة التي نعيشها قد تشكل منعطفا أساسيا في حياة المغرب. يوم 25 نونبر يوم أساسي ومهم بالنسبة إلى حياة المواطنين ومستقبلهم. لأنه في هذا اليوم سيحسم من سيأخذ القيادة على مستوى الحكومة المقبلة. لكن بأية طريقة وبأية وسيلة؟. هل بنفس نسبة المشاركة في التصويت التي عرفتها انتخابات 2007 والتي لم تتجاوز 37 في المائة. أظن أن الطموح نحو تحقيق مجتمع ديمقراطي أفضل يمر عبر مشاركة أكثر جدية من طرف المواطنين. وهنا أشير إلى مقابلة قد تبدو مهمة في هذه الظرفية. عندما عرض الملك محمد السادس مشروع الدستور الجديد للتصويت حصل هذا الدستور على نسبة تقارب 80 في المائة في نسبة المشاركة، وأظن أن هذه النسبة كانت مرتفعة كثيرا بالمقارنة مع انتخابات 2007 وأظن أن ذلك كان مرتبطا بالحماس الذي رافق الخطاب الملكي، ويرتبط بأن الاقتراح جاء مباشرة من طرف الملك وبكن الملك عشية التصويت وجه نداءه إلى الشعب المغربي بأن ينصرف إلى مكاتب التصويت ويشارك بكثافة. وأظن أن شخص الملك بممارسته لهذا الاقتراح قد لقي نوعا خاصا من الترحيب من طرف المواطنين. الآن، اختبار 25 نونبر لا يهم شخص الملك بقدر ما يهم الأحزاب السياسية. لأنه كما عرف مونتسكيو الحزب السياسي، هو بمثابة تنظيم يقوم على تأطير المواطنين وتنظيمهم قصد خوض الصراع السلمي من أجل الوصول إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية. وبالتالي مهمة الحزب ليس أن يكون بمثابة دكان انتخابي، يظهر في الحملة الانتخابية ويتوارى بعدها. الأحزاب السياسية ينبغي أن تعيش هموم المواطن اليومية وأن تسهر على تثقيفه السياسي وبلورة طموحاته عبر مشاريع يومية تصب في عمل الجماعات المحلية، وتصب أيضا في عمل المؤسسات المنتحبة . للأسف هذا النوع من الوصال المستمر بين المواطن والحزب السياسي يكاد يكون مفقودا في المغرب مع بعض الاستثناءات. ثم نحن بلغنا الآن مرحلة من الإغراق السياسي بالأحزاب، إذ وصلت أحزابنا إلى 33 حزبا، وحينما تفحص برامجها السياسية تجد غيابا لمشاريع مجتمعية بالمعنى الحقيقي للكلمة، وحتى البرامج الانتخابية فقد وضعت كثير منها بكيفية متكلفة وظرفية وارتجالية، ولذلك جاءت كثير من البرامج الانتخابية يشبه بعضها بعضا بشكل أصبح يضع المواطن في حيرة من أمره من سيختار بل لمن سيصوت وأصبحت العلاقات الشخصية تطفو على البرامج السياسية وهذه معضلة أخرى لا يتسع المقام للتفصيل فيها. من جهة أخرى، لا بد أن أشير إلى التحالفات الغريبة التي بدأنا نسمع عنها. بالنسبة إلي، فتحالف مجموعة الثمانية هو تحالف وغير مفهوم. أنا شخصيا أنا لا أفهم كيف يمكن أن يجمع تحالف أحزاب من اليمين واليسار وأحزاب تعد نفسها ذات مرجعية دينية. في كل الدول التي تعيش على الحراك السياسي والصراعات السلمية بين الأحزاب السياسية عادة ما تقوم تحالفات على اليمين وتحالفات على اليسار مع وجود تياري وسطي. الآن في المغرب، اختلطت الأوراق بشكل لم يسبق له مثيل بحيث في تحالف الثمانية نلاحظ أنه في آن واحد اجتمعت أحزاب ليبرالية مع أحزاب يسارية أو اشتراكية وأحزاب ذات – كما تقول هي نفسها – مرجعية دينية وبالتالي هذا النوع من الغموض سيترك المواطن في حيرة من أمره ثم أكثر من هذا، إن هذا التحالف لم يلجأ إلى فكرة المرشح الواحد التي كان من الممكن أن تبرر هذا التحالف والتوزيع المنتظم عبر الدوائر الانتخابية، بل ظل الصراع محتدما بين أطرافه، كما اتجه بعضها إلى التعبير مباشرة عن رغبته حتى في الابتعاد عن التحالف، وبالتالي ليس هناك استقرار في آلية التحالف بالمغرب. في هذا الوضع سيلاحظ المواطن ألا جديد ولا قيمة مضافة في الآلية الانتخابية تدفعه إلى الخروج عن قوقعة العزوف الذي كان يعيشه في الماضي. للأسف تبقى إمكانية استعمال وسائل الإغراء، بما فيها استعمال المال، هي الوسيلة الأكثر أهمية لاستقطاب الناخبين، وهذا شيء خطير بالنسبة إلى المستقبل الديمقراطي ببلادنا لأنه إن كانت السلطات العمومية قد أثبتت حيادها عن التدخل المباشر لكن سلطة المال ظلت قائمة تفرز تداعيات خطيرة على المشهد الانتخابي.
❍ الجديد في هذه الانتخابات أن تيار المقاطعة نزل إلى الشارع وبدأ يدعو للمقاطعة ويبرر دعوته بجملة من الأسباب والمستندات منها أن الإصلاح الدستوري كان شكليا وأن أن صناع القرار السياسي لم يقوموا بإجراءات الثقة هذا فضلا عن اللوائح الانتخابية التي لم تراجع بشكل جدري، والتقطيع وكذا القانون الانتخابي بقي محكوما بمنطق الهيمنة وصناعة الخرائط الانتخابية، هذه الشوائب التي صاحبت الرزنامة الانتخابية ، حسب دعاة المقاطعة لم تعط أي إشارة لوجود إرادة سياسية للتغيير، وبالتالي فإن أفضل طريقة لتحقيق التحول الديمقراطي هو هجر المؤسسات والعمل من خارجها. ما هو تعليقكم؟
● في اعتقادي هذه من الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها دعاة المقاطعة. لأن المقاطعة أولا هي سلاح الضعفاء، ثم ثانيا هي تبرير لشيء لم يشاركوا في إنتاجه. فهي نوع من الارتماء على غنيمة لم يكونوا مشاركين في صنعها ومحاولة استغلالها بطريقة ملتوية لتبرير أشياء غير قابلة للتبرير. وللأسف، ظاهرة المقاطعة، أو ظاهرة الكرسي الفارغ، هي خطيرة بالنسبة إلى المواطنين الذين يمارسونها، وهي خطيرة أيضا بالنسبة إلى الذين يدعون إليها لأن هؤلاء يحاولون استغلال ظاهرة العزوف عن مكاتب التصويت التي عرفتها انتخابات 2007، ليقولوا غدا أو بعد غد إن كل أولئك الذين ابتعدوا عن مكاتب التصويت هم فعلا يتبنون مواقفهم ويسيرون في ركابهم وهذا نوع من التغليط الغير المسموح به في المرحلة الراهنة. ثم أكثر من هذا، أظن أن المواطن الواعي بمصالحه من حقه أن يختار من يمثله، ولذلك بعض الدول، في بعض الدساتير المتقدمة، ذهبت إلى اعتبار مسألة التصويت والحضور إلى مكاتب التصويت واجبا إجباريا وليس مجرد حق اختياري، ولذلك هؤلاء يستغلون الانفتاح الدستوري في المغرب الذي يعتبر التصويت حقا وليس واجبا ملزما، يستغلون هذا العنصر لمعاملة المواطنين بطريقة فيها نوع من الاستخفاف بذكائهم وتربيتهم وسلوكهم. هل يعقل أن نقول اليوم أوغدا بأنه ليس من بين كل هؤلاء المرشحين من يستحق أن نصوت عليه، هل يقبل أن نقول اليوم أو غدا بان مقاطعتي للتصويت من شأنه أن ينقذ البلاد من مخاطر قد تمس بها في المستقبل، هل سيمنع ذلك آلية الجهاز التشريعي من أن تشتغل لمدة خمس سنوات؟ . أعتقد أن الدعوة إلى المقاطعة هي تحريف لحقيقة نتائج صناديق الاقتراع، هي تحريف لإرادة المواطن وإبعاده عن المشاركة واختيار من يمثلونه، وهي ربما نوع من احتكار السلطة داخل تلك الأحزاب والهيئات التي اتخذت هذا القرار لمنع مرشحين أكفاء من داخلها من المشاركة، وهذا يمكن أن نفسره بوجود عدة مناضلين في أحزاب سياسية اختارت المقاطعة اضطروا إلى الانسحاب منها ليرشحوا أنفسهم مع أحزاب أخرى. ولذلك أظن أن لمقاطعة ليست هي السلاح الحقيقي لمواجهة الانتكاسات التي يمكن أن تقع في المسار الديمقراطي.
❍ هناك من دعاة المقاطعة من يقول بأن الإطار السياسي والدستوري لا يسمح بحصول تحول ديمقراطي في البلاد، وأن المشاركة هي نوع من تزيين هذه اللعبة المغشوشة؟
● هذا نوع من العبث اللفظي ليس له ما يبرره. لأنه يكفي أن يرجع هؤلاء إلى مقارنة بسيطة بين دستور 1996 ودستور 2011، بل ليس لهم أن يقوم بهذه المقارنة بوسائلهم الخاصة، ليختاروا من الخبراء الدوليين من شاءوا، وليضعوا بين أيديهم نسخة دستور 1996 ونسخة الدستور الحالي، وسوف يلاحظون أن المنعطف قد يصل إلى 180 درجة فيما يتعلق بصلاحيات الجهاز التنفيذي، وما يتعلق بمبدأ فصل السلطات، وسلطات رئيس الحكومة وكل الميادين التي تناولها الدستور الجديد. ولذلك لا ينبغي أن نقول إن الديمقراطية الكاملة تأتي دفعة واحدة، بل هي تطور تدريجي يساير مع واقع المجتمع ومع تطوراتها وإمكاناتها. والدستور المغربي إذا قارناه بأي من الدساتير سواء في العالم العربي أو الإسلامي أو حتى الإفريقي سنجده أكثر تقدما فيما يتعلق بإعادة النظر في توزيع الصلاحيات وفي التطبيق الديمقراطي وفي احترام حقوق الإنسان وتعزيز مبدأ المساواة.
❍ على المستوى السياسي، يستند دعاة المقاطعة إلى ما جرى من تحكم وهيمنة على الخريطة الانتخابية على المسار المسلسل الانتخابي الذي عرفه المغرب وتم تجدده من جديد مع انتخابات 2007 وانتخابات 2009، ويتساءلون عن الجدوى من المشاركة والنتيجة مصنوعة، في نظركم مع الإقرار بوجود هذه الظاهرة، أي خيار أثبت فعاليته في مقاومة التحكم، خيار المشاركة أم المقاطعة؟
● بالفعل خيار المشاركة هو الأقدر على المقاومة. فقد أصبحنا اليوم في بيت من زجاج سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. يكفيك أن ترجع إلى آلاف المراقبين الدوليين الذين سيحضرون وسيكونون في كل مكاتب التصويت ويحررون التقارير التي تثبت الأجزاء العامة لهذه العملية. ثم إن القانون الانتخابي يضمن للأحزاب السياسية حقها في أن توفد مراقبين في كل مكاتب التصويت، ولا ننسى أيضا أن هناك صحافة مستقلة تقوم بدور مهم وهناك جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت فاعلا أساسيا في هذه العملية. ثم إن المعلومة اليوم، لم تعد كما كان في الماضي تحفظ بين شخصين أو ثلاثة أشخاص، فالمعلومة يمكن أن تظهر لحظيا ثم تنتشر عبر المواقع الإلكترونية ويطلع عليها الجميع. وبالتالي فسياسة الخفاء أو الكواليس لم تعد قائمة في هذا المجال. فإذا كانت صناديق الاقتراع زجاجية، فكل ما يحيطهما اليوم أصبح زجاجيا، وبالتالي أظن أنه حتى في حالة وجود خروقات وتجاوزات هناك المحكمة الدستورية التي لها اليوم صلاحيات واسعة في إطار الطعون التي يمكن أن تقدم. التحدي اليوم هو سلطة المال، التي ينبغي أن تقاوم بشدة وأظن أن هناك وعودا سواء من طرف وزارة الداخلية أو من طرف وزير العدل بأن يتم الضرب بصرامة على يد كل من سولت له نفسه العبث بالعملية الانتخابية وإفسادها بشراء الذمم. وبالتالي أظن أن الشروط الموضوعية الآن متوفرة، وعلى هؤلاء الذين يتخذون مثل هذه المواقف أن يبادروا على العكس من ذلك إلى تشديد وسائل مراقبتهم وأن يقوموا بالنقد الذاتي البناء، ويدركوا أن بناء هذا الوطن يتطلب مساهمة الجميع وليس استثمار اللحظة الانتخابية للدعوة إلى المقاطعة.
❍ لك يفهم كثير من المراقبين المغزى من إقامة تحالف مجموعة الثمانية ولم يجد كثير منهم لهذا التحالف تفسيرا سوى محاولة عزل العدالة والتنمية ومنعه من تبوء المرتبة الأولى في الانتخابات وبالتالي تشكيل الحكومة، بالنسبة إليكم كيف تتوقعون نتائج الانتخابات في ظل دينامية قوية لحزب العدالة والتنمية للفوز بالمرتبة الأولى وتحالف مجموعة الثمانية لمنع هذا السيناريو؟
● أظن أنه من مصلحة المغرب في هذه الظرفية الدقيقة التي يعيشها من خلال تداعيات الربيع العربي والتطورات التي تعرفها البلدان المجاورة، من مصلحته أن يلجأ إلى إحداث تغيير جدري وإلى تجاوز ممارسات الماضي سواء على المستوى الحزبي أو على مستوى ممارسة السلطة نفسها. ولذلك، الأحزاب التي لها نوع من الوجود على المستوى الجماهيري ولها قوة تأثير مثل العدالة والتنمية مثلا من حقها هي الأخرى أن تظهر قدرتها على ممارسة السلطة. قد يعترض البعض ويقول بالنسبة إلى العدالة والتنمية إن هذا الحزب قد يعود بنا إلى الماضي السحيق. أظن أن مثل هذه الحجج لم تعد تنطلي على أحد. فنحن اليوم نعيش داخل المجتمع الدولي، والإنسان بإنسانيته تجاوز حدوده الوطنية وأصبح بمثابة مواطن عالمي يستحق الحماية حتى من طرق القانون الدولي الإنساني، وبالتالي، فعندما ننظر إلى ما جرى في تركيا بعدما اعتبرت الأحزاب الإسلامية أنها تطعن في نظام قائم على والعلمانية الذي أرساه مصطفى كمال أتاتورك، رغما عن ذلك لاحظنا بعد ذلك أن الجميع أذعن لصناديق الاقتراع وقبل أن يمارس حزب العدالة والتنمية السلطة في البلاد، وأظهر هذا الحزب في تركيا ما لم يظهره أي حزب من قبل سواء على مستوى محاربة الفساد الاقتصادي أو على مستوى التطور الديمقراطي أو على مستوى حماية حقوق الإنسان وحتى على مستوى النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات بحيث أصبحت تركيا اليوم من بين الدول الصاعدة التي يحسب لها ألف حساب. ولذلك نحن اليوم في إطار عودة للوعي بالمرجعيات الحقيقية لهذه ألأمة التي ننتمي إليها والتي هي بالأساس مرجعية إسلامية أحب من أحب وكره من كره. وبالتالي عندما ننظر إلى المشهد بشكل عام سواء في مصر حيث قوة الإخوان المسلمين في تطور لم يشهد له هذا البلد مثيلا، وفي تونس حيث حصل حزب حركة النهضة على معدلات ساحقة فيما يتعلق انتخابات المجلس التأسيسي رغم أن تونس هي أكثر علمانية بالمقارنة مع كل الدول العربية على الإطلاق، ورغم أن بورقيبة وضع صمامات أمان لوقاية تونس من السقوط فيما كان يسميه بآفة وصول الإسلاميين، رغم ذلك كله، لاحظنا جميعا كيف استطاع حزب حركة النهضة أن يكتسح المقاعد بشكل يعطيها صلاحية مباشرة لممارسة السلطة. ويمكن أن نقول نفس الشيء في ليبيا حيث شعر رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل منذ البداية بقوة التيار الإسلامي وأشار إلى ضرورة أن تطبق الشريعة الإسلامية رغم الانتقاد التي تعرض له فيما بعد.. ولذلك هذا التيار العام الذي يهيمن على المنطقة ويعطي لديمقراطية الدول النامية طعهما الحقيقي لا يمكن أن يكون المغرب بمنأى عنه. لكن بطبيعة الحال، النظام الانتخابي الحالي، في إطار الدستور الجديد، لن يؤهل أي حزب على الإطلاق لكي يحصل على الأغبية المطلقة، فإن أي حزب كيفما كانت قوته الانتخابية، ونتيجة لنظام اللائحة سوف يكون عدد المقاعد التي سيحصل عليها لا يتجاوز 80 مقعدا. بكل تأكيد، وفي ظل وضعية كهذه، أظن أن التحالفات تبقى ضرورية. والتحالفات شيء جيد بعد حصول النتائج. أقول شيء جيد لأنها ستمكن من إقامة تحالفات مبني على توزيع تناسبي للصلاحيات. فهي بمثابة صمام أمان حقيقي لتفادي الانزلاقات وبالتالي، إذا حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى فبإمكانه أن يتحالف على مع أحزاب الكتلة أو بعض منها لتشكيل الحكومة مع إعطاء التحالف الآخر صلاحية دخول ميدان المعارضة خاصة وأن المعارضة اليوم في الدستور المغربي أصبحت محمية ولها طابع تأسيسي يمكنها من المشاركة بشكل فعال ليس فقط في عملية النقد ولكن أيضا في عملية إعداد برامج مضادة وبالتالي المشاركة في بناء مستقبل أفضل للمغرب.
❍ ما هو السيناريو الذي تعتقدون أنه الأضمن بالنسبة إلى مستقبل المغرب الديمقراطي؟
● ما أتمناه في هذه البلاد التي لنا رغبة جميعا في حماية مستقبلها وحماية مستقبل الأجيال القادمة فيها هو أن تكون مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع بمعدل يفوق على الأقل 50في المائة حتى نكون متواضعين في تقديراتنا. ثم ثانيا أن يخرج عن صناديق الاقتراع وضوح في الرؤيا لمن سيأخذون القيادة في المستقبل خاصة وأن المسؤولية ستكون جسيمة والظرفية ستكون صعبة ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال تحالف بين فئات أثبتت أنها تحارب الفساد والريع الاقتصادي والاستبداد وتحارب تجميع الثروات بشكل يؤدي إلى الاختلال في التوازن الاجتماعي بين المواطنين. وتحالف يتمكن من إدارة البلاد لتحقيق التنمية.
❍ هل تقصدون بذلك سيناريو العدالة والتنمية والكتلة؟
● قلت قبل قليل لو كان هناك تحالف بين العدالة والتنمية والكتلة لشكل نسقا جيدا لممارسة آلية السلطة مع تمكين بقية الأطراف من تشكيل المعارضة وأن مستقبل هذا البلاد هو الأساس الذي ينبغي أن يكون أكبر الحاضرين في تفكيرنا بالنسبة إلى بلادنا، لأننا حين نرى ما يقع أمام أعيننا في سوريا واليمن وما وقع في ليبيا وما يجري حتى الآن في مصر حيث هناك تراجع اقتصادي خطير، حينما ننظر إلى ما يجري حولنا نرى أن الطريق الأسلم أن نؤمن بقدراتنا الذاتية وأن نسير بطريق ديمقراطيتنا إلى نهايته وأن نمتع أبنائنا بمستقبل يحقق آمالهم وتطلعاتهم.