قال الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال، إن الجزائر، بالرغم من أنها تمر بفترة حرجة على المستوى السياسين، فإنها مطالبة على التفاعل مع الدعوة المغربية، وعلّل الحسيني ذلك في حوار مع التجديد، بكونها بصدد التهييء للانتخابات الرئاسية في ,2009 حيث الدستور الجزائري يمنع الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة من ولاية ثالثة، فيما الطبقة الحاكمة هناك تتجه نحو تعديل الدستور من أجل استمرار بوتفليقة في الحكم، وأضاف الحسيني أن هذه الظرفية جعلت الجزائر تعيش لحظة الانتظارية، في الوقت الذي هناك مخاطر تحدق بالمنطقة من قبيل الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب، وهي قضايا تفترض التعاون المغربي الجزائري. واعتبر الحسيني أن الدعوة المغربية جاءت في الوقت المناسب لدق ناقوس الخطر، بالنسبة لمخاطر المستقبل، وتؤكد أن السلطات المغربية لها رغبة في محاربة آفات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب، لكن ذلك لا يتأتي إلا عبر فتح الحدود، ومن يقول بذلك، فهو يرمي إلى تشجيع التعاون الثنائي بين البلدين، على حدّ قول الحسيني. وعن توقيت الدعوة المغربية، قال الحسيني إنها جاءت مرتبطة بانتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات حول الصحراء، والتي ثبت فشلها، لكن ثبت مع ذلك يقول المتحدث، أن الطرف الحقيقي الذي يدير المفاوضات من وراء حجاب، والذي يستعمل كل الوسائل للتأثير على البوليساريو هو الجزائر، ومن تم فالمغرب يقول أستاذ العلاقات الدولية اعتبر أن الوقت قد حان لوضع النقط على الحروف في علاقته بالجزائر، وإلقاء الكرة في ملعبها، وإقناعها أنه من جانبه لا يرى أي مبرر لاستمرار إغلاق الحدود، ومن تم العودة إلى التعاون الثنائي الذي جمّدته الجزائر. وتابع الحسيني قوله أعتقد أن التوقيت يرتبط أيضا بالتعنت الجزائري خلال الأسابيع الماضية، التي اعتبرت أن إغلاق الحدود كان بقرار مغربي، وهذا خطأ، لأن ما حدث سنة 1994 هو أن المغرب قام بفرض نظام التأشيرة على المواطنين الجزائريين، بعد حدث أطلس إيسني، فكان رد الفعل الجزائري هو إغلاق الحدود، وقد كان البيان الصادر عن وزارة الخارجية المغربية واضحا فيما يخص هذه النقطة، حتى لا يبقى هناك أي غموض. وحول سؤال متعلق بإمكانية إقامة علاقات طبيعية بين الجانبين دون حلّ مشكل الصحراء، أكد الحسيني أن العلاقات كانت قائمة بين البلدين ومشكل الصحراء قائم، لا ننسى أن إنشاء اتحاد المغرب العربي سواء في مؤتمر زرالدة أو في مؤتمر مراكش سنة 1989 كان في قمة التوترات المتعلقة بملف الصحراء، ولكن الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك والملك الراحل الحسن الثاني حينها، اختارا أن يهمش نزاع الصحراء، ما دامت تبث فيه منظمة الوحدة الإفريقية، وفيما بعد منظمة الأممالمتحدة، لكن التطورات اللاحقة يقول المتحدث أثبتت سوء النية الجزائرية فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأعتقد أنه حان الوقت، لأن تبادر السلطات الجزائرية بما لها من إمكانيات للتسوية في ملف الصحراء، أن تبادر إلى قبول الاقتراح المغربي بتطبيق نظام الحكم الذاتي، وأن تطبع العلاقات مع المغرب، ثم مباشرة بناء المغرب العربي. وأضاف الحسيني أن الظرفية التي أغلقت فيها الحدود أصبحت متجاوزة، ذلك أنها تعود إلى القرن الماضي، أي قبل حوالي 14 سنة، مؤكدا أنه لا يعقل أن تستمر العلاقات بين دولتين جارتين، في نفس الوضع القائم، الذي كان يهيمن عليه الحرب الباردة وتوتراتها، ومرتبطا بنظام الحكم الذي كان يهيمن في البلدين، لأن كل ذلك تم تجاوزه. وعن آفاق ذلك، شدد الحسيني أن السلطات الجزائرية لو أقدمت على تسوية تصالحية لقضية الصحراء عبر نطاق الحكم الذاتي، فإن المغرب العربي بكامل أجهزته ومؤسساته سيرى النور خلال سنة واحدة فقط، بل أكثر من ذلك يمكننا أن ننظر إلى المغرب العربي مثل قلعة واحدة، سواء على مستوى إلغاء الحدود السياسية، أو إمكانية إنشاء عملة موحدة، بطاقة وطنية موحدة، أو سوق مشتركة وربما اتحاد اقتصادي واتحاد جمركي، لأن أعمال اللجان متراكمة منذ عدة سنوات، وكل المشاريع جاهزة، وينبغي أن تتوفر إرادة سياسية فقط، خاصة من قبل الجزائر، وتابع الحسيني قوله، لو تحالفا المغرب والجزائر في إطار هذه المرحلة بالذات، فإنه لن يبقى هناك حدود ولا صحراء، بل سيكون هناك مغرب عربي موحد يناظر الاتحاد الأوربي.