استنكرت جميلة مصلي رئيسة «مركز الوئام للإرشاد الأسري» الطريقة التي تم اعتمادها في مراسلة الأممالمتحدة وإخبارها برفع المغرب تحفظاته على المادة 16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتساءلت مصلي في اتصال ل»التجديد» « كيف يتم القفز على مدونة الأسرة التي جاءت بعد نقاش مجتمعي طويل والانقلاب عليها، في سرية تامة وتكتم ويتم مراسلة الأممالمتحدة دون التواصل مع مكونات المجتمع والنخب السياسية والجمعوية» في الوقت الذي يعرف فيه المغرب حراكا مجتمعيا وسياسيا بعد اقرار دستور جديد للبلاد يعطي للفاعلين الجمعويين والسياسيين مساحة كبيرة للعمل. وأعربت مصلي عن أملها في أن يكون لدى الجهة التي اتخذت القرار « القدرة على إقناعنا بالحيثيات التي دعتها إلى استعمال هذا الأسلوب». وأكدت مصلي أن منطق مدونة الأسرة أنها تمنح النفقة للزوجة والحضانة للأم وأحكامها واضحة، لكن بمنطق المساواة التماثلية التي تتأسس عليها الاتفاقية المذكورة سيطرح مشكل ملاءمة القوانين الوطنية مع هذه الاتفاقية «بالتالي كيف سنتصرف في قضايا النفقة والحضانة» تقول مصلي وتضيف أن المغرب والمجتمع المغربي ليس في مصلحتهما الدخول في هذه التناقظات، داعية الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في القرار الذي اتخذته عبر تقديم بيانات تفسيرية التي من شأنها ضمان حقوق المتقاضين. وأوضحت المتحدثة أن اتفاقية سيداو ليست عادية بل أثارت جدلا ليس فقط داخل المغرب ولكن في العديد من الدول في الشرق و الغرب. فالبرازيل والصين والسويد وفرنسا وبريطانيا وغيرها لديهم تحفظات على بعض المواد بمنطق حماية السيادة الوطنية وأولوية القوانين الوطنية، في حين تتحفظ عليها أزيد من دولة عربية لمخالفة بعض بنود هذه الاتفاقية خاصة المادة 16 أحكام الشريعة الاسلامية.