القضاء البريطاني يفرج عن الشيخ رائد صلاح بكفالة

قال خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، إن الإفراج عن الشيخ رائد صلاح من طرف القضاء البريطاني سواء كان مشروطا أو غير مشروط، هو قرار غير كاف بالنظر إلى الجرائم التي ارتكبت في حقه، من اعتقال تحكمي وغير مبرر، وأضاف السفياني أن المطلوب، هو إعادة الاعتبار للشيخ رائد صلاح ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم في حقه وان يعود إلى ممارسة أنشطته ببريطانيا دون قيد أو شرط مضيف، أن قرار الإفراج بالطريقة التي هو عليها يشكل مساسا جديدا بكرامة الشيخ رائد صلاح وعلى القضاء البريطاني إنصافه، والتوقف عن الاستجابة للابتزاز الذي تمارسه اللوبيات الصهيونية على الدولة البريطانية.
التعليق جاء عقب القرار الذي أصدرت المحكمة العليا البريطانية مساء يوم الجمعة الماضي، والقاضي بالإفراج عن زعيم الحركة الإسلامية الفلسطيني الشيخ رائد صلاح مقابل دفع كفالة مالية قدرها 34 ألف أورو. وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن المحكمة أمرت بالإفراج عن رائد صلاح بعد دفع كفالة مالية، وكذا بعدد من الشروط إذ يعتبر رائد صلاح ممنوعا من القيام بأمور عدة من بينها إلقاء خطابات ومحاضرات، بالإضافة إلى وضع شريط إلكتروني والامتناع عن التنقل خارج مكان سكنه ليلاً بين الساعة السادسة مساء والتاسعة صباحاً، والتوجه إلى مركز الهجرة يومياً.