ذ. عبد الرزاق جبور (محامي بهيئة مراكش):القانون الجنائي يشدد العقوبة على مرتكبي جرائم قتل الأصول والفروع

يميز الأستاذ عبد الرزاق جبور المحامي بهيئة مراكش بين الجزاء الخاص بقتل الأصول والجزاء الخاص بقتل الفروع في القانون الجنائي، حيث تصل العقوبة في بعض غالب الأحيان إلى الإعدام، مع انعدام شروط التخفيف في الأول ووجودها في الثاني، كما تشدد العقوبة في حالة تناول المخدرات أو المسكرات، و في حالة ثبوت المرض النفسي يحال الجاني مؤسسة استشفائية. ويضيف أن مثل هذه القضايا تأخذ وقتا طويلا لا يقل عن سنة عند قاضي التحقيق، وبعدها يحال الملف إلى غرفة الجنايات التي تأخذ فيه شهور أخرى. ويقول الأستاذ جبور أن القانون الجنائي يحكم على الجاني في جريمة القتل العمد «العادية» بالمؤبد، لكنه في تصل إلى الإعدام في حالة التشديد ومنها اقترانها بجنحة أو جناية أو يقتل الأصول (الفصل 396 من ق ج).
والمقصود بالأصول في القانون المغربي الأب والجد وإن علا والأم والجدة وإن علت. ويضيف الأستاذ جبور أن هناك حالات معينة تخفض فيها عقوبة القتل العمد العادية المنصوص عليها في المادة 392 اقتران القتل العمد بجناية ) (وذلك لبعض الاعتبارات التي استجاب لها أهم هذه الحالات: قتل الأم لوليدها (م 397) وتخفض العقوبة إلى 5 سنوات أو 10 في أقصى الحالات، أو القتل المرتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم(م 416، قتل الزوج لزوجته وشريكها عند مفاجأتهما متلبسين بالخيانة الزوجية (418م) . وقد اقتبس القانون المغربي هذا العذر المخفف من القانون الفرنسي الذي خص الأم بالتخفيف في حالة قتل وليدها اعتبارا للدفع الذي يكون عادة التستر على عرضها الذي دنسته بالحمل من سفاح فالأصل أن يتعلق القتل بالوليد غير الشرعي أما لولد الشرعي فمن غير المألوف أن تقدم الأم على قتل لأن عاطفة الأمومة أقوى من أي وازع إجرامي.