المحامون يحتجون أمام البرلمان

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 24 يونيو 2011، وذلك على إثر تأزم الوضع في مكاتب المحامين بعد سلسلة الإضرابات التي يخوضها موظفو قطاع العدل على المستوى الوطني. وقال مصدر ل«التجديد»، إن المحامين أصبحوا مهددين بالإفلاس بعد توالي الإضرابات الوطنية المتتالية التي تعرفها محاكم المملكة منذ شهور، وآخرها اعتصام وإضراب هذا الأسبوع الذي ينتهي غدا الجمعة، بعدما استمر لمدة 72 ساعة أيام 14 و15 و16 يونيو 2011 وعجز الحكومة عن إيجاد حل ينهي هاته المعاناة. ومما زاد في تأزم الوضع، إقرار تعديل خاص بكتاب الضبط من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. ويقتضي هذا التعديل، إمكانية تعويض كاتب الضبط في حالة غيابه في الجلسة، بأي مواطن من الحضور بعد أداء اليمين أمام القاضي، وهو ما اعتبرته النقابة الديمقراطية للعدل هجوما ضمنيا وغير مسبوق على جهاز كتابة الضبط.