اجتماع تحت إشراف الوزير الأول لدراسة ملف موظفي العدل

بدعوة من الوزير الأول وتحت إشرافه، يعقد اجتماع غدا الأربعاء، بحضور وزراء العدل، المالية، وتحديث القطاعات، من أجل تدارس ملف هيئة كتابة الضبط، التي يخوض موظفوها إضرابات متتالية منذ عدة شهور، بسبب عدم إخراج القانون الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود إلى حدود الساعة.
وكان من المرتقب، أن يعقد هذا الاجتماع، يوم الجمعة الماضي، إلا أن اعتذار وزير المالية عن الحضور، دفع الوزير الأول إلى الدعوة لهذا الاجتماع بشكل مستعجل، من أجل وضع حد للاحتقان الذي يعيشه قطاع العدل، ووضع حد لهذه الإضرابات التي ألحقت أضرارا بكل المتدخلين في قطاع العدل، بدءا بالمتقاضين والمحامين وهيئات القضاء، التي تضطر لتأخير الجلسات على حالها لغياب كتاب الضبط، مما ينجم عنه كثرة الملفات المتراكمة، واستمرار اعتقال أشخاص، لعدم تمكن الهيئات القضائية من البث في طلبات استئناف اعتقالهم.
ويأمل موظفو العدل، أن يشكل هذا الاجتماع بداية لنهاية مسلسل شد الحبل بين وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية بالموضوع. وفي هذا السياق، قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، «إن لقاء الأربعاء، يعد حلقة من حلقات التفاوض التي دامت شهور، لكن الحلقة الغائبة فيها للأسف، هي وزارة المالية»، مضيفا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، بأن «المسؤولية تتحملها وزارة المالية، في سوء تدبيرها للتفاوض الاجتماعي»، معربا عن أمله أن تخرج الحكومة من «هذا التخبط بموقف موحد لإخراج القضاء من حالة الاستثناء التي يعيشها».
ونظمت أمس، اعتصامات بكل المحاكم بين الساعة التاسعة صباحا والثانية عشر زوالا، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأربعاء 12 يناير وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 12، 13،14 ينايرالجاري. وسيعقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، اجتماعا ليلة الأربعاء، على ضوء مستجدات هذا اللقاء الوزاري.