ورث وزير العدل الجديد،الطيب الناصري،عن خلفه عبد الواحد الراضي مجموعة من مشاريع القوانين المعلقة التي يتطلب إخراجها إلى حيز الوجود 48 مليارا سنتيم،وكان الراضي قد أعدها قبل أن يغادر الوزارة دون إتمام مسارها،والتكفل بمتابعتها مع أنه كان في موقع سياسي وحزبي مريح يسمح له بتمرير هذه القوانين قبل أن يجد خلفه الطيب الناصري نفسه أمام مشكل غياب الموارد المالية اللازمة لإخراج هذه القوانين إلى حيز الوجود. وفي هذا الإطار تؤكد مصادر نقابية أن عبد الواحد الراضي لم يأخذ بعين الاعتبار الجانب المالي خلال إعداد مشاريع القوانين التي تهم موظفي العدل،واكتفى بالتركيز على جانب المضمون ليصطدم الطيب الناصري بتملص الجهات المعنية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين أجور موظفي العدل،وإخراج مشاريع قوانين الراضي إلى حيز الوجود ووجد نفسه أمام سلسلة إضرابات مفتوحة ومتواصلة لم يشهد لها قطاع العدل مثيلا من قبل . وتبعا لذلك قررت نقابات العدل الإبقاء على برنامجها النضالي التصعيدي مع تعديل وتيرته،وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 19-20-21 أكتوبر 2010،وتنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة كل يوم خميس من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحا. وتوجيه تظلمات فردية حول الوضعية الاجتماعية إلى وزير العدل باسم كل موظف و بصيغة موحدة. مع الإبقاء على عريضة التوقيعات و يدعو مكاتب الفروع لرفع مستوى التعبئة تحسبا لأسوأ الاحتمالات. وكان موظفو المحاكم قد خاضوا سلسلة إضرابات عن العمل طيلة السنة،وبرروا قرار تصعيد الاحتجاجات أمام أبواب المحاكم إلى ما أسماه حالة الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه القطاع، ورفض وزارة العدل الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي العدل والمؤيدة بنص الخطاب الملكي ل 20غشت 2009 ،واعتبرت النقابة الديمقراطية في بيان لها أن تلويح وزير العدل باقتطاع أيام الإضراب من أجور المناضلين إجراء غير ديمقراطي و غير دستوري يضرب في العمق أسس دولة الحق و القانون. ودعت وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في حل الملف العالق لموظفي العدل،والذي لم يعرف تقدما منذ إحالة النصوص القانونية المرتبطة به على الأمانة العامة للحكومة حين كان عبد الواحد الراضي وزيرا للعدل، و يعتبر أن المرافعة التي قدمها وزير العدل خلال المجلس الحكومي لإضفاء الشرعية على قرار الاقتطاع كان أجدر به أن يقدمها لإقناع الحكومة بمشروعية المطالب،و موضوعيتها إن كان فعلا كما عبر عن ذلك في مناسبات عدة محاميا لكتابة الضبط. وكانت الحكومة قد قررت تشكيل لجنة وزارية رباعية تضم وزارة العدل ووزارة تحديث القطاعات العامة والأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية، من أجل تدارس مشاكل موظفي العدل،والخروج بحل عملي لطي ملف المشاكل التي يتخبط فيها موظفو المحاكم،والتي نتج عنها سلسلة إضرابات متتالية عرقلت العمل القضائي بالمغرب،وعطلت مصالح المواطنين في مجموعة من المحاكم. وستنكب اللجنة المذكورة،والتي ينتظر أن تجتمع بداية الشهر المقبل على دراسة المحتوى الموضوعي للملفات المطلبية لشغيلة قطاع العدل في أفق إقرار زيادات مرتقبة في أجورهم،وتحسين وضعية العاملين في هذا القطاع.
