قالت مصادر حكومية إن وزير العدل الاتحادي عبد الواحد الراضي تسرع في إعلان رغبته في الاستقالة من منصبه الوزاري إذا ما انتخب كاتبا أول للحزب في المؤتمر الثامن. وأضاف ذات المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن التقاليد والأعراف الوزارية تقضي بألا يعلن أي وزير رغبته في الخروج من الحكومة قبل أن يتخذ القرار النهائي بذلك، وأن خروج أخبار عن نية الوزير مغادرة منصبه تجعل عمل الوزارة مضطربا وصورة الحكومة مشوشة. وأعطى المصدر ذاته أمثلة بعدد من الوزراء أعربوا للوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي عن رغبتهم في مغادرة الوزارة، لكن دون أن يخرج الموضوع إلى الرأي العام، مثل العربي المساري، وزير الإعلام الذي أبدى رغبته في المغادرة بعد فشله في تحقيق ما وعد به في الحقل الإعلامي، أو عبد الله ساعف، وزير التربية الوطنية، الذي كاد يغادر الوزارة بعد خلافاته مع المستشار مزيان بلفقيه ووزير المالية فتح الله ولعلو، اللذين رفضا الزيادة في ميزانية وزارته. وفي كل هذه الحالات، ظلت رغبات الوزراء في مغادرة مقاعدهم بين يدي الوزير الأول والقصر الملكي. هذا، وكان الراضي قد أعلن في بيان ترشيحه، قبل عقد المؤتمر الوطني للحزب الذي توقفت أشغاله، نيته التقدم بملتمس إلى الملك من أجل إعفائه من مهامه في وزارة العدل، وهو ما اعتبر ورقة انتخابية وسياسية لعبها الراضي في مواجهة منافسيه على قيادة الاتحاد: الحبيب المالكي وفتح الله ولعلو، لكن بعد فشل المؤتمر السابع وتأجيل أشغاله إلى موعد آخر قد يصل إلى مدة ستة أشهر، اختلطت الأوراق، ولا يعرف ما إذا كان الراضي سيستمر في وزارة العدل التي لن يخرج منها إلا ليدخل إلى مكتب الكاتب الأول في مقر الحزب بحي الرياض، أو أنه سيغادر الوزارة، التي لا يبدو أنه مرتاح داخلها بفعل ضيق هامش الحركة أمامه، وسينتظر انعقاد الجولة الثانية من المؤتمر، إذا وصل قادة الحزب إلى توافق حول تدبير المرحلة المقبلة.
