5 قوانين كبرى لإصلاح القضاء تعود إلى الأمانة العامة للحكومة بدون تغييرات

أحال وزير العدل محمد الناصري خمسة مشاريع قوانين كبرى على الامانة العامة للحكومة. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن الوزير لم يغير أي شئ في هذه القوانين الخمسة التي وصفها ب «الكبرى والتأسيسية للإصلاح».
وكان محمد الناصري قد سحب، عند تعيينه وزيرا للعدل، المشاريع من الامانة العامة للحكومة، عملا بتقليد معروف، وسلم البعض منها الى القطاعات المعنية الشئ الذي أجل إحالة القوانين على المجلس الحكومي، ومن ثم البرلمان لمناقشتها في دورة ابريل السابق.
وقالت مصادرنا إن مشاريع قوانين الاصلاح الخمسة تشمل من بين ما تشمله، قانون المجلس الاعلى للقضاء «الذي يعد أهم ورش في إصلاح القضاء»، والقانون الاساسي للقضاة، الذي «ظل مطلبا كبيرا منذ الاستقلال»، والمشاريع المتعلقة بالوضع المادي والاجتماعي لفئات العاملين بالقطاع.
وكان وزير العدل محمد الناصري قد سحب مشاريع القوانين التي قدمها سلفه عبد الواحد الراضي قبل مغادرته الوزارة.. لتجديد التوقيع، كما أنه ارتأى عرض بعض المشاريع على القطاعات المعنية.
وقال مسؤولون سياسيون إنه من المتوقع أن تعرض هذه النصوص على الجهات المعنية في الدخول السياسي المقبل، على أن عرضها على البرلمان سيكون في وقت لاحق.
ومعلوم أن المشاريع التي بادر الراضي الى تقديمها جاءت على إثر استشارات واسعة مع ازيد من 80 هيئة سياسية ونقابية ومهنية وحقوقية، انبثقت عنها القوانين المذكورة.