يخوض مجلس هيئة محامي الرباط تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الأربعاء 19 يناير 2011 لمدة ساعة ابتداء من الحادية عشرة صباحا إلى غاية الثانية عشرة، كما قرر مجلس الهيئة مقاطعة جميع جلسات التقاضي بمختلف محاكم الدائرة القضائية بالرباط في نفس اليوم والساعة. ويرتبط تنظيم هذه الاحتجاجية، بحسب منشور هيئة المحامين بالرباط، ب"تواصل إضرابات موظفي قطاع العدل وما تثيره من مضاعفات مست في الصميم عمل ومصالح المحامين وموكليهم". يشار إلى إن قطاع العدل عرف في الآونة الأخيرة سلسلة متصلة من الإضرابات أحدثت شللا في جل محاكم المملكة بقيادة كتاب الضبط الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية،في وقت فشلت فيه مساعي الحكومة في إيجاد مخرج للازمة.