تظاهر عشرات من المحامين المنضوين تحت لواء هيئة المحامين بطنجة صباح يوم أمس الأربعاء، بفضاء محكمة الاستئناف بطنجة احتجاجا على استمرار الإضراب في قطاع العدل. وحسب بلاغ لاتحاد المحامين بالمغرب، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية مرتبطة ب "ب"تواصل إضرابات موظفي قطاع العدل وما تثيره من مضاعفات مست في الصميم عمل ومصالح المحامين وموكليهم".. وقد صاحب هذه الوقفة الاحتجاجية مقاطعة المحامين لجميع الجلسات بمختلف محاكم الدائرة القضائية لمدينة طنجة.
وطالب المحتجون بضرورة الإسراع بوقف الإضراب، وذلك بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع بمختلف محاكم المملكة، وهو ما انعكس سلبا على الوضعية العامة لمهني المحاماة.
يشار إلى النقابة الديمقراطية للعدل قد صعدت من وتيرة احتجاجاتها، إذ لم يعد يمر أسبوع دون أن تخوض إضرابا لمدة 3 أيام، مصحوبا بوقفات احتجاج. وفي آخر قرار لمكتبها الوطني، أعلنت النقابة أنها ستودع سنة 2010 بخوض إضراب وطني لمدة 3 أيام بكل محاكم المملكة، إضافة إلى إضرابات مبرمجة في مطلع سنة 2011، مع تنظيم مسيرات جهوية اتجاه الخزينات الجهوية، باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية.
