قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 19 نونبر ,2009 احتجاجا على استمرار وزارة العدل في تجاهل مطالب موظفي القطاع، وعدم التعاطي بايجابية مع دعواتهم، وسجل بلاغ صادر عن الهيئة المذكورة ما أسماه بالتناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي للوزارة الذي يعتبر أن تحسين ظروف العمل بالمحاكم أحد أسس إصلاح القضاء، وبين واقع عدد كبير من المحاكم التي يشتغل فيها الموظفون في وضعية مزرية (مثل: استئنافيتي فاس والعيون، ابتدائية طاطا، وبرشيد ....)، مؤكدا في البلاغ المذكور على استمرار الوزارة الوصية في تجاهلها وعدم تحريكها ساكنا؛ ولو من أجل القيام بأقل مما تملك، خاصة وأن ملف أكادير لا يتطلب سوى التحلي بروح المسؤولية والتخلي عن عقلية الحكرة والهيمنة، ومن ثم تسليم مفاتيح المكاتب الفارغة لحل المشكل. واستمرارها كذلك في نهج سياسة الغموض بالنسبة لتعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. ومن جهة أخرى عبر البلاغ عن ارتياحه لاستجابة 94 في المائة من الموظفين بمختلف المواقع ولأول مرة للإضراب الذي خاضوه يوم 04 نونبر ,2009 كما أشاد بمناضلي النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذين استجابوا لدعوة التنسيق وانتصروا للمصلحة العامة المشتركة لكل موظفي قطاع العدل، وذلك بانضمامهم لمحطة 2009-11-04 التاريخية، بالرغم من سلوكيات بعض الخصوم النقابيين الذين عملوا على نشر الإشاعات أحيانا وممارسة التشويش أحيانا أخرى للتأثير على المحطة النضالية المذكورة كما هو الحال في فاس والرباط والدار البيضاء .. وفي موضوع ذي صلة خاض المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بجهة سوس ماسة درعة إضرابا إنذاريا جهويا الخميس المنصرم بجميع محاكم الدائرة القضائية؛ مع تنظيم وقفات احتجاجية بعد اليوم المقرر للإضراب لمدة نصف ساعة أمام جميع المحاكم الابتدائية بمدن الجهة، إضافة إلى محاكم الاستئناف، وذلك في إطار تصعيد الخطوات التضامنية مع الموظفات بالمحكمة ذاتها، والرامية إلى تمكينهن من ظروف العمل المناسبة.
