ساد ارتباك واضح أمس الثلاثاء مختلف مرافق المحاكم المغربية، بسبب إضراب موظفي العدل المنضوين تحت لواء كل من النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث اضطرت أغلب الهيئات القضائية إلى تأخير الملفات، فيما ظلت مكاتب الموظفين فارغة، بعد التحاقهم بالمسيرات المقررة نحو الخزينات المالية. وقد وصلت نسبة المشاركة في هذا الإضراب في يومه الأول، مابين 85% و 100%، بحسب مصادر نقابية من النقابتين. وبالرغم من غياب أي تنسيق بين النقابات العاملة في قطاع العدل، إلا أن مطالبهما تكاد تكون متقاربة، خصوصا فيما يتعلق بإخراج القانون الأساسي لموظفي العدل وتحسين الخدمات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة، مما جعلهما يبرمجان توقيت الإضراب في نفس الوقت، لزيادة الضغط على الجهات المعنية بملفهم، أي الوزير الأول ووزير المالية. ويأتي هذا الإضراب المستمر إلى غاية غد الخميس، «احتجاجا على تعنت وزير المالية الذي يريد إغلاق ملف القانون الأساسي لموظفي العدل» على حد تعبير عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام النقابة الديمقراطية للعدل، مضيفا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن هناك إجماعا حول هذا القانون الأساسي، الذي ورد في خطاب ملكي، بين ممثلي الأمة بالبرلمان والوزير الأول ووزير العدل، باستثناء وزير المالية الذي يعتبر أن تسوية أوضاع موظفي العدل رهين بتسوية أوضاع باقي موظفي الإدارات العمومية. وأوضح المتحدث ذاته، أن منظور وزير المالية «مجانب للصواب»، لكون تسوية وضعية موظفي العدل تندرج في سياق إصلاح القضاء بصفة عامة، بعد التسوية السابقة لأوضاع رجال القضاء ورجال السلطة، معتبرا في الوقت نفسه، أن موظفي العدل يعتبرون صلب العملية القضائية. ومن جهته، حمل محمد التازي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، مسؤولية التوتر الذي يشهده قطاع العدل، للوزير الأول، باعتباره المنسق بين القطاعات الحكومية. وقال في اتصال أجرته معه بيان اليوم، «إن موظفي العدل سيستمرون في معاركهم الاحتجاجية، بخوض إضراب لمدة ثلاثة أيام في كل أسبوع، مع تنظيم مسيرة يوم 5 يناير المقبل في الرباط، إلى حين إيجاد حل لمطالبهم». وعلى مستوى آخر، دعا مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، انطلاقا مما أسماه «مسؤولية المحامين في الحرص على تحقيق العدالة»، كل الأطراف المعنية بهذا الملف إلى «تحمل مسؤوليتها بجدية ونزاهة وإنصاف، ومواجهة الوضعية بإيجاد حل للشلل القائم والذي تضرر منه المتقاضون والمحامون على السواء بشكل مباشر، وإخراج سلطة القضاء من حالة الاستثناء». وأضاف بيان للهيئة، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه نظرا لتوقف المحاكم لعدة شهور، بسبب إضراب كتاب الضبط، و»نظرا للمضاعفات الخطيرة، والأضرار التي ترتبت عن تعطيل جميع الوظائف القضائية، التي مست بشكل مباشر مصالح المتقاضين وحرياتهم، وفوتت عليهم كثيرا من الحقوق، واعتبارا لوضعية حالة الشلل التي عاشتها وتعيشها مرافق العدالة، فإن السكوت عنها يشكل مشاركة في مؤامرة الصمت».
