قرر العاملون في قطاع العدل تصعيد احتجاجهم من أجل تحقيق مطالبهم، التي وصفوها ب«العادلة والمشروعة»، والمطالبة بفتح «حوار قطاعي جاد ومسؤول». وهكذا قررت كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29 و30 و31 من الشهر الجاري، مع وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل. واعتبر محمد لطفي، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة له خلال ندوة صحفية نظمت أمس بالرباط، أن كتابة الضبط قوة ضرورية في سلك جهاز القضاء، غير أن أزيد من 60 في المائة من موظفي العدل لازالوا يتقاضون بين 1000و2000 درهم كأجر شهري، بعدما قامت الدولة بتنظيم قانون أساسي وصفه لطفي ب«القاتل». وحمل لطفي الوضع المتردي لموظفي العدل لوزارة العدل بصفتها الوصية على القطاع. ومن جانبه، أكد عبد العظيم احميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن وزارة العدل تتجاهل معاناة فئة عريضة من موظفي العدل، في الوقت الذي كان الخطاب الملكي ل20 غشت واضحا فيما يتعلق بالضرورة الملحة لإصلاح القضاء. وفي تصريح صحفي للنقابتين، تم التطرق إلى أن من بين أسباب الإضراب «الدفاع عن الحق النقابي وحماية الحريات النقابية التي تنتهك في قطاع العدل»، والتصدي ل«استعمال بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين أساليب الإغراء أحيانا، والتضييق والتخويف أحيانا أخرى» لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم. كما أن من بين دواعي الإضراب أيضا الوقوف ضد ما أسموه “ مسلسل التآمر على كتابة الضبط الذي بدأ بالإجهاز على جملة من المكتسبات، من بينها حرمان كتاب الضبط من حقهم في مزاولة مهنة العدول بالخارج، وهي مهمة لصيقة بأعمال التوثيق التي يقومون بها عكس ما هو الأمر بالنسبة لموظفي وزارة الخارجية الذين يستفيدون منها حاليا ، وحرمانهم من حقهم في مزاولة الخبرة والمحاماة والقضاء”. ويطالب المضربون أيضا ب«تحسين الوضع المهني الذي يفتقر لأبسط الشروط الضرورية للعمل حيث غياب وسائل التدفئة والتبريد في أغلب المحاكم والمراكز، وحيث الاكتظاظ في المكاتب، وحيث الهشاشة في الكثير من البنايات».
