علمت «التجديد» من مصادر جيدة الاطلاع، أن وداديات وجمعيات المجتمع المدني بمنطقة الوفاء بالقنيطرة، تعتزم خوض معركة احتجاجية مفتوحة على كل الاحتمالات، ضد ما وصفوه بالاستغلال البشع للملك العمومي من طرف باعة مواد البناء والرمال والأحجار، وستبدأ هذه الحملة حسب ذات المصادر بجمع ألف توقيع لمراسلة الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وأحمد الموساوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، مهددين بالنزول إلى الشارع، وخوض كل الأشكال الاحتجاجية التي يكفلها القانون، وذلك بعدما لم تجد شكاياتهم في الموضوع - التي حصلت «التجديد» على نسخة منها - الموجهة إلى كل المسؤولين آذانا صاغية، وتملص السلطة من مسؤوليتها وعدم تنفيذها لقرارات الإغلاق التي توصلت بها من رئاسة المجلس البلدي بخصوص هؤلاء، والذي سبق لبعضهم أن استفاد من بقع أرضية للاستثمار في بيع مواد البناء بشكل قانوني بمنطقة أخرى بالساكنية . وهو ما اعتبروه تحديا سافرا لكل القوانين التي ما فتئت تؤكد عليها التقارير الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات، الذي سجل تهاون السلطات المعنية في حماية الملك العمومي من الاحتلال غير المرخص أو تحصيل الجبايات المحلية المفروضة على شغل الملك العمومي. كما عبر العشرات من سكان التجزئة في تدخلاتهم خلال الجمع العام لتجديد مكتب ودادية الوفاء عن امتعاضهم الشديد لما آلت إليه الفضاءات المخصصة للمساحات الخضراء من تسيب واستغلال أرصفة الشوارع والطرقات ومواقف السيارات التي تحولت إلى «كاريانات»، محملين المسؤولية للسلطة المحلية من خلال غض الطرف عما أسموه الفوضى التي قالوا إنها باتت تقلق السكان وتضايقهم، مؤكدين إصابة عدد منهم بأمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقفص الصدري بسبب الغبار الذي تنفثه هذه المواد. من جهة أخرى، استنكر سكان المنطقة، التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، عدم ترصيف الأزقة وبستنة الفضاءات المخصصة للمساحات الخضراء والتي تحولت إلى مرتع للأزبال والحيوانات والكلاب الضالة، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها.