التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام بالمغرب و بيان اليوم العالمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام
3 ماي 2008 – فاتح ماي 2009
المحتويات : تقديم - الاعتداء على الصحافيين قانون الصحافة القطاعات: 1 القطاع السمعي البصري: أ القطب العمومي ب المحطات الإذاعية 2 وكالة المغرب العربي للأنباء 3 الصحافة المكتوبة 4 الصحافة المعتمدة أخلاقيات المهنة ملحق حصيلة الأحداث الماسة بحرية الصحافة: 3 ماي 2008 – فاتح ماي 2009
....................................................................................
تقديم
نقدم في هذا التقرير حصيلة ممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب، خلال الفترة الممتدة بين 3 ماي 2008 و 3 ماي 2009، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وتسعى النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تقييم الوضع العام لممارسة حرية الصحافة والإعلام ببلادنا اعتمادا على رصد الخروقات التي حصلت واستنادا إلى تحليل المؤشرات الكبرى للمشهد الإعلامي.
ومن المؤكد أن التقرير الذي تنشره الآن، وإن كان يعتمد على المؤشرات المتعارف عليها في مجالات احترام حرية الصحافة، فإنه يعتبر ممارسة الحقوق النقابية من أهم الشروط، التي من شأنها تعزيز العمل المهني الجيد الذي يستجيب لانتظارات المجتمع وحاجته الحقيقية إلى صحافة تحترم القواعد الاحترافية في تقديم الأخبار والمعطيات وتنهج منهج البحث والتقصي والمصداقية في ما تقدمه للجمهور.
وتعتبر النقابة أن ممارسة الحق النقابي داخل مختلف مؤسسات الصحافة والإعلام ضمانة أساسية للرقي بالمنتوج الإعلامي، إذ يسمح هذا للصحافيين بتشكيل قوة أخلاقية، من خلال مجالس التحرير المنتخبة والمنظمة للحرص على نزاهة وجودة العمل الصحافي، ومن خلال الدفاع عن حقوقهم المادية والمهنية، تجاه الإدارات و المالكين، الدين لا يعطون، في غالبهم، الاهتمام الكافي للقضايا المعنوية وللدور الأساسي الذي ينبغي أن يلعبه الصحافيون في سلسلة الإنتاج والمساهمة في كل القرارات.
كما تنطلق النقابة في تقريرها أيضا، من الدور الاجتماعي للصحافي الذي من المفترض أن يلعبه، والذي يضعه أمام التزام واضح للدفاع عن القيم الإنسانية ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وبصفة عامة، إن تقريرنا هو محاولة لقياس نبض ممارسة الصحافة والإعلام في بلادنا لحرية التعبير، الذي يعتبر من الحقوق الأساسية في الممارسة الديمقراطية.
وقد سجلت النقابة في الفترة التي تم رصدها، أن ممارسة حرية الصحافة والإعلام، لم تعرف تغييرا جوهريا مقارنة مع السنوات السابقة، حيث ظلت نفس المعطيات القانونية والسياسية تتحكم فيها، كما استمرت نفس المنهجيات العمومية في التعامل مع المشهد الإعلامي.
وما يمكن تأكيده في هذا السياق، هو أن الهاجس الأول لدى السلطة السياسية ظل باستمرار، هو ضبط ومراقبة ممارسة الصحافة والإعلام، وذلك من خلال تحكمها في عدة أدوات، من أهمها القضاء والتدخلات الأمنية و توجيه الاشهار والهيمنة على وسائل الإعلام العمومية...
غير أنه بالرغم من هذا الواقع، فإن المشهد الإعلامي المغربي يتميز بدينامية تحررية، يلعب فيها الصحافيون دورا رئيسيا، بمساندة قوية من المجتمع المدني ومن الرأي العام، الذي أصبح متجاوبا أكثر فأكثر مع الالتزام الاجتماعي للصحافة و الحرص على حريتها.
ويبرز هذا في التضامن القوي الذي يعبر عنه المجتمع، كلما حصل تضييق على حرية الصحافة، مما جعل هذا المعطى عاملا أساسيا في المشهد الإعلامي.
ولا يمكن أن نسجل هذا الواقع الإيجابي من المجتمع دون أن نثير إشكالية احترام أخلاقيات المهنة، التي ما زالت مطروحة بقوة، والتي تمثل ضربا لمصداقية الصحافة، وإخلالا خطيرا بالدور الاجتماعي والإنساني الذي من المفترض أن تعززه ممارسة حرية التعبير، عن طريق الصحافة والإعلام.
وقد سجلنا خلال الفترة المرصودة في هذا التقرير، استمرار نفس المعطيات الأساسية التي سجلناها في تقرير السنة الماضية، والتي أكدنا فيها هشاشة الضمانات القانونية والمؤسساتية لممارسة حرية الصحافة، سواء تعلق الأمر بالقوانين المعمول بها في هذا المجال، أو بتحكم السلطة في القضاء، أو بالتدخلات الأمنية خارج إطار القانون، ضد الصحافة والصحافيين.
وقد تجنبنا، في هذا التقرير، تقديم وصف قاطع لوضعية حرية الصحافة في المغرب، لكوننا نلاحظ، من جهة، اتساع رقعة حرية التعبير بسبب التطور الحاصل وطنيا و دوليا ، والتضييق عليها، من جهة أخرى، من حين لآخر، بسبب الهشاشة التي أشرنا إليها، والتي تعني أن السلطة السياسية، مازالت قادرة على التحكم في نبض ممارسة حرية الصحافة والإعلام في بلادنا، بالشكل الذي تراه ملائما ومنسجما مع توجهاتها.
الاعتداء على الصحافيين
يمكن الجزم بأن الفترة التي نرصدها في هذا التقرير تميزت، على الخصوص، بتفاقم ظاهرة الاعتداء على الصحافيين، سواء من طرف رجال الأمن، بكل أصنافهم، أو من طرف حراس ومنتخبين وأشخاص آخرين )أنظر الملحق(.
وتتركز هذه الاعتداءات، على الصحافيين وهم يقومون بواجبهم المهني، وخاصة المصورين منهم، حيث يتم ضربهم وسبهم، وحجز آلات عملهم.
وقد حصلت هذه الاعتداءات في مختلف أنحاء التراب الوطني، وبادرت النقابة، في كل الحالات، إلى مراسلة وزراء الداخلية والاتصال والعدل، لكن دون جدوى، حيث استمرت هذه الممارسات، كما لم يتم فتح أي تحقيق جدي من طرف السلطة المختصة في هذه الشكايات.
وتعتبر النقابة أن استمرار هذا التعامل من طرف السلطات، من شأنه أن يفاقم من ظاهرة الاعتداءات، وسيشكل أحد أخطر أنواع التضييق على حرية الصحافة والإعلام.
فالصحافيون، لا يمكنهم ممارسة واجبهم المهني في البحث عن الأخبار والمعطيات، والتقاط الصور وتصوير الأحداث، لتقديمها إلى الجمهور، كما يحدد القانون مهنتهم، إذا ما تواصلت الاعتداءات ضدهم، بتواطؤ السلطة وسكوتها المستمر عن هذا الخرق السافر، بحق الصحافي كإنسان أولا وكمواطن ثانيا وكمهني ثالثا.
وإذا كان التعريف الوارد في القانون الأساسي للصحافي المهني، يُقر بأن مهنة الصحافي، هي البحث عن الأخبار والتعليق عليها وتحليلها، سواء بالكتابة أو الصوت أو الصورة، فإن السلطات ملزمة بحماية هذه المهنة، المعترف بخصائصها في القانون.
غير أننا نجد أن السلطات الأمنية، بمختلف تشكيلاتها، هي أول من يخرق هذا الحق الذي يضمنه القانون للصحافي.
كما أن نفس السلطات لا تعير أي اهتمام للشكايات التي يقدمها الصحافيون ضد المعتدين عليهم، وكأن هناك نية مُبيتة للتشجيع على مواصلة هذه الممارسة الشائنة ضد الصحافيين.
وفي مقابل ذلك، نجد أن السلطات الأمنية تتحرك بقوة وباستعجال وبتدخلات مبالغ فيها، عندما يتعلق الأمر باستنطاق للصحافيين أو بتفتيش مقرات الجرائد أو بأي بحث، مهما صغُر شأنه، تأمر به النيابة العامة، في حق الصحافيين.
ويعبر هذا عن موقف عدائي من طرف السلطات الأمنية، والقوى التي تقف وراءها، ضد الصحافيين، وكأن هناك رغبة في الانتقام منهم، والتنكيل بهم كلما أتيحت الفرصة لذلك.
ويؤدي هذا السلوك إلى ترهيب الصحافيين، وإشاعة جو من عدم الاطمئنان لدى الجسم الصحافي، في ظل سكوت إدارات مؤسساتهم، التي تبعثهم لتقصي الأخبار وتصوير الوقائع، دون أن تتحرك بالشكل الكافي، عندما يتعرضون للاعتداء، بسبب قيامهم بعملهم.
ومن الواضح أن الآثار النفسية، بالإضافة إلى الآثار الجسدية، لهذه الاعتداءات وللتهديدات وللتنكيل المادي والمعنوي، الذي يعاني منه الضحايا من الصحافيين، لا يمكنه أن يقاس بأي مقياس، إذ أن نتائجه الوخيمة تكون عميقة، ولا تصيب الصحافي وحده، بل أيضا أسرته وعائلته وزملاءه.
وتعتبر النقابة أن امتناع السلطات القضائية والأمنية عن القيام بواجبها في حماية الصحافيين، يشكل خرقا للقوانين الجاري بها العمل، وانتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان.
وتنبه النقابة إلى أن التمادي في هذا النهج قد يؤدي إلى تشجيع فئات مصلحية فاسدة على المرور من ردود الفعل تجاه الصحافيين، إلى التخطيط وتدبير الاعتداءات، كما يحصل في عدد من البلدان.
وتؤكد النقابة هنا، أن حماية الصحافيين هي أيضا مسؤولية المجتمع، وخاصة المنتخبين والفاعلين السياسيين، الذين يشتغلون في الشأن العام، ويعلمون أن ممارسة حرية الصحافة تمر عبر توفير جو ملائم للصحافيين ليقوموا بواجبهم، دون أن يتعرضوا للضرب والسب والتهديد.
قانون الصحافة
ما زال مشروع إصلاح قانون الصحافة المعمول به حاليا، يراوح مكانه، رغم كل الجهود التي بُذلت من أجل التوصل إلى اتفاق، ورغم كل الوعود التي قُدمت في هذا الشأن.
ومنذ انتهاء ولاية الحكومة السابقة، ظل الحوار بشأن هذا القانون معلقا، بل إن مسطرته ومنهجيته أصبحت أكثر ضبابية وأكثر غموضا، بعدما أحيل الموضوع على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
ومنذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية، لم يحصل أي اجتماع مع النقابة بهذا الشأن، علما أنه في عهد الحكومة السابقة، كانت هناك لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارة الاتصال والنقابة و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، توصلت إلى اتفاقات مبدئية بخصوص إصلاح قانون الصحافة، بعد أن عقدت عدة اجتماعات طيلة سنتين.
وفي تناوله للموضوع، عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، دورة خصصت لمناقشة ورقة حول الملامح العامة لإصلاح قانون الصحافة، لم يتم الاتفاق بشأن اعتمادها، لذلك مازال الغموض يلف كيفية التعامل مع هذا الإصلاح.
كما يُجهل كيف ستتعامل الحكومة مع شركائها من نقابة وفيدرالية، وما إذا كان سيتم اعتماد النص الذي تم التوصل إلى اتفاق بشأنه مع الحكومة السابقة أم أن تدخل المجس الاستشاري لحقوق الإنسان سيفرض تعاملا آخر.
وكانت الحكومة السابقة قبلت حذف العقوبات السالبة للحرية من هذا القانون، باستثناء بعض الفصول القليلة جدا، رغم أننا كنقابة كنا نرفض هذا الاستثناء. وكنا ننتظر أن يمر مشروع القانون إلى البرلمان لندافع عن موقفنا.
كما كانت " الثلاثية المقدسة " الواردة في الفصل "41" من هذا القانون مثار جدل كبير بيننا وبين الحكومة، إذ أنها لم تكن واردة في النص الأصلي لهذا القانون عند صدوره في سنة 1958. ولم يتم إدماجها في التعديلات التي أدخلت على هذا النص في الستينيات والسبعينيات. لكنها أدخلت في القانون الذي صدر سنة 2002، من طرف حكومة الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي.
وتعتبر النقابة أن ورود هذا البند الذي ينص على عدم المس بالدين الإسلامي والوحدة الترابية والمؤسسة الملكية، بنوع من الإطلاقية والتعميم والشمولية يناقض مبادئ حرية التعبير وحرية الفكر والمناهج العلمية في صياغة النصوص القانونية.
إذ لا يمكن منع النقد ولو كان قويا للمؤسسات وللإيديولوجيات وللفكر الديني وللقضايا التي تثيرها السياسة الداخلية والخارجية، كيفما كان شأنها.
لذلك اقترحت النقابة إعادة النظر في هذه "الثلاثية"، وصياغة كل نصوص قانون الصحافة بشكل دقيق لا يسمح بالتأويلات العامة.
وننبه هنا إلى أن التقارير الدولية حول موضوع الصحراء المغربية، آخرها تقرير وفد البرلمان الأوروبي، ركز على هذه القضية، معتبرا أن ورود مبدأ منع المس بالوحدة الترابية في قانون الصحافة، مناقض لحقوق الإنسان.
بل إن التقارير الدولية تستغل وجود هذا النص، رغم أنه لم يستعمل في أية محاكمة لها علاقة بأحداث الصحراء المغربية، لتهاجم المغرب ولتستعمله كدليل على ما تسجله من انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه المنطقة، حسب وجهة نظرها.
وتؤكد النقابة، في هذا الصدد، أن وجود مثل هذه الفصول في قانون الصحافة أو في غيرها من القوانين يضر بسمعة المغرب وبصورته، بشكل مجاني.
ونفس الملاحظة يمكن تسجيلها أيضا في العقوبات السالبة للحرية، الواردة في قانون الصحافة، والتي أصبح من الصعوبة تطبيقها، بالنسبة لكل الدول. حيث لم يعد مقبولا نهائيا، على المستوى العالمي، سجن الصحافيين بسبب ممارستهم لمهنتهم.
ولذلك فإنه من اللازم مراجعة هذا القانون على ضوء التطورات الوطنية والدولية الحاصلة، خاصة وأن انتشار التكنولوجيات الحديثة، أخذ يطرح إشكاليات أخرى، تتجاوز منطق المراقبة القانونية والإدارية التقليدية التي تمارسها الحكومات لحد الآن.
وبالإضافة إلى كل هذا، فإن قانون الصحافة ينبغي أن يكون الإطار المنظم بطريقة حداثية وديمقراطية لممارسة حرية التعبير عبر وسائل النشر.
ونشير في هذا الصدد إلى أن قانون الصحافة في حاجة إلى مراجعة شاملة فيما يتعلق بتنظيمه للمقاولة الصحافية، إذ أن التطورات أثبتت أن الإطار الحالي لم يعد يستجيب لمتطلبات الاستثمار والشفافية اللازمة في هذا المجال.
فمن الواضح أن المقاولات الصحافية، أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من النسيج الصناعي والتجاري والخدماتي، ولا يمكن أن تظل بمنأى عن المقتضيات القانونية التي تنظم عمل الشركات وتضمن حدا أدنى من الشفافية ومن التسيير الديمقراطي، سواء بالنسبة للمساهمين أو العاملين في مؤسسات الصحافة والإعلام.
كما أن القانون يجب أن يتضمن مبادئ تهم تنظيم المقاولة الصحافية داخل هيئات التحرير، بحيث ينبغي أن تتوفر شروط المساهمة الفاعلة للصحافيين في احترام المعايير المهنية للإنتاج الصحافي. و بصفة عامة، فإن أي إصلاح للقانون ينبغي أن يتضمن المقتضيات الكفيلة بتنظيم مجال النشر والصحافة بشكل حداثي وديمقراطي وشفاف، وبمساهمة فاعلة للعاملين، وخاصة الصحافيين في احترام مقومات المهنة.
القطاعات
1 القطاع السمعي البصري
أ القطب العمومي
لم يتطور القطب العمومي، في هذا القطاع، كما كان منتظرا، بعد التغييرات التي عرفتها، على الخصوص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
ويتبين أن هذا القطب، وخاصة على مستوى القناة الأولى والثانية، مازال محط احتكار من طرف السلطة السياسية، خاصة في المجالات التي تهم الأخبار.
ولم يلاحظ أي تطور يذكر في نشرات الأخبار، بسبب الضغط الذي يتركز على النشرات، من قبل مكونات الدولة والحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين. ونفس الواقع يمكن تسجيله، بالنسبة للبرامج الأخرى ذات الطابع السياسي، حيث لم يلاحظ أي تطور يذكر.
غير أن أهم ما يمكن التأكيد عليه بالنسبة للقطب العمومي هو أنه بالرغم من المحاولات التي بذلت على مستوى تنويع المنتوج أو على مستوى مواكبة التطورات التكنولوجية و ضخ دماء جديدة في الطاقم الصحافي والتقني، فإن إشكالية المضمون وكيفية ترجمة الخدمة العمومية على أرض الواقع، مازالت تحتاج الى المجهودات متواصلة.
ورغم المنافسة القوية التي تواجه القطب العمومي، فإن دوره يظل أساسيا، بالنسبة للمشهد الإعلامي، لأنه من المفترض أن يقدم منتوجا قريبا من متطلبات وحاجيات المجتمع ومتحررا نسبيا، من الضغوطات التجارية.
وتعتبر النقابة أن الدور الاجتماعي للقطاع السمعي البصري العمومي ينبغي أن يتعزز وأن يفتح حوله حوار جاد وبناء، بعيدا عن المزايدات وعن الحسابات الضيقة.
فالأمر يتعلق بقطاع حيوي ذا طبيعة وطنية، لابد من حمايته والحفاظ عليه، أمام قوة المال والمنافسة التجارية، ولابد من العمل على تطويره حتى يتجاوب مع الانتظارات المتجددة للمجتمع.
ب المحطات الإذاعية
بالرغم من التفاوت الذي يمكن تسجيله في أداء المحطات الإذاعية في المغرب، إلا أننا يمكن أن نؤكد في هذا التقرير أن هذه المحطات تميزت بدينامية إيجابية، حيث تمكنت من تقديم برامج وحوارات ومنتوجات منفتحة ومتحررة، مما كان يطبع هذا القطاع في السابق.
وتميزت هذه المحطات، على الخصوص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها كشفت عن إمكانيات هامة لدى صحافيات وصحافيين مغاربة شباب، يمكنهم أن يقدموا إسهامات مبدعة في مجالات العمل الإذاعي.
ويمكن القول كذلك أن هذه الملاحظة تنطبق أيضا حتى على القطاع الإذاعي العمومي، الذي أبان عن جرأة في تناول الموضوعات، أكثر من نظيره التلفزي.
وإذا كانت النقابة قد سجلت بعض هذه السمات الإيجابية في أداء المحطات الإذاعية، فإنها تسجل، مقابل ذلك، أن العديد منها لم يحترم بعض المقتضيات الواردة في دفاتر التحملات، وبالخصوص مسألة الانسجام اللغوي، حيث نجدها تخلط في نفس البرنامج بين اللغة الدارجة العربية والفرنسية، كما أنها، في بعض الأحيان، تسقط في الإسفاف والانحطاط الأخلاقي.
وبصفة عامة، إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مطالبة بتصحيح هذه الإختلالات والسهر على احترام دفاتر التحملات والاهتمام بالمضمون وأسلوب المخاطبة ولغته.
2 وكالة المغرب العربي للأنباء
تعتبر وكالة المغرب العربي للأنباء، المؤسسة العمومية الرئيسية في المغرب التي تقوم بتوزيع الأخبار على الصعيد الوطني والدولي، وكذلك، فدورها أساسي في المشهد الإعلامي.
وما تسجله النقابة هو أن هذه المؤسسة، التي تدخل ضمن المجال العمومي، لم تتطور على مستوى وضعها القانوني، حيث ما زالت محكومة بنص متجاوز، يحافظ على وضعها التقليدي، الذي يحتم عليها أن تظل وكالة رسمية، على النمط القديم.
وفي هذا الإطار يمكن تسجيل أن دفتر تحملات الوكالة مازال مرتبطا بدورها الرسمي، كما أن هذه البنية تنعكس على التزاماتها وعلى تشكيلة مجلسها الإداري.
وكان من المنتظر أن يتم تغيير الوضع القانوني للوكالة، أولا للتخلص من طابعها الرسمي وثانيا لإتاحة الفرصة للصحافيين فيها، للتخلص من التأطير المهني المنغلق، غير أن هذا المشروع مازال مؤجلا، رغم مصادقة المجلس الإداري الأخير على ضرورة المراجعة الشاملة.
وانطلاقا من واقع الوكالة القانوني والإداري والمهني، فإن الدور الذي من المفترض أن تقوم به، كخدمة عمومية، سواء في نشر مختلف الأخبار بنزاهة وموضوعية أو كتابة التحليلات والتعليقات العميقة على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مازال ناقصا، ولم يتمكن من التجاوب مع المتطلبات المجتمعية.
وإذا كانت الوكالة أحد الإدوات الرسمية في التواصل، فإنها، حتى على هذا المستوى، تظل محكومة بهاجس التحفظات والاحتياطات التي تفرضها السلطة، في تناول الأخبار والتعليقات التي تهم على الخصوص الحياة السياسية، حيث تتأخر في بعض الأحيان عن تعميم أخبار رسمية و عمومية.
ويحد هذا الواقع من المحاولات التي يبذلها العاملون في الوكالة لتستجيب لمتطلبات التعددية والاختلاف، وحتى تعكس الدينامية التي يعيشها المجتمع المغربي، وحتى تتلاءم مع متطلبات الحياة السياسية والنقابية والجمعوية، ومع دورها كمرفق عمومي.
3 الصحافة المكتوبة
نركز في هذا التقرير على المشاكل التي تعيشها عدد من مؤسسات الصحافة المكتوبة، والتي تحد كثيرا من ممارسة حرية الصحافة، حيث سجلنا أن بوادر الأزمة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، مازالت متواصلة، خاصة مع ارتفاع أثمنة الورق والمواد الأخرى، المرتبطة بإنتاج الصحف.
وقد عمق من هذه الأزمة الطريقة التي استمرت الإدارات تسير المؤسسات بها، والتي لم تتطور في أغلبها، حيث ضلت تقليدية، مما ضاعف الإختلالات.
وقد انعكس هذا بشكل واضح على الوضعية الاجتماعية للصحافيين وأصبح يشكل عائقا كبيرا أمام تطورهم المهني، حيث وجد الصحافيون أنفسهم في مؤسسات عاجزة عن تأدية أجورهم بشكل منتظم، بل منها من توقف، بشكل كلي أو جزئي، عن تحويل الاقتطاعات الى مؤسسات الضمان الصحي أو الصناديق الاجتماعية...
وفي تقييمها لنتائج عقد البرنامج، الذي تستفيد بموجبه، عدد من المؤسسات، من دعم الحكومة، لاحظت النقابة أن هذا المجهود لم ينعكس على أوضاع الصحافيين، ولم يساهم بالشكل المطلوب في تحديث تدبير المؤسسات وترشيد تسييرها.
وبالإضافة الى كل هذا، سجلت النقابة استمرار ضبابية توزيع الإشهار على الصحف، بدون معايير واضحة وموضوعية، بل إن هذا التوزيع يخضع في الكثير من الأحيان لتدخلات لا علاقة لها بالقواعد المهنية المعروفة في مجالات الإعلام والتواصل.
وتمتد هذه الضبابية والغموض الى تمويل بعض الصحف، حيث يلاحظ أنها تتمتع بامتيازات ودعم غير واضح، مما يناقض مبادئ الشفافية الضرورية في تمويلات كل المقاولات.
وتعتبر النقابة أن هذا المناخ، الذي يسود في مثل هذه المؤسسات، غير سليم ويضرب في الصميم حق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه، إذ أن استعمال بعض المنابر الصحافية، من طرف قوى خفية، لتمرير مواقف وتصفية حسابات والتهجم على جهات، يجعل من الممارسة الصحافية، عملا " مخدوما " وموجها من طرف فئات ذات مصالح لا تكشف عن نفسها، بل تستعمل بعض الصحف كأداة لها.
ومن المعلوم أن نظام الشفافية مسألة أساسية في كل المقاولات وخاصة في تلك التي تؤطر الرأي العام، مثل الصحافة، وفي هذا الصدد تسجل النقابة كذلك أن كل الصحف تفتقر الى ميثاق التحرير يحدد بوضوح، توجه الجريدة ويضع القواعد المهنية والأخلاقية، التي يجب احترامها من طرف كل الصحافيين وخاصة من طرف رؤساء التحرير، الذين يضلون خاضعين في أغلبهم لرغبات الإدارة وللممولين.
ومن الواضح أن هذه الهيمنة الإدارية على الصحف، تؤثر بشكل سلبي على دور الصحافيين وعلى حقوقهم المهنية، التي تفترض أن يكونوا فاعلين أساسيين، من خلال هياكل ديمقراطية، في احترام أخلاقيات المهنة.
كما أن هذه الوضعية تضعف كثيرا من قدرة الصحافيين على تطوير صحافة البحث والتقصي حيث يكثفون بالنشر في بعض القضايا، بدون عمق وتحليل، كما تتطلب قواعد المهنة، مما حول الكثيرين من الصحف، الى مرتع لترويج الإشاعات والخلط بين الأجناس الصحافية والتوجه أكثر نحو الإثارة المجانية والرخيصة.
كما نجد أيضا أن هناك العديد من الصحف، بسبب هشاشتها، وضعف إمكاناتها، وسوء تدبيرها، قد تحولت الى أدوات للجمود المهني وللمحافظة، حيث تقوم بلجم صحافييها ولا توفر لهم إمكانات العمل الجيد من خلال البحث والتقصي والجرأة في تناول الموضوعات.
وإذا كانت كل هذه الوضعيات تعرقل تطور الدور الإيجابي للصحافة المكتوبة في ممارسة حرية التعبير، فإننا نسجل كذلك الإرادة القوية للصحافيين من أجل الرقي بعملهم وتطويره وفتح هوامش الحرية باستمرار، بالرغم مما يعانونه من تضييقات في بعض الأحيان من طرف إداراتهم ومن طرف مختلف السلطات سواء كانت حكومية أو حزبية أو مصلحية.
4 الصحافة المعتمدة
يعرف هذا القطاع عدة اختلالات سُجلت على الخصوص في الفترة التي نرصدها، حيث أصبح من الصعوبة معرفة المسطرة التي تتبعها وزارة الاتصال في منح بطاقات الاعتماد.
وقد رصدت النقابة، في هذا الصدد، عدة خروقات، حيث أن المصلحة التابعة لوزارة الاتصال، المكلفة بهذا الملف، تعاملت بنوع من الانتقائية لمنح بطاقات الاعتماد، وبمسطرة غير محددة بموجب نصوص قانونية واضحة وتسري على الجميع.
عدا عن ذلك، تفرض المصلحة على الصحفيين المغاربة المعتمدين التوقيع على التزام يتعهد بموجبه الصحفي بعدم الاشتغال مطلقا في أي مؤسسة معتمدة واحدة، في خرق سافر للقانون الأساسي للصحفي المهني، الذي يسمح للصحفي بالاشتغال في مؤسسة أو عدة مؤسسات.
كما قامت المصلحة بتعديل في شروط الحصول على رخص التصوير، التي كانت سنوية، فأصبحت شهرية، مما يعقد إجراءات العمل بالنسبة للصحفيين، ويضطرهم للانتظار لوقت قد يطول أو يقصر حسب التزامات واستعداد المسؤولين في الوزارة، للحصول على تجديد الرخصة.
وتعتبر هذه الإجراءات، مناقضة لمتطلبات العمل الصحفي، حيث أن الاشتغال في الأخبار، يفرض على الصحفيين، التوفر على رخصة التصوير باستمرار، ولا يمكنهم انتظار الإجراءات البيروقراطية التي تفرضها الوزارة.
وتطالب النقابة، في هذا الصدد، بإجراء تعديلات مستعجلة على القانون، قصد الاستجابة للتطورات التي تتطلبها المهنة، والتي ينبغي أن تجعل بلدنا في مصاف البلدان التي تحترم العمل الصحفي وحرية الصحافة، وتسهل للصحفيين، القيام بواجبهم المهني.
وفي الوقت الذي يجد فيه الصحفيون المغاربة أنفسهم، في بعض الحالات، ممنوعين من بطاقة الاعتماد، فإن الصحفيين الأجانب وخاصة الأسبان، يتوفر لهم الدعم الدبلوماسي والضغط السياسي من طرف سفارات بلدانهم، مما يمكنهم من الحصول على هده البطاقات.
وقد سجلت النقابة تدخلات من طرف بعض السفارات، أخطرها التدخل الذي تقوم به السفارة الإسبانية باستمرار، لصالح مراسلي بلدها في المغرب، الشيء الذي يمس بسيادة بلدنا، حيث أن دور السفارة، لا يمكن أن يتحول إلى قوة ضغط خارجية تجاه الحكومة المغربية، في قضايا ينبغي أن تعالج من طرف مؤسسات الصحافة، ومن طرف الهيئات التمثيلية للصحفيين على المستوى الوطني والدولي.
أخلاقيات المهنة
تعتبر النقابة أن كل القضايا التي سبق أن تعرضت لها في تقارير سابقة وفي ندوات وملتقيات، بخصوص أخلاقيات المهنة، ما زالت مستمرة، بل إن الوضع يزداد تفاقما، بسبب تعنت بعض الزملاء، الذين لا يكتفون بممارسات مشينة من قبيل السب والقذف ونشر أخبار كاذبة وتشويه سمعة الناس، بل إنهم يهاجمون كل من انتقدهم وطالبهم باحترام الأخلاقيات.
وقد برزت مثل هذه الظواهر اللا أخلاقية، والتي تصل الى حد العدوانية في بعض الأحيان، لدى بعض المنابر، بل إن الأمر وصل الى حد انطلاق معارك كلامية بين الصحافيين، وصلت الى المحاكم، وصدرت فيها أحكام ضد بعضهم.
وقد تحولت بعض المنابر الى أكشاك خاصة، تمنح فظاءاتها لمن يؤدي لها، من أجل تصفية الحسابات أو التهجم على أطراف، كما تعيش بعض المقاولات في ظل مناخ شبيه بالبورصات.
ومن المؤكد أن هذه الأجواء تضرب في الصميم مصداقية الصحافة وتشوه سمعتها أمام مجتمع يتوق الى ممارسة مهنية موضوعية ونزيهة، تكون صوته الناطق حول مشاكله وقضاياه الحيوية.
وقد أصبح الصحافيون، و الهيآت التي تطالب باحترام أخلاقيات المهنة، محط هجوم من طرف هذا النوع من الصحافة، التي تمارس إرهابا فكريا حقيقيا تجاه كل الذين ينتقدون أسلوبها وأداءها.
وطفت على السطح في الفترة التي نرصدها، واقعة، هي الأولى من نوعها، في تاريخ الصحافة المغربية، حيث اتخذت رئاسة البرلمان إجراءات لمنع بعض الصحافيين من الولوج الى هده المؤسسة، بحجة أن هناك من يمارس الابتزاز على البرلمانيين، وهناك من يتلقى رشاوي.
وبالرغم من أن النقابة لم تتوصل بأسماء هؤلاء الصحافيين، المحسوبين على رؤوس أصابع اليد الواحدة، وبالحجج التي تدينهم، فإنها اعتبرت أن أي نقاش حول ألاخلاقيات ينبغي أن ينصب على الظاهرة في شموليتها، حيث لا يمكن اتهام بعض الصحافيين، دون مساءلة بعض البرلمانيين أنفسهم، الذين يشجعون على هذه الممارسات.
واعتبرت النقابة في اتصالاتها برئاسة البرلمان أنه لا يمكن تعميم ما حصل على الجسم الصحافي، الذي يظل في أغلبيته الساحقة نظيفا ومناضلا، في سبيل حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
و تنبه النقابة في هذا التقرير الى أن مشكل الأخلاقيات سيتفاقم، مع تطور استعمال التكنولوجيات الحديثة، ومع التطورات التي يعرفها المشهد الإعلامي.
و في مواجهة مختلف هذه الأوضاع تطرح النقابة مسألة الصحافة الأخلاقية التي تشكل اليوم أكبر قضية تهم مستقبل هذه المهنة.
فأمام ما يشهده العالم من تحولات كبيرة، ومع تطور استعمالات الانترنيت، أصبحت ظاهرة المواطن الذي يلعب دور الصحافي تتطور، وأخذ الناس يتعاملون مع التكنولوجيات الحديثة في أبعادها المزدوجة، كمتلقي وكفاعل، مما يطرح مسألة الأخلاقيات بشكل أشمل من السابق، حيث كانت محصورة في الصحافيين وحدهم.
ويؤكد هذا مرة أخرى حاجة الناس إلى وسائل إعلام محترفة، قادرة على تحليل قضاياهم الحيوية، سواء في معيشهم اليومي أو على صعيد الوطن وكذلك على المستوى الجهوي والدولي، بموضوعية ومهنية.
وهذا ما يضع موقع الصحافي في الصدارة، إذ لا يمكن لأي أحد آخر غيره أن يقوم بهذا الدور باحترافية عالية.
وتطرح استعمالات التكنولوجيات الحديثة تحديات حتى عن موقع الصحافيين أنفسهم داخل المؤسسات الصحافية والإعلامية. إذ أن مالكي هذه المؤسسات يحاولون استغلال الصحافيين بطريقة جديدة، ويحولونهم إلى تقنيين يقومون بشتى المهام، من المكتوب إلى الصوت والصورة والتوثيق والتوضيب، وغيرها من المهام التي كان يقوم بها عاملون آخرون.
كما يسعى مالكو هذه المؤسسات، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص، إلى تقليص التعاقدات مع الصحافيين والعاملين والاعتماد على المشتغلين بطريقة عرضية، دون الاهتمام بجودة المنتوج، بل ما يهمهم هو خوض غمار المنافسة من أجل تقليص مصاريف التسيير.
بل إن ما تظهر بوادره في الصحافة المكتوبة أيضا هو التوجه نحو تحالف المجموعات المالية مع المصالح السياسية السائدة. مما ينذر بكثير من التمركز، وبالضغط القوي على مهنة الصحافة لتصبح خاضعة أكثر لتوجيه المالكين.
كما أن التنافس التجاري لكسب سوق الإعلانات، يدفع الكثير من المؤسسات إلى التوجه نحو تقديم منتوج سطحي، في مختلف قطاعات الصحافة والإعلام.
وهذا ما يطرح تحديا كبيرا على الصحافة التي تجد نفسها أمام مواجهة حقيقية مع هذه الضغوطات وهذه القوى.
وتعتبر الصحافة الأخلاقية هي أفضل جواب على هذه التحديات، لأنها تعتمد على المسؤولية الاجتماعية وعلى التزامها بقيم حقوق الإنسان والعدالة والنزاهة والشفافية.
إنها صحافة تعتمد على المصداقية في أدائها لأن هذا هو الرهان الذي يجعلها قادرة على القيام بالدور الذي ينتظره منها المجتمع. كما أنها تسعى إلى تقديم منتوج يتميز بالجودة، في إطار الرسالة التي تسعى إلى القيام بها، سواء على مستوى ضمان المشاركة المدنية أو على مستوى المساهمة في التنمية.
المراسلون الأسبان
يتصرف بعض الصحافيين الإسبان المعتمدين في المغرب، بشكل مناقض نهائيا لأخلاقيات المهنة، ولدورهم الصحفي، الذي جاؤوا بموجبه لبلدنا. وقد سجل مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالعيون، ممارسات مُخلة بأخلاقيات ومهنية العمل الصحفي، سواء خلال زيارة وفد البرلمان الأوربي للصحراء المغربية، في نهاية يناير 2009، أو في مناسبات أخرى.
وبالإضافة إلى تقديمهم لأخبار ومعطيات متحيزة ضد المغرب، فإنهم يقومون أيضا، بالتحريض وتشجيع بعض الانفصاليين على القيام بتظاهرات، من أجل تصويرهم بل وصل الحد بهم، إلى درجة حبكهم لمؤامرات مع هؤلاء، قصد الادعاء بأن السلطات المغربية، تمنعهم من الوصول على الفندق الذي يقيم فيه أعضاء الوفد المذكور.
وقد سجلت عدد من الصحف المغربية، انتقادات لهؤلاء المراسلين الإسبان في المغرب، وبالخصوص، لمراسل صحيفة الباييس، إيغناسيو سمبريرو، الذي اتهمته بتسريب وتحريف مسودة تقرير البرلمان الأوربي حول الصحراء المغربية، علما بأن هذه "المسودة"، وقبل اعتمادها رسميا من طرف هذا البرلمان، كانت قد أرسلت من طرف المراسل المذكور، إلى وسائل الإعلام عبر العالم.
كما أن المصور المعتمد لدى وكالة رويترز بالمغرب، الإسباني رافائيل مارشانتي، قام بتصوير المرضى المختلين عقليا ببويا عمر،، الأمر الذي يناقض أخلاقيات المهنة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر نشر وبث صور الأشخاص في أوضاع صعبة وإنسانية حرجة، ومنهم المرضى العقليين.
حصيلة الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة
3 ماي 2008 – 30 أبريل 2009
تقديم
نقدم في هذا الملحق، حصيلة الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيين والصحافيات ببلادنا التي تمكنا من ضبطها وتسجيلها بدءا من 3 ماي 2008، إلى غاية صدور هذا التقرير، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2009.
وقد تم الاعتماد بالخصوص، و كالعادة، في توثيق هذه الانتهاكات ونشرها على:
شكايات ورسائل ضحايا انتهاكات حرية الصحافة؛
تقارير وبيانات فروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
من خلال المعاينة المباشرة لمسؤولي وعضوات وأعضاء النقابة؛
من خلال ما تم التمكن من رصده في بعض الصحف الوطنية ووسائل الإعلام.
لاشك في أنه من خلال الاطلاع على هذه الحصيلة، سيتبين حجم الانتهاكات التي مست الجسم الصحافي وتنوع تلك الانتهاكات من الاعتداء الجسدي والمساس بالسلامة البدنية للصحافيين إلى ممارسة القذف والشتم في حقهم واعتماد مختلف التهديدات والإهانات الحاطة بكرامة الإنسان في مواجهتهم أثناء قيام الصحافيات والصحافيين بواجبهم المهني، وصولا إلى مصادرة أدوات عملهم واستنطاقهم . علاوة على سوء أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وعدم احترام حقوقهم الشغلية في العشرات من المؤسسات الإعلامية.
أما الصحافة، فقد عرفت انتهاكات ومتابعات قضائية وإصدار أحكام قاسية بالتعويض بالإضافة إلى اقتحام مقراتها، وممارسة الترويع في حق الصحافيات والصحافيين ، كما حدث مع الجريدة الأسبوعية "الأيام".
وفي ما يتعلق بمصادر الانتهاكات، فكالعادة، احتلت السلطات العمومية وأجهزتها، الصدارة في هذا المجال، دون إغفال خطورة بداية ترسخ اعتداء جهات أخرى على نساء و رجال الإعلام كأفراد أو مجموعات منظمة مرتبطة بالمخدرات أو الفساد أو أرباب مؤسسات خاصة أو عناصر من شركات الأمن الخاص أو مسؤولين بهيئات سياسية أو رياضية، والتي غالبا ما تعتمد، إضافة إلى العنف الجسدي، أسلوب الحرب النفسية من خلال التهديد والاستفزاز والشتم عبر الهاتف وغيرها.
وفي هذا المجال، لابد من الإشارة إلى انتهاك حرية الصحافة وحقوق الصحافي المغربي خلال هذه السنة من طرف سلطات الاحتلال الإسباني في مليلية، والسلطات الجزائرية (راجع الكرونولوجيا) علاوة على انتهاك العديد من سفارات و قنصليات الدول، وفي مقدمتها الأوروبية، حق الصحفيين في التنقل، عبر وضع شروط تعجيزية للحصول على التأشيرات أو التماطل بشأن تسليمها لهم أو الرفض النهائي بتمكينهم منها؛ مما يكون له أثر سيء على عملهم المهني وتطوير خبراتهم في المجال الإعلامي.
و في ختام هذا التقديم، لابد من الإشارة إلى نوع آخر من معاناة الصحافة، و تتمثل في الحرمان من الوصول إلى الخبر والمعلومات، وسد منافذ الأخبار، عدا عن تزايد في عدد من ينتحلون صفة الصحفي، مما يسيء إلى نبل هذه المهنة.
وجدير بالذكر، أننا لم نتطرق، في هذه الحصيلة، إلى موضوع الانتهاكات الكثيرة التي مست المدونين والمواقع والمدونات الإلكترونية، كقضية محمد الراجي، آملين أن نتمكن مستقبلا من إنجاز تقارير خاصة بشأنها.
حصيلة الأحداث المتعلقة بحرية الصحافة
3 ماي 2008 – 30 أبريل 2009
ماي
3 ماي : تنظيم النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقفة تضامنية مع الصحافي المعتقل مصطفى حرمة الله و المطالبة بإطلاق سراحه أمام مقر جريدة الوطن الآن بمدينة الدار البيضاء.
6 ماي : السلطات تمنع قناة الجزيرة من البث المباشر لنشراتها من الرباط.
16 ماي : النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنظم حركة احتجاجية للصحفيات والصحافيين المصورين بالدار البيضاء، عبر تجَمع، حُملت خلاله الشارات، كما وجهات وجهت رسائل استنكارية للسلطات، وذلك احتجاجا على استهدافهم بالاعتداء والقمع من طرف الأجهزة الأمنية، خلال تغطية مظاهرات وأداء مهامهم في العديد من المناسبات.
20 ماي : اعتداء عناصر من الشرطة بالرباط على مصور القناة الثانية هشام بهلوان خلال فعاليات مهرجان موازين.
21 ماي : مواجهة بين عناصر من الشرطة والصحافي الإسباني رافائيل مارشانتي من وكالة رويترز خلال تغطيته لوقائع تفريق تظاهرة للمعطلين أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط كما قامت بنزع آلة تصويره منه.
يونيو
13 يونيو: قامت وزارة الاتصال بسحب أوراق اعتماد مدير مكتب قناة الجزيرة السابق الزميل حسن الراشيدي.
21 يونيو: استماع الشرطة القضائية بمدينة صفرو إلى مدير جريدة "الأحداث الجهوية" بشأن الاتهامات التي وجهها لأحد المقاولين الذي اعتدى عليه، وحاول دهسه بعجلات شاحنة صغيرة يملكها، وذلك في محاولة للانتقام منه على نشره مقالا حول نزاع بين المقاول وشريكين له اعتمادا على حكم قضائي أصدرته المحكمة التجارية بفاس وقضى بالحكم لصالح الشريكين.
يوليوز
- تدهور الحالة الصحية للصحافي المعتقل مصطفى حرمة الله بسبب شروط السجن القاسية وأوضاعه اللاإنسانية.
- تعرض الصحافي المعتقل مصطفى حرمة الله بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء إلى تهديدات بالتصفية الجسدية من طرف مسجونين في قضايا مخدرات وسرقة السيارات لمجرد اعتقادهم أن الصحافي هو من يقوم بتسريب الأخبار المرتبطة بالإجرام والتي تنشرها الصحف.
2 يوليوز: اعتداء رجال شرطة إسبان على مراسل جريدة الصباحية بالناظور يونس أفطيط، وعلى عبد الواحد الشامي مدير جريدة "أنوال المحلية"، وقيام شرطي بمحاولة لدهسهما بسيارته، قبل اعتقالهما خلال وقفة احتجاجية ببني انصار على الحدود مع مليلية المحتلة.
5 يوليوز: اعتداء أحد عناصر الأمن الخاص جسديا على أحمد موعتكف مراسل جريدة "العلم" بمدينة تطوان، أثناء مزاولته لعمله خلال السهرة الختامية لمهرجان "أصوات نسائية"كما قام بتكسير آلة تصويره.
9 يوليوز: صدور حكم من المحكمة الابتدائية بتازة يقضي بأداء الصحافي عبد الله بسكمار غرامة 10000 درهم و 4000 درهم للمطالب بالحق المدني بتهمة القذف جراء تغطيته لحدث اعتداء شنيع استهدف سيدة بمنطقة عين الحمراء كاد يودي بحياتها شارك فيه شخص نافذ بمنطقة أنوال، وهو الذي رفع الدعوى ضد بسكماررغم أن الشخص النافذ سبق أن أدين بسبب ذلك، ورغم صحة الوقائع التي وردت في تغطية الصحافي عبد الله بسكمار.
14 يوليوز: اعتداء الشرطة الإسبانية على مراسل جريدة "الصباحية" يونس أفطيط في الحدود الوهمية بين الناظور ومليلية المحتلة، حيث مارسوا عليه العنف وأشهر أحدهم مسدسه في وجه الصحافي غير أن رجال الأمن المغاربة قاموا بالتدخل.
17 يوليوز: قيام المندوب الإقليمي للصحة بتاونات ومدير المستشفى الإقليمي رفقة مجموعة من حراس الأمن الخاص باحتجاز واستنطاق وتعنيف بلهجة شديدة مراسل إذاعة "إف إم إم سايس" وأمينة مستاري مراسلة "الأحداث المغربية" خلال زيارتهما لمديري المؤسسات التعليمية، الذين كانوا يرقدون بالمستشفى بعد تعرضهم لتسمم جماعي، للقيام بواجبهما الإعلامي.
18 يوليوز: تعرض محمد عطاوي مراسل جريدة "المنعطف" لاستفزاز مصحوب بالقذف، وإلى تهيدات من طرف رئيس جماعة أمنزي، بسبب نشره مقالات تتعلق بنهب المال العام. وتشير إلى تورط الرئيس في ذلك.
21 يوليوز: منع مراسل جريدة "الاتحاد الاشتراكي" مصطفى الرواص، من طرف مسؤول البحرية الملكية بميناء العرائش من تصوير زورقين نفاتين، تم حجزهما من طرف السلطات وبداخلهما كميات كبيرة من المخدرات.
24 يوليوز: تعرض مراسل جريدة "المساء" مصطفى الحجري لاعتداء من طرف مسؤول من القوات المساعدة ورجال شرطة في حي اشماعو بسلا، خلال قيامه بواجبه المهني بتغطية عملية هدم السلطات لأحد المستودعات الخاصة بمواد البناء، وقد قاموا بتوجيه شتائم نابية له وانتزاع وثائق تخص الجريدة وأدوات اشتغاله وتجريده من هاتفه النقال. و قد تم كل ذلك بحضور مسؤولين كبار بالعمالة.
25 يوليوز: الإفراج عن الصحافي مصطفى حرمة الله بعد إنهائه العقوبة الحبسية التي كان محكوما بها بسبب الملف الذي نشرته جريدة الوطن الآن بعنوان: العلاقات السرية وراء حالة الذعر في المغرب.
30 يوليوز: إقدام موظفي وحراس في السجن الفلاحي أوطيطة 1، على تبليغ النيابة العامة، في حق الصحافيين جواد الخني و ابراهيم لحجام، وتوقيفهما لأزيد من ثلاث ساعات، وحجز آلة التصوير، وذلك لكونهما كانا يحاولا أخذ صور لسجناء وحارس خلال قيامهم بمهام فلاحية قرب السجن. وقد تدخلت النقابة لمعالجة هذا المشكل، حيث تم إخلاء سبيلهما، علما بأن تصوير السجناء، لا يمكن أن يتم بدون أخذ إذنهم، أولا، وقبل كل شيء.
غشت
7 غشت: تعرض فريق جريدة "بيان اليوم" بالحي الصناعي بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء لمحاولة دهس بالسيارة من طرف صاحب معمل هياكل البحري، وذلك أثناء قيام الفريق بإعداد ربورتاج حول عمال معتصمين أمام مقر شركته.
16 غشت: تعرض حسن البغراوي مراسل جريدة "التجديد" بمدينة بني ملال، لمعاملة حاطة بالكرامة من طرف شرطي ملحق بمصلحة الشرطة القضائية للأمن الولائي بالمدينة. حيث وجه للمراسل كلاما نابيا وتهديدا مبطنا، وذلك أثناء تغطيته ملف اغتصاب وتعذيب قاصر على يد مفتش شرطة.
شتنبر
17 شتنبر: تعرض مراسل الجريدة الجهوية "السلام" بأربعاء سيدي ايجي بإقليم آسفي من طرف مساندي أحد المرشحين للانتخابات.
أكتوبر
4 أكتوبر: تلقيالصحافي عبد الحميد الجماهري من جريدة "الاتحاد الاشتراكي" تهديدات عبر الهاتف من جهة "مجهولة"، إضافة إلى وابل من الشتم والقذف الذي طال أيضا أفراد عائلته.
- قيام جهات بتطوان بتوزيع منشورات ضد الصحافي جمال وهبي و جريدة "المساء" التي يشتغل فيها، وذلك على إثر المقالات التي نشرت عن المدينة، ومن ضمنها تلك التي تهم التوظيفات المشبوهة لرئيس الجماعة الحضرية بتطوان وإلغاء الزيارة الملكية لمارتيل.
9 أكتوبر: قيام عناصر من الأمن الملكي بانتزاع كاميرات مصورين صحافيين من مجلة "تيل كيل" و جريدة "أوجوردوي لوماروك" و قناة "العربية"، لأخذهم صورا للملك عندما كان يلتقط صورا مع نساء برلمانيات، أمام مقر البرلمان. و قد قاموا بمحو الصور.
11 أكتوبر: الاعتداء بالضرب والسب على المصور الصحافي بجريدة "الأحداث المغربية" محمد العدلاني، من طرف 6 حراس للأمن الخاص بمتجر "لابيل في" بحي لاجيروند بالدار البيضاء و قاموا بنزع آلة تصويره، ومصادرتها، حيث لم يسترجعها إلا بعد أن أزالوا منها مخزن الصور الذي كان يحتوي على صور التقطت بعين المكان تتعلق بحادثة شغل خطيرة أصيب بها أحد العاملين بالمتجر.
14 أكتوبر: تعرض مراسل جريدة الأحداث المغربية بالعرائش لتهديد بالسلاح الأبيض من طرف شخصين بعد أن اعترضا سبيله وهدداه بعدم التدخل في قضية مهرب المخدرات المدعو تشينو وإلا فسيلقى عقابه.
- تعرض مسؤول مكتب جريدة "المساء" لتهديدات مستمرة بالقتل عبر الهاتف، كما قامت امرأة بتوعد طاقم مكتب الجريدة بإرسال من سيريق دمهم، كما هاجمت المكتب، وحاولت تكسير الباب بعصى، مما تطلب استدعاء الأمن. وذلك بعد نشر خبر حول عريضة للسكان تطالب بإفراغ شقة بإقامة التكافل تمارس فيها أعمال مشبوهة.
21 أكتوبر: تعرض أوسي موح لحسن الصحافي بجريدة "الأحداث المغربية"، لتهديد من طرف ثلاثة أشخاص ضمنهم أحد أقرباء المتهم في ملف النصب على والدة الملك، وذلك خلال الجلسة التي انعقدت بالقطب الجنحي بالبيضاء، حيث كان يقوم بتغطية وقائع الجلسة الأخيرة. مع الإشارة إلى أنه تم إبلاغ وكيل الملك بالواقعة شفويا كما أن الأشخاص الثلاثة قدموا الاعتذار للصحافي.
- تعرض حكيم لعبايد مراسل جريدة "الصباح" بإقليم خريبكة، للاعتداء من طرف رئيس جماعة حطان وأحد نوابه وبحضور باشا المدينة وممثل السلطة، وذلك عند توجهه لتغطية أشغال الدورة العادية للجماعة ومحاولته التقاط صورة للاجتماع. وقد تم تمزيق ثيابه وانتزاع آلة تصويره ومفاتيح سيارته. كما تم احتجازه لمدة ساعة، وهدده رئيس الجماعة بالتصفية الجسدية.
22 أكتوبر: قيام عناصر من الأمن الملكي بمنع دخول صحافيين ومصورين إلى فضاء المعرض الأول للفرس بمدينة الجديدة، ومصادرة هواتفهم النقالة. وعدم السماح لهم بالتجول خارج ما اعتبر فضاء للصحافة.
30 أكتوبر: صدور حكم قضائي من محكمة الاستيناف بالرباط يؤيد الحكم الابتدائي الصادر يوم 25 مارس 2008 في حق جريدة المساء، بأدائها تعويضا قدره ستة ملايين درهم وغرامة قدرها مائة وعشرون ألف درهم، وذلك بناء على دعوى قضائية رفعها ضدها أربعة وكلاء للملك بمدينة القصر الكبير ضد الجريدة بتهمة القذف.
نونبر
3 نونبر: المحجوب رفوش أخ البرلماني ونائب عمدة مراكش عبد الله رفوش المعروف بولد العروسية، يتقدم بشكاية مباشرة بدعوى القذف لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد الجريدة الجهوية "أصوات مراكش"و مديرها عزيز باطراح وطالب ب 500 ألف درهم كتعويض لنشر الجريدة ملفا يحتوي على موضوع حول الاتجار بالخمور في السوق السوداء.
8 نونبر: تعرض ثلاثة صحافيين إسبان للإبعاد، خلال قيامهم بهمة صحفية بالولي بويا عمر بمدينة قلعة السراغنة، و يتعلق الأمر بإلياس طوبير وإيرنيا كالبوكوميز من وكالة الصحافة الكنارية ومراسلة لراديو "سير" و رافاييل مارشانتي مصور وكالة رويترز.
وتبين فيما بعد، أن الفريق كان يسعى إلى إنجاز روبورتاج مصور حول المرضى العقليين في هذا المكان.
- 12 نونبر: رفع دعوى قضائية ضد جريدة "الاتحاد الاشتراكي" لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهمة "القذف و السب"، من طرف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية محمد الفراع الذي طالب بتعويض مالي قدره مليار سنتيم.
14 نونبر: تعرض الصحافي بجريدة "أوجوردوي لوماروك" شفيق أعريش، للقذف ومعاملة لا إنسانية وللتهديد بممارسة العنف عليه، وذلك من طرف أحد حراس الأمن الخاص بالأمير مولاي رشيد خلال حفل فني.
17 نونبر: معاملة غير لائقة للصحافيين من طرف الجهات الإسبانية التي أشرفت على تنظيم مباراة كرة القدم ضد الفقر، بمدينة فاس بين فريقي أصدقاء زين الدين زيدان و أصدقاء رونالدو، كما تعرض الصحافي بجريدة "الصحراء المغربية" الضابي، لاعتداء من طرف أحد الأمنيين وللقذف من قبل منظم إسباني.
24 نونبر: اضطرار صحافيين، من الإعلام السمعي والمرئي والمكتوب، إلى مغادرة المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة احتجاجا على المعاملات المهينة لهم من طرف روجي لومير، المشرف العام على المنتخبات الوطنية، ومنعه القنوات التلفزية الوطنية من تصوير تداريب للفريق الوطني للفتيان.
30 نونبر: احتجاز الصحافي بجريدة "الصحراء المغربية" هشام منداري، والصحافي بأسبوعية "الوطن" الآن هشام ناصر بمطار طانطان، من طرف عناصر الدرك الملكي، وذلك خلال قيامهما بواجبهما المهني لتغطية مراسيم توديع ملك بلغاريا في المطار. و قد تم إخضاع الأول للتفتيش والاستنطاق والقذف واتهام الصحافيين والصحافيات بأقبح النعوت والإهانة من عميد الشرطة بالمطار وتم اقتياد الثاني بالقوة من طرف ثلاثة عناصر إلى مركز الدرك بالمطار، حيث تم استنطاقه وتفتيشه تفتيشا دقيقا مرفوقا بالشتم والإهانات وانتزاع هاتفه النقال وآلة التصوير التي لم يتم إعادتها إليه إلا بعد إفراغها من كل الصور الملتقطة. وقد دام الاعتقال عدة ساعات قبل تدخل وكيل الملك الذي أمر بإطلاق سراحه.
وتجدر الإشارة إلى أن الصحافيين كانت قد وجهت إليهم الدعوة بشأن تغطية مراسيم توديع ملك بلغاريا من طرف عامل إقليم طانطان.
دجنبر
11 دجنبر: مثول الصحافية نزهة بركاوي أمام وكيل الملك، الذي قرر متابعتها في حالة سراح، بجنحة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه والسب والقذف. وكانت الصحافية قد تم اعتقالها من طرف عناصر الأمن الولائي بمدينة آسفي، بعد التقاطها لصور تبرز معاناة زوار السجن المدني بآسفي حيث أمر مدير السجن باعتقالها وتم انتزاع آلة التصوير وهاتفها النقال.
17 دجنبر: تعرض الصحافية بحريدة "الاتحاد الاشتراكي" نجاة بطل والصحافي المصور الطيبي هنودة له من للتهديد والقذف والضرب ومحاولة الاستيلاء على وسائل عملهما ( آلة التسجيل، آلة التصوير..) وحجز بطاقتهيما، وذلك سواء من طرف أفراد عائلة إحدى العاملات بالمركز الصحي المتواجد بدرب الإنجليز أو مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة أو أحد رجال الأمن. ولولا تدخل الطاقم الطبي العامل بنفس المركز لتطورت الأمور إلى تهديد حقيقي لحياة الصحافيين الذين لم يكونا يقومان إلا بواجبهما في التحقيق وجمع المعطيات لنشرها حول قضية إنسانية تهم الطفولة، والمرتبطة بحدث المضاعفات الخطيرة التي عرفتها حالات بعض الرضع بعد تلقيحهم بأحد المراكز الصحية بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.
30 دجنبر: تدخل ضابط شرطة ممتاز بعنف لانتزاع آلة التصوير من الصحافي بجريدة "الجريدة الأولى" أحمد اليوبي بمدينة فاس، والاستيلاء على كل الصور التي بداخلها، وذلك خلال قيامه بواجبه المهني بتغطية التدخل الأمني في مواجهة تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ليتم بعد ذلك احتجاز الصحافي وممارسة العنف اللفظي في حقه، قبل إخلاء سبيله بعد تدخل مسؤول الاستعلامات العامة، كما تعرض ياسر مختوم مراسل جريدة "التجديد" للاحتجاز من طرف رجال الشرطة لحوالي نصف ساعة تعرض خلالها لوابل من التهديد والكلام النابي وسلبه هاتفه النقال وآلة التصوير.
يناير
6 يناير: مصطفى غلمان الإعلامي بمحطة "إم أف إم أطلس" بمراكش، يتعرض لاعتداء شنيع من طرف مجهولين بمنطقة أزلي أثناء عودته من مقر العمل، كانا قد تعقبا أثره على متن دراجة نارية، حيث حاصراه وهاجماه بهراوة، مما أدى إلى إصابته في يده ولم ينسحبا إلا بعد تدخل الجيران والمارة مهددين إياه بقطع لسانه. وقد تم الاعتداء بعد إعلانه عن تخصيص حلقة من برنامجه الإذاعي للفساد الإداري بمراكش.
17 يناير: تعرض عبد الله العسري مراسل جريدة "التجديد" بأولاد تايمة، لمضايقات من طرف مجهولين أمام بيته، كانوا يستقلون سيارة.
فبراير
2 فبراير: تعرض عبد الرحيم المكناسي مراسل جريدة "الجريدة الأولى" لإصابات بليغة في جسده، نتيجة اعتداء شنيع من طرف بائعين للأقراص المدمجة المقرصنة، نقل على إثرها في حالة إغماء إلى مستشفى ابن طفيل ثم فيما بعد إلى مستشفى خاص بأمراض الرأس. وقد حدث الاعتداء بعد مقال نشره حول ظاهرة القرصنة.
5 فبراير: تعرض بوطيب الحانون رئيس تحرير جريدة "بيان اليوم" إلى احتجاز تعسفي من طرف قائد قيادة عين حرودة ، ليظل رهن الاعتقال التحكمي حوالي ثلاث ساعات بتهمة ملفقة، وادعاء أخذ الصحافي لصور لمقر القيادة وللموظفة التي رفضت القيام بواجبها لإنجاز وثيقة إدارية كان قد طلبها بوطيب الحانون. وقد تم حجز هاتفه الخلوي وأمر السيد القائد أعوانه بوضع الأصفاد لبوطيب الحانون ومنعه من الجلوس بمخفر القيادة.
10 فبراير: قيام عشرين شخصا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتطويق مقر جريدة "الأيام" واقتحامه وتفتيشه بشكل غير قانوني، دون أن يجدوا مدير الجريدة نور الدين مفتاح ورئيسة التحرير مرية مكريم الذين كانا مستهدفين. فعمدت الشرطة إلى الاتصال الهاتفي بمدير الجريدة، واستعمال التقنيات الحديثة من أجل تحديد مكانه ليتم توقيفه لدى أحد أصدقائه ثم بعد ذلك تم توقيف رئيسة التحرير في منزلها واقتياد الاثنين إلى مكتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإخضاعهما للاستنطاق لساعات طويلة ولمعاملات لا إنسانية، ولم يخل سبيلهما إلا صباح يوم 11 فبراير ليتم من جديد استدعاء رئيسة التحرير مساء نفس اليوم، واستجوابها لأزيد من أربع ساعات.
وقد تم كل ذلك من أجل البحث عن صور لوالدة الملك والتحقيق بشأن ملف كانت تعده الجريدة حولها.
20 فبراير: حزب الأصالة والمعاصرة يمنع صحافيي جرائد "بيان اليوم" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التجديد" من حضور مؤتمره من أجل القيام بواجبهم المهني.
مارس
5 مارس: تعرض أحمد النشاطي رئيس تحرير جريدة "المغربية" و "المسائية" و مجلة "نسمة" إلى اعتداء بالضرب المرفق بالشتم من طرف مسؤول فرقة للقوات المساعدة خلال تفريقها بالعنف لوقفة احتجاجية للمعطلين أما مبنى البرلمان بالرباط.
6 مارس: منع طاقم القناة الرياضية من إنجاز ربورتاج حول كرة القدم الطوغولية، رغم اتخاذ القناة بالعاصمة لومي للتدابير والترتيبات الإدارية والقانونية لدى السلطات الطوغولية، التي بعد استنفاذها التماطل قررت منع الطاقم من القيام بمهمته. وحين حاولت القناة الاشتغال بطريقة أخرى تعرضت في الطوغو لمضايقات صريحة.
10 مارس: الصحافي بجريدة "الصباح" محمد البودالي، وعضو هيأة تحرير مكتبها بالرباط، يتلقى اتصالات هاتفية بوليسية مستفزة وترهيبية، من أجل الكشف عن مصادر معلوماته والجهات التي تمده بالمعلومات، والتلويح له بمسألة إيفاد محققين إليه للبحث معه حول ما ينشر. وقد تم تسجيل تكرار مثل هذه الاتصالات المستفزة وغير القانونية في كل مرة يتناول فيها الصحافي البودالي قضية أمنية.
11 مارس: منع الطاقم الصحفي للقناة الثانية، لمرتين، من الدخول إلى مستشفى ابن مسيك سيدي عثمان، من أجل إنجاز ربورتاج ارتباطا مع موضوع الانفجار الذي شهدته منطقة السالمية، وما خلفه من نتائج.
11 مارس: تعرض فريق التصوير للقناة الأولى، ومعدة برنامج "45 دقيقة" زينب الغزوي، لاعتداء ومضايقات من طرف شرطة الهادي بنعيسى بمكناس، وذلك أثناء تصوير حلقة خاصة عن الضريح. كما مورس العنف في حق مصور البرنامج رشيد الصباغ الذي تم اقتياده إلى مركز الشرطة، والاستيلاء على شريط من 45 دقيقة. كما تعرض طاقم تصوير قناة الجزيرة وقناة العربية للطرد والمنع من التصوير.
26 مارس: تعرض الصحافي جواد الخني للسب والقذف والتهديد بالتصفية الجسدية من طرف مسؤولين رسميين بمدينة سيدي سليمان.
28 مارس: إقصاء صحفي جريدة "التجديد" من تغطية فعاليات مهرجان تطوان لسنيما البحر الأبيض المتوسط رغم تعهد مدير المهرجان بمعالجة المشكل.
- منع السلطات الإسبانية خالد بنحمان مراسل جريدة "العلم" من الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة بغرض إنجاز تحقيق صحفي.
أبريل
5 أبريل: إقدام رجال الأمن بولاية أمن فاس على اعتقال مراسل جريدة "الاتحاد الاشتراكي" محمد حرودي ومصورها العلوي المراني، أثناء قيامهما بواجبهما المهني بالتقاط صور وتدوين معطيات ومعلومات حول حالة احتقان شهدتها أحد شوارع فاس. وقد تمت مهاجمة الصحافيين، وإطلاق الكلام النابي في حقهما، ومحاولة مصادرة آلة التصوير وحاوية أوراق صحفية، ليتم بعد ذلك اعتقالهما واقتيادهما في سيارة الأمن على مقر ولاية الأمن، واحتجازهما لنصف ساعة دون تفسير لسبب تلك المعاملات اللاإنسانية ودون توجيه أية تهمة لهما.
9 أبريل: منع شركة أونا لصحافيين من تغطية ندوة صحافية نظمتها بفندق شيراتون بالدار البيضاء.
9 أبريل: تعرض الصحافيين بجريدة "الصحراء الأسبوعية" للاحتجاز لمدة أربع ساعات من طرف مصالح الشرطة الجزائرية خضعا خلالها للتحقيق، والصحافيان هما هشام المدراوي ومحفوظ أيت صالح ذهبا إلى الجزائر من أجل تغطية الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
10 أبريل: الصحافيان هشام المدراوي ومحفوظ آيت صالح يتعرضان مجددا للحجز من طرف عناصر من الأمن الجزائري، عند خروجهما من الفندق، وتم حجز جوازي سفرهما وإخضاعهما للتحقيق لمدة ساعة ونصف قبل إخلاء سبيلهما.
27 ابريل: منع مجموعة من مراسلي الصحف الوطنية، من نفس المدينة، من تغطية دورة أبريل للمجلس الجماعي لمراكش، والاعتداء الجسدي على احد الزملاء، ايمان نور الدين، من الجريدة الالكترونية "المراكشية"، من طرف النائب الأول، لعمدة المدينة، الملقب بولد العروسية.
1 ماي: تعرض الصحفي المصور بالقناة الأولى حسن الناضي، للضرب والإهانة، من طرف متظاهرين ينتمون إلى منظمات يسارية، حيث وصفوه "بالبوليسي"، وقد عاينت النقابة هذا الحدث المؤسف، وسيقدم الصحفي شكاية للجهات المختصة في الموضوع.
.................................................................................
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واليوم العالمي لحرية الصحافة
بيان
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
يوم 03 ماي 2009 يحتفل العالم، وخاصة نساء ورجال الإعلام، باليوم العالمي لحرية الصحافة. وهي مناسبة للوقوف من جديد عند الحصيلة السنوية في مجال حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين واستشراف الآفاق المستقبلية والمهام المطروحة على كل القوى المدافعة عن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.
وعلى العموم يمكن القول بأن حرية الصحافة في المغرب عرفت منذ 03 ماي 2008 تراجعات أخرى على مستوى الممارسة وتضييقا أكبر لهامش الحرية الذي كان موجودا، علاوة على استمرار العمل بقانون للصحافة متخلف ولا يتلاءم مع المبادئ والمعايير التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية. وإن تراجع المغرب من الرتبة 106 الى الرتبة 122 في سلم احترام حرية الصحافة الذي وضعته منظمة مراسلون بلا حدود تعكس تدهور أوضاع الصحافة والإعلام ببلادنا.
وهكذا شهد المغرب اعتداءات فجة وعنيفة أحيانا على عشرات الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، وذلك من طرف مختلف قوى الأمن مستهدفة المساس بسلامتهم الجسدية، ومعتمدة أسلوب الشتم والقذف في حقهم، ومصادرة أدوات عملهم والاستيلاء على أشرطة الصحافيين المصورين ثم اقتيادهم إلى مخافر الشرطة بشكل مهين وإخضاعهم للتحقيق واللجوء إلى أساليب التهديد والوعيد المباشر منها والمبطن. كما أن مقرات الصحف لم تنج من المراقبة أو الاقتحام كما حدث مع أسبوعية الأيام من طرف مجموعة من قوات الشرطة في خرق سافر للقانون.
أما على مستوى الصحافة فقد تعرضت العديد من الصحف لعدد من الخروقات والتحقيق والمحاكمة وتم إصدار أحكام قاسية في حقها. وفي هذا المجال يمكن التذكير على سيبل المثال بالحكم الاستئنافي الصادر في حق جريدة المساء والقاضي بأدائها ستة ملايين درهم كتعويض ومائة وعشرين ألف درهم كغرامة والسرعة التي ميزت الدخول في عملية تنفيذ الحكم ضدها، والتحقيق القاسي الذي تعرض له مدير ورئيسة تحرير أسبوعية الأيام، والحكم الصادر في حق أسبوعية الحياة والجريدة الأولى القاضي بمنعهما من نشر وثائق لهيئة الإنصاف والمصالحة بناء على دعوى قضائية رفعها ضدهما رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في خرق صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والحجز الذي طال مجلة الإكسبريس...
ومن جانب آخر، تم تسجيل تنامي التهديدات والتصريحات والمواقف العدائية تجاه الصحافة والتشويش على أدوارها عبر إشهار ما يسمى بالمقدسات وتوسيع دائرتها. وقد مست هذه التجاوزات والخروقات حتى الصحافة الإلكترونية من مدونين ومواقع إلكترونية.
إضافة إلى ذلك، فإن الدولة ومؤسساتها ظلت تفرض وصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وممارسة الاحتكار عليها رغم أن ميزانياتها مستمدة أساسا من ضرائب المواطنين وتوظف تلك الوسائل الإعلامية لخدمة سياسات معينة متعارضة في الغالب مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ومصالح أوسع المواطنين والمواطنات دون أن تفتح المجال للمنظمات الحقوقية ومختلف الهيآت المعارضة لتلك السياسات أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان للاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية في تبليغ وشرح تصوراتها ومواقفها. وسيبقى أبرز نموذج لذلك، تهجم رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأحد الصحافيين على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في برنامج حوار الذي تبثه القناة المغربية الأولى.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يهنئ نساء ورجال الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وإذ يحيي كافة الصحافيات والصحافيين في المغرب وعبر العالم الذين يدافعون عن حرية الكلمة ويدافعون باستمرار عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وإذ يستحضر أرواح الشهداء منهم وبالخصوص في فلسطين والعراق الذين سقطوا نتيجة جرائم الاحتلال الأمريكي والصهيوني، فإنه يطالب ب:
- إقرار قانون للصحافة يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن حرية التعبير كما تنص عليها تلك المواثيق، ويضع حدا لتجريم ما يسمى بالمس بالمقدسات وللعقوبات السالبة للحرية؛
- ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات والتنصيص على الحق في الحصول عليها؛
- مراجعة وتعديل قانون الأرشيف الذي سبق تمريره؛
- الكف عن الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين ووضع حد لإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛
- إلغاء المتابعات الجارية وكذا الأحكام الجائرة الصادرة في حق العديد من الصحف والصحافيين المرتبطة بحرية التعبير والرأي؛
- تفعيل ميثاق تحسين صورة المرأة في الإعلام المصادق عليه في 2005؛
- توظيف وسائل الإعلام العمومية المرئية منها والمسموعة في ما يخدم قضايا حقوق الإنسان والتربية عليها وفتح المجال أمام كل الهيآت والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
المكتب المركزي
الرباط، في: 30 أبريل 2009
............................................................................
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي
Association Marocaine des Droits Humains – Bureau Central –
العنوان: شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1،-الرباط - الهاتف: 21237730961+tel : – الفاكس:+21237738851 fax :
البريد الإلكتروني: amdh1_(at)_mtds.com email: - الموقع الإلكتروني: www.amdh.org.ma SITE-WEB :
جمعية غير حكومية، تأسست في 24 يونيه 1979،، معترف لها بصفة المنفعة العامة (مرسوم رقم 2.00.405 – 24 أبريل 2000)
ONG constituée le 24 juin1979, reconnue d'utilité publique (Décret n° 2.00.405 du 24 Avril 2000)