آليات حماية المال العام في الدستور المرتقب

في ضوء النقاش المتمحور على الإصلاح الدستوري الذي أعقب خطاب 9 مارس، يلاحظ أن الفاعلين السياسين في المغرب وكذا المجتمع المدني والمواطن ينتظر أجوبة على بعض الأسئلة التي تهم المعيش اليومي. انتظار يطالب فيه المجتمع، وإن بصمت، بتقديم إشارات ''عن حسن النوايا'' فيما يخص التنازل عن طرق سابقة لتدبير عدد من السياسات العمومية. في هذا السياق تؤكد جمعيات حماية المال العام على استعجاليه تفعيل المتابعة القضائية في جميع ملفات الفساد المالي التي وردت في التقارير السابقة للمجلس الأعلى للحسابات. كما أن ترانساربسي المغرب تطالب بضرورة تفعيل عدد من المقتضيات للتصدي من الرشوة ودسترة عدد من المؤسسات قصد تفعيل آليات الرقابة على المال العام.
البعض إذن يطالب باستعجاليه اتخاذ إجراءات ملموسة لتخليق الشأن الاقتصادي، يطالب البعض الآخر بأن المطلوب توضيح قواعد اللعبة الاقتصادية أمام كل الفاعلين. ذلك أن إعمال آليات السلطوية في المجال الاقتصادي في تدبير الشأن العام في مغرب ما بعد الاستقلال أدى إلى انتشار مظاهر الرشوة ونهب المال العام واستغلال النفوذ وامتداد اقتصاد الريع. كل ذلك ساهم في نشأة لوبيات اقتصادية تدور في فلك السلطة وأصبح دورها إعاقة التنمية والديمقراطية في المغرب في جوانبها السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وفي سياق الحديث عن الإصلاح الدستوري، يدعو مختلف الفاعلين إلى ضرورة بروز إرادة سياسية لإدخال إصلاحات عميقة في طرق تدبير الشأن الاقتصادي والمالي في المغرب، من خلال إعمال آليات المسائلة والمحاسبة والرقابة، ورفع يد السلطوية عن المجال الاقتصادي، وتفعيل دور البرلمان والمؤسسات الرقابية في مراقبة أوجه صرف المال العام. كل ذلك لإن إعمال آليات التصدي لكل مظاهر الفساد المالي والاقتصادي، كفيل بأن يربح منها الاقتصاد الوطني نسبة 1 بالمائة من نموه، كما أن تخليق الحياة العامة والرفع من دينامية مواجهة الفساد سيضع أوجه التنمية في المغرب على السكة الصحيحة. في هذا الملف نحاول الإجابة عن أسئلة أوجه ارتباط السلطة بالتجارة في المغرب؟ وماذا عن حجم ومظاهر الفساد الاقتصادي والمالي في بلادنا؟ وعن اقتراحات الأحزاب السياسية لفك أوجه الفساد المالي في المغرب؟ والهدف تكريس بيئة اقتصادية ومالية خالية من الفساد يتنافس فيه الجميع عبر قواعد مضبوطة وعلى قدم المساواة ويتقاسم فيه المغاربة ثمار التنمية دون تفاوتات تخل بمبدأ المواطنة.
للإطلاع على الملف اضغط هنا
الملف من إعداد: ع. الباهي، إ. حمودي، خ. مجدوب