أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو، دفاع المعتقلين السياسيين الخمسة على ذمة ما بات يعرف بملف ''بلعيرج'' أن هيئة الدفاع قررت تحديد لقاء مع ''إدريس اليزمي'' رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة موضوع الإشاعة القوية المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الخمسة ومعرفة من وراءها واستجلاء مآل هذا الملف الذي طاله الصمت. وأضاف النقيب بنعمرو في تصريح ل''التجديد'' أنه بمجرد نشر تلك الإشاعة سارعت عائلات المعتقلين والجمعيات الحقوقية المؤمنة ببراءتهم ووالدفاع إلى السجن المحلي بسلا، إلا أن الجميع صدم بعدم وجود أي قرار رسمي في الموضوع، حيث أكد مدير السجن أن لا علم له بذلك. وفي مقابل صمت الجهات الرسمية، سيعمل دفاع المعتقلين على تحريك الملف من جديد لدى المجلس الأعلى لتعيين الجلسة، حيث سيعمل الدفاع على تجديد طلب السراح للمعتقلين-يقول المتحدث نفسه-. وكانت قد تدولت قبل أسابيع أخبار تتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الخمسة، إشاعة استنفرت كل الجمعيات الحقوقية المؤمنة بببرائتهم، ووسائل الإعلام المحلية و الأجنبية، وقيادات حزب الأمة والبديل الحضاري والعدالة والتنمية وممثلين عن جماعة العدل والإحسان، ولجنة الدعم، وكذا عائلاتهم الذين أتوا من مدن بعيدة لاستقبالهم دون أن يتحقق حلم هؤلاء، خاصة بعد بعد الثورة الهادئة لمسيرات 20 فبراير، وتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والخطاب الملكي الذي أسس لعهد جديدب دستور جديد، إلا أن الجهات الرسمية اختارت الصمت دون أن تنشر أي خبر رسمي يكذب أو يؤكد المعلومة، ولحدود اليوم لازال انتظار الإفراج عن المعتقلين السياسيين مطلبا رئيسيا في كل المسيرات والوقفات الاحتجاجية. وكانت المحكمة الابتدائية بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب قد قضت بسنتين سجنا نافدا ل ''حميد النجيبي''، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، و20 سنة لكل من الدكتور ''العبادلة ماء العينين'' القيادي في حزب العدالة والتنمية، و''عبد الحفيظ السريتي'' مراسل قناة المنار، و25 سنة لكل من ''محمد المرواني'' أمين عام حزب الأمة الغير مرخص له، و''مصطفى المعتصم أمين'' عام حزب البديل الحضاري المنحل، والدكتور ''محمد الأمين الركالة'' الناطق الرسمي له، وتم تخفيض تلك العقوبات إلى عشر سنوات في حق السياسيين الخمسة في حين تم الإفراج عن ''نجيبي'' بعد انتهاء المدة. في موضوع ذي صلة، قررت حركة 20 فبراير -الرباطسلاتمارة- الاحتجاج يوم 20 أبريل، للمطالبة بإطراق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتسوية ملفاتهم بدون استثناء، وفتح تحقيق جدي ومستقل يكشف عن المتورطين في المحاكمات الصورية والمفبركة-حسب بلاغ للحركة توصلت ''التجديد'' بنسخة منه. سناء كريم