قررت المنسقية الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي المدعمة من لدن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تنظيم مسيرة غضب نحو البرلمان مساء يوم الجمعة 4 مارس 2011 مع إحراق شواهدهم العليا، وحملت وزارة التربية الوطنية والتعليم وتكوين الأطر والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن عدم التسريع بحل هذا الملف، وما قد يترتب عن ذلك من نتائج واحتقانات للوضع التعليمي بالبلاد. وناشدت جميع الهيئات والفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية الاستمرار في دعم ومساندة الملف المطلبي المشروع للدكاترة.كما دعت جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلاميذ لتفهم الحركة المطلبية للدكاترة ومساندتها. ووجهت المنسقية نداء إلى جميع الدكاترة إلى رص الصفوف، وتمتين الوحدة النقابية والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة إلى غاية تحقيق ملفها. يذكر أن الدكاترة الذين دخلوا في الاعتصام المفتوح منذ 18فبراير المنصرم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح كما سبق أن تعرضو للقمع الهمجي للمسيرة السلمية الأولى التي تم تنظيمها يوم 22 فبراير ,2011 من المعتصم في اتجاه ساحة البرلمان، والتي خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الدكاترة (جروح وكسور ...)، اتهموا الوزارة الوصية بالتعنت وباستمرارها في نهج سياسة الأبواب الموصدة، وعدم فتح أي حوار جاد ومسؤول مع الدكاترة المعتصمين.