أصيب أحد الشباب إصابة بليغة من جراء انفجار أحد الصواريخ الطائشة على مستوى رأسه ليلة العاشر من محرم الجاري، وقد تم نقله على وجه الاستعجال إلى مستشفى ابن سينا، وهو الآن يوجد تحت العناية المركزة من أجل إنقاذ حياته. وقد جاء هذا الحادث بعد أن عاش حي العكاري بالرباط ليلة مشهودة، فقد عرفت أزقته الضيقة حربا حقيقية استعملت فيها "القنابل" و"الصواريخ" وتمرس فيها المواطنون أيضا على عمليتي الكر والفر خوفا من صاروخ طائش أو شظايا قنبلة متطايرة. وقد صرح لنا بعض المواطنين الذين شهدوا أحداث هذه الليلة بأنهم لزموا منازلهم وحصنوا "ثغورها"، ورغم ذلك لم يسلموا من دوي تلك المفرقعات الذي استمر إلى ما بعد منتصف الليل، حيث انبعثت رائحة البارود وغطى سماء العكاري دخان كثيف من جراء استعمال تلك المواد المتفجرة. وقد أسفرت هذه المعركة عن خسائر بشرية ومادية وكادت الأمور أن تتطور إلى كارثة عظمى لولا لطف الله بالناس، ثم التدخل الموفق لرجال المطافئ لإطفاء حريق مهول شب في أحد المنازل بزنقة سيدي أحمد بالعكاري، كان يستعمل كمستودع لأثاث وأفرشة إسفنجية (ماطلات، بونجات...). وعن سبب الحادث يحكي أحد المواطنين شهد الواقعة بأن الأطفال كانوا يصوبون صواريخهم نحو المنزل المذكور، فاشتعلت النار بسرعة هائلة وعلا المكان دخان كثيف وبدأت ألسنة النار تداهم المنازل المجاورة. وقد صرح أحد الجيران لجريدة التجديد: "لي طفلة عمرها 10 سنوات، استطعت إنقاذها بصعوبة فائقة، وفي ذات الوقت أصيبت أسرتي بهلع شديد، وخرج جميع الجيران إلى الشارع، لقد كان رجال المطافئ في المستوى، لكن السلطات المعنية لم تقم بواجبها... ولو امتدت النار إلى المنازل المجاورة لحصلت كارثة عظمى". وأضافت إحدى الجارات أيضا: >لقد انقطع التيار الكهربائي عنا وهرع الناس إلى الخارج وتركوا قنينات الغاز مشتعلة حيث كانوا يعدون عشاءهم.. لقد عشنا حالة طوارئ حقيقية وانتابنا خوف شديد واختلط الحابل والنابل<. ويقول رجل مسن باغتته ألسنة النار والدخان ففكر في القفز من فوق الطابق الأول لداره، ولولا تدخل الجيران لإنقاذه لربما يكون قد وضع حدا لحياته. وعندما تفقدنا المنزل المحروق اجتمع حولنا المواطنون وعبروا لنا عن استنكارهم الشديد لعدم تدخل السلطات لمنع بيع مثل هذه المواد المتفجرة والتي ثبتت خطورتها وتوضحت آثارها السيئة على حياة الناس. وقد صرح ابن صاحب المحل الذي اشتعلت فيه النار أنه تم إطفاء النار بعد فوات الأوان، رغم المجهود المشكور لرجال المطافئ، وبعد أن أتت النار على كل شيء. وقد قدرت الخسائر المادية بحوالي 50 ألف درهم. إن مثل هذه الحوادث الخطيرة وغيرها تطرح عدة تساؤلات حول سماح السلطات المغربية للترويج لمثل هذه المواد المتفجرة، فإذا كانت لا تستطيع أن تمنع هذه المواد المهربة عبر الموانئ المغربية، فإنها تستطيع على الأقل أن تتدخل من أجل منع النقط التي تباع فيها في مختلف أنحاء المملكة، وكيفما كان الحال فلا يمكن أن يكون الربح المادي على حساب حياة المواطنين وأمنهم. ونتمنى أن يعتبر المسؤولون من وقوع هذه الحوادث وتكرارها حتى يتم تفاديها مستقبلا. عمر العمري