منذ إطلاق موقع ويكيلكس المثير للجدل، وادعائه بأنه يمتلك مئات الآلاف من الوثائق السرية الخاصة بمواقف رؤساء ومسؤولي الدول بخصوص قضايا حساسة، مثل الموقف من القضية الفلسطينية وبرنامج إيران النووي وقضايا الإرهاب بصفة عامة، وبالرغم من الإفراج عن بضعة مئات من الوثائق فقط لحدود الساعة من أصل 000,240 وثيقة (06 دجنبر 2010)، إلا أنه ما زالت التحليلات والمواقف بشأن هذا الموقع متباينة، أدت إلى بروز ثلاثة توجهات بخصوص الموقف من ويكيليكس ووثائقه. التوجه الأول: التشكيكي، وينطلق من نظرية المؤامرة، واعتبار أن ويكيلكس يمثل مؤامرة جديدة للولايات المتحدةالأمريكية من اجل السيطرة على العالم من خلال تسريب هذه الوثائق، قصد إحراج مسئولي الدول العربية والعمل على فضح تواطئهم من أجل ابتزازهم، ويذهب هذا التيار ''التآمري'' إلى أن جل الوثائق هي في صالح الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل وبأن التسريبات همت فقط بعض الدول، مثل إيران وبرنامجها النووي والحديث عن مرض المرشد العام للجمهورية علي خامنائي، وتركيا عبر الحديث عن امتلاك الرئيس التركي رجب طيب اردغان لحسابات بنكية في 8 أبناك سويسرية، وفي نفس الوقت غياب أي وثيقة حول اسرائيل وبرنامجها النووي ولقءاتها السرية مع المسؤولين الأمريكيين. التوجه الثاني: يمثله التيار التفاؤلي المرحب بهذه الوثائق، واعتبارها تحريرا للشعوب من وطأة احتكار المعرفة، باعتبار أنه لأول مرة في التاريخ يتم الكشف عن هذا الكم من الوثائق، والتي أصبح من حق الجميع الوصول إليها، بعد أن كان في السابق يتم الإفراج عن بعض الوثائق السرية بعد مرور عقود من الزمن، ويبرر مناصرو هذا التوجه هذا ''الفتح'' باعتبار وثائق ويكيليكس حقيقية، ولا يمكن انكار صحتها، لأنه لا يمكن تزوير هذا الكم الهائل من الوثائق، كما أنه لم يتم تكذيب مضمون هذه الوثائق من أي طرف رسمي، بل تم التنديد فقط بتسريبها، وهذا اعتراف ضمني من طرفهم على صحة الوثائق. التوجه الثالث: يمثله التيار النقدي المؤكد على صحة هذه الوثائق من حيث سلامتها من التزوير، ولكنه يطالب في نفس بعدم التسرع في التفاؤل بخصوص هذه الوثائق حتى يتم الكشف عن كل الوثائق، ومن ثمة يمكننا التقييم الإجمالي لوثائق ويكيلكس. ولكن كل هذا لا يمنع من طرح أسئلة حول طبيعة الموقع وأهدافه وتمويله والأطراف التي تقف وراءه والأطراف المستفيدة منه وأيضا الأطراف المتضررة، وعدد آخر من الأسئلة الأخرى من هذا القبيل، مما جعلنا أمام ظاهرة فريدة من نوعها، لم يسبق للمجتمعات والدول أن تعاملوا مع ظاهرة مثلها من قبل، سواء تعلق الأمر بحجم الوثائق التي تم الكشف عنها أو نوعية الوثائق وأهميتها، خصوصا وأنه من المعروف أن لا يتم رفع السرية عن هذا النوع من الوثائق إلا بعد مرور عقود من الزمن. بالرغم من ذهاب بعض التحليلات إلى أن الوثائق التي حصل عليها موقع ويكيليكس مرتبط بشكل من الأشكال بالصراع بين وكالة الإستخبارات الأمريكية CIA وبين البنتاغون على المال والسلطة والنفوذ (فاضل الربيعي الجزيرة.نت /11/11/2010) وتسريب هذه الوثائق هو أحد تجليات هذا الصراع الخفي بين هذين الجهازين. إلا أنه في رأيي، لا تكتسب هذه الوثائق أهمية إلا بمستوى التأثير الذي مارسته على الرأي العام العالمي والعربي، ومن ثمة على المجتمعات وطبيعة العلاقة التي تربط بين الدولة (السلطة) والمجتمع. فقد مكنت هذه الوثائق الشعوب العربية لمعرفة مواقف رؤساءهم ومسئوليهم من جهة، ونفاق الولاياتالمتحدة واستمرارية ازدواجية معاييرها بالرغم من تغير الوجوه والأشخاص، الأمر الذي يؤكد المقولات التي كانت ترددها الشعوب والحركات التحررية في الوطن العربي على أن الأنظمة العربية، أنظمة استبدادية وتبعية ومنقوصة السيادة، وبأن مصالحها مرتبطة بشكل أساسي من الدعم الذي تتلقاه من الغرب، وبالتالي فقد وفر موقع ويكيلكس حججا دامغة على تلك المقولات التي كانت تحتاج إلى أدلة مادية، بحيث لم يعد للأنظمة الفاسدة في العالم العربي أي مبرر آخر للكذب على الشعوب، بل إنها استطاعت أن تزيد من الفجوة النفسية وارتفاع عدم الثقة في المسئولين من طرف الشعوب، وهذا ما أشار إليه الباحث محمد بن المختار الشنقيطي في مقالة تحليلية على موقع الجزيرة، حيث اعتبر أن كل سلطة مستبدة، سواء كانت محلية تسعى إلى البقاء، أو دولية تسعى إلى الهيمنة، تحتاج إلى تشريع ذاتها وأفعالها، من خلال التبرقع بأي برقع أخلاقي، مهما يكن شفافا. وكلما أوغلت السلطة في الاستبداد والفساد كانت حاجتها إلى هذا البرقع الأخلاقي أشد، وحرصها عليه أكبر، وهو ما يضعها في موقف نفاقي تتستَّر عليه على الدوام (...) ولهذا فقد كشفت الوثائق الدبلوماسية الأميركية السرية التي نشرتها ويكيليكس عمق الازدواجية الأخلاقية التي يتخلق بها بعض قادتنا السياسيين، وبعدهم عن النزاهة والصراحة مع شعوبهم (الجزيرة.نت 3/12/2010).