آخر ما لجأت إليه أسرة من بني ملال طلبا للإنصاف في قضية اغتصاب ''أب الأسرة'' ابنته، هو الاعتصام يوم الاثنين 8 نونبر 2010 أمام مقر وزارة العدل. الأسرة المكونة من طفلة صغيرة (الضحية) وأمها وجدها، لم تستسغ تبرئة الجاني بعد أن حكم عليه ابتدائيا واستئنافيا بخمس سنوات سجنا نافذا قضى منها أزيد من سنة ونصف، ليظفر بالبراءة بعد لجوء الأسرة المحتجة إلى النقض طمعا في مزيد من التشديد في العقوبة ضد أب رأوا أنه قطع حبل الأبوة وانتهك عرض طفلة قاصر (7 سنوات) وخان رباط الزوجية وارتكب جريمة زنى استثنائية على أكثر من صعيد! والخطير في الموضوع، إن صح، أن الأسرة تفسر تبرئة الجاني بالفساد المتعلق بالرشوة، ورفعت لافتة كتب عليها ''بسبب الرشوة.. محكمة بني ملال تبرئ مجرما اغتصب ابنته، فيا من ولاكم الله أمورنا أنصفونا''. ليست هذه هي المرة الأولى التي ''ينعم'' فيها مغتصبو الأطفال بالأحكام المخففة، وإن كان اغتصاب الأبناء والمحارم يستوجب عقوبة أشد ترتبط بخيانة أمانة القرابة، فإن البراءة بعد أحكام مخففة أصلا لا يمكن إلا أن تكون صادمة وغريبة.