بعد نشر صور لجنود صهاينة ''يتفنون'' في تعذيب فلسطينيين بتصويب بنادقهم نحو رؤوسهم والعبث بأغراضهم داخل منازلهم وحتى داخل المطابخ، لا تزال التقارير الدولية تكشف للرأي العام بشاعة ووحشية ممارسات الاحتلال الصهيوني في حق الفلسطينيين. وذهب بعضها إلى تسليط الضوء على محاولات الجيش الصهيوني إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم بحجة عدم قانونية البناء وطرد أصحابها وتشريدهم، كما تحدثت عن استيلاء قطعان المستوطنين على الأراضي وإتلاف المحاصيل الزراعية وإحراق المساجد والكنائس. وكشف البعض الآخر عن الاستفزازات اليومية للمستوطنين والاعتقالات اليومية التي تتم تحت سمع وبصر وسائل الإعلام العالمية، فضلا عن الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف أزيد من 11 ألف فلسطيني أسير في سجون الاحتلال والذين يعيشون مآسي حقيقية في زمن شعارات ''حقوق الإنسان''. وآخر التقارير التي ''عرت'' الوجه الكالح للعدو الصهيوني ما كشفته صحيفة ''الكريستيان ساينس مونيتور'' الأمريكية، أول أمس، حيث نشرت تقريرًا حول الاستهداف الصهيوني للأطفال الفلسطينيين في حي سلوان في القدسالمحتلة. بالموازاة مع ذلك، كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عن قيام جنود الاحتلال الصهيوني بالتبول على أسيرين فلسطينيين وإجبارهما على شرب ماء المراحيض. وأوضح التقرير الذي تم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان أن عدد الأطفال الذين تمَّ اعتقالهم تجاوز ال100 طفل خلال الشهر الماضي، بينما اعترف الناطق باسم شرطة القدس التابعة للاحتلال أن الشرطة شنَّت حملة اعتقالات طالت نحو 40 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم 13 عامًا، بزعم ارتكابهم أعمال عنف عند ذهابهم وإيابهم من المدارس، وبرر اعتقالهم بشكاوى المغتصبين الصهاينة الذين وصفوا حجارة أطفال فلسطين ب''القاتلة''. وقالت الصحيفة عن جماعات حقوق إنسان فلسطينية أن ما جاء على لسان الشرطة الصهيونية منافٍ للحقيقة، حيث أشاروا إلى أن عددًا من المستعربين بالشرطة قاموا بشنِّ حملات اعتقالات ما بين الساعة 3 إلى 4 فجرًا شملت منازل 100 من أطفال حي سلوان، بعد تحذير عدد من المغتصبين الصهاينة بالحي من ''قدرة حجارة أطفال فلسطين على قتلهم''. وبين أهالي الأطفال المعتقلين أن أبناءهم جرى اعتقالهم من منازلهم وخلال لعبهم في شوارعهم، باستخدام سيارات لا تحمل أي أرقام وعن طريق قوة مكونة من مستعربين. وطالبت جماعات حقوق إنسان داخل كيان الاحتلال الصهيوني الشرطة بإجراء تحقيقات في حالات التعذيب التي تعرَّض لها عدد من الأطفال الذين جرى اعتقالهم. وبينت الصحيفة إلى أن أعضاء ليبراليون في مجلس مدينة القدسالمحتلة حذروا من احتمال اندلاع انتفاضة، تبدأ من حي سلوان وتمتدُّ إلى أماكن أخرى، بسبب الإجراءات الصهيونية الأخيرة التي استهدفت هدم منازل لفلسطينيين بالحي وإزالة خيمة احتجاجهم، واعتقال عدد من الأطفال من أجل زيادة عدد المستوطنين فيه. إذلال ورفس بالأقدام من جانب آخر، كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عيسى قراقع، عن قيام جنود الاحتلال الصهيوني بالتبول على أسيرين فلسطينيين وإجبارهما على شرب ماء المراحيض وهما عريانين، وذلك بعد اعتقالهما والتّنكيل بهما وتصويرهما والسّخرية منهما. ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن ''قراقع'' أكد على إدلاء القاصرين الأسيرين (من سكان بيت عور قضاء رام الله، وهما يدرسان في الصف السادس الابتدائي) بشهادة مشفوعة بالقسم، وذلك خلال زيارة محامية وزارة الأسرى لهما في قسم الأشبال في سجن ''ريمونيم''، جاء في شهادتيهما بأنه قد جرى اعتقالهما في شهر يوليوز الماضي على يد قوات حرس الحدود الصيهونية، بالقرب من الجدار الفاصل في قرية بيت عور، وقام الجنود بضربهما بشكل مبرح في جميع أنحاء جسميهما وأوقعوهما أرضا، وأوضحا أن الاعتداء جرى عليهما بواسطة البنادق والرفس بالأقدام، ثم قام الجنود بتقييدهما وتعصيب أعينهما واقتيادهما إلى مستوطنة تقع بالقرب من قرية بيت عور، وهناك قام أفراد الجيش بإدخلهما إلى غرفة المراحيض وتشغيل المكيف الهوائي البارد فيها، بعد أن أجبروهما على التعرية وخلع كافة ملابسهما من دون تقديم الطعام والماء لهما. وقال الأسيران إنهما أجبرا على شرب ماء المراحيض بسبب العطش، ورفض الجنود إحضار الماء لهما، وإنهما مكثا مدة يومين وهما عراة دون غطاء وفراش، يعانون من البرد بسبب المكيف الهوائي، وقالا إنهما حاولا النوم أكثر من مرة، وكلما حاولا النوم قام الجنود بإيقاظهما. كما أوضحا أن ''أبشع ما جرى معهما، هو قيام الجنود بالتبول عليهما وفوق رأسيهما وعلى وجهيهما، وهم يضحكون ويهزؤون منهما، وكذلك قيام أحد الجنود بتصويرهما أكثر من مرة وهما عراة''. وأوضحا أنهما ''وبعد يومين من هذا العذاب البشع، تم اقتيادهما إلى مستوطنة بنيامين، حيث حقّقَ معهما من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة الثالثة صباحا، وبعدها تم نقلهما إلى سجن عوفر العسكري، وبعد ثلاثة شهور جرى نقلهما إلى قسم الأشبال في معتقل ريمونيم''. واعتبرت محامية الأسيرين أن ما حصل مع الفتيين أمر بشع، وأنه فوق ما يمكن أن يتصوره ويقبله العقل الإنساني. تزايد عنف المستوطنين في السياق ذاته، أظهرت دراسة نشرتها منظمة حقوقية، أول أمس، حول الكلفة الإنسانية للتوسع الاستيطاني الصهيوني في الأراضي المحتلةبالقدس الشريف والضفة، أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لمزيد من الهجمات على أيدي مجموعات من المستوطنين الصهاينة. وبحسب ''موق48ع'' الفلسطيني، حققت الدراسة التي أجرتها الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين على مدى أكثر من عامين في 38 حادثة منفصلة لأعمال عنف مارسها مستوطنون ضد فلسطينيين قاصرين نتج عنها وفاة ثلاثة أطفال وإصابة 42 آخرين. وكشف عن تفاصيل الهجمات في شهادات تمت تحت القسم وجمعتها الحركة في تقرير بعنوان: ''تحت الهجوم:عنف المستوطنين ضد الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة''. وأظهرت الدراسة أن هذه الهجمات تتم عادة من قبل مجموعات من المستوطنين وتتسم عادة بالمضايقات الكلامية والترهيب والاعتداءات الجسدية وتخريب الممتلكات. وفي 13 من الحالات فتح المستوطنون النار على الأطفال، مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة عشرة آخرين. كما تحدثت الدراسة عن 15 حالة من الترهيب والاعتداء الجسدي، كما تعرض الأطفال للرشق بالحجارة في تسعة حوادث أخرى. وتحدث الشهود عن إطلاق المستوطنين الإهانات الكلامية في كل حالة من تلك الحالات تقريبا. وقالت الدراسة إن ''مواصلة توسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة أثر بشكل كبير على أمن السكان الفلسطينيين خاصة الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر بشكل متزايد من الهجمات المتعمدة التي يشنها المستوطنون المتطرفون''. وجاء في الدراسة أنه في ثماني من عشرة من الحالات تواطأ الجنود في الهجوم إما عن طريق المشاركة فيه أو بغضهم النظر عن ما يحدث أو بمعاقبة الضحايا بدلا من معاقبة المعتدين. ويبدو أن حوادث العنف تتركز في مناطق معينة، حيث وقع 21 حادثا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أو المناطق المحيطة بها، كما وقعت سبعة حوادث أخرى قرب نابلس شمال الضفة الغربية بالقرب من مستوطنتي يتسهار وبراخا ''وهي المناطق التي يتصف المستوطنون فيها بالتمسك بالايديولوجيات المتطرفة والعنيفة''، بحسب الدراسة. وأظهرت الدراسة كذلك أن كيان العدو لا يطبق ''القانون'' ولا يعاقب المستوطين على أفعالهم ''مما خلق جوا يتمتع فيه المستوطنون بالحصانة ويجعل الخوف يسيطر على حياة الفلسطينيين''. وقالت ''فيرونيكا نارانجو'' إحدى الباحثات في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والتي شاركت في إعداد التقرير إنه لم يتعرض أي من المستوطنين المتورطين في الحوادث ال38 للملاحقة القضائية. وصرحت لوكالة ''فرانس برس'' ''لم تجر مقاضاة أي مستوطن في أي من هذه القضايا''، مشيرة إلى أن بعض العائلات الفلسطينية رفضت التقدم بشكوى ''خشية تعرضها للانتقام''. وقالت إن ''هذه الهجمات تتم دون عقاب. الأطفال يحتاجون إلى الحماية من هذه الهجمات، ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث دون محاسبة''. ودلت الأرقام السنوية التي جمعتها مجموعة ''ييش دين'' الحقوقية ''الاسرائيلية'' حول شكاوى مخالفات المستوطنين ضد الفلسطينيين أظهرت مرارا أن تسعة من عشرة من تحقيقات الشرطة لم تؤد إلى مقاضاة.