انسحب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي بعد رفض الحكومة التوقيع على محضر يحدد التزامات الطرفين حول منهجية وجدول أعمال. ويأتي انسحاب الاتحاد من جلسة القطاع العام الاثنين الماضي، بعدما سبق أن انسحبت في وقت سابق من جلسة القطاع الخاص، حسب عبد الصمد المريمي من الاتحاد، مضيفا أن النقابة لا يمكن أن تشارك في الحوار بهذا الشكل، خصوصا أن الحكومة رفضت التوقيع على وثيقة تتضمن العديد من النقاط سبق أن أمضت عليها خلال السنة الماضية. وقررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرات احتجاجية يوم 13 من يونيو 2010، على خلفية الفشل الذريع لمسار الحوار الاجتماعي بسبب التعامل الحكومي اللامسؤول مع المطالب المادية والاجتماعية المشروعة للأجراء. وعزت الكونفدرالية خطوات التصعيد إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، التضييق على الحريات النقابية، وعدم احترام قانون الشغل. ويجتاز الحوار الاجتماعي فترة صعبة بسبب انسحاب كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واتخاذها لأشكال نضالية، وانسحاب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضلا عن التهديد بالمسيرة العمالية التي أجلتها 3 نقابات، ويتعلق الأمر بكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.