أعلنت ثلاث مركزيات نقابية رفضها "الدخول في حوار اجتماعي بالمنهجية نفسها، التي اعتمدتها الحكومة لحد الآن"، مشيرة إلى أنها ستحضر أول جلسة لاستئناف الحوار، الاثنين المقبل.وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "التزامها بتنفيذ كل القرارات والأشكال النضالية الوحدوية، لتحقيق المطالب الملحة والمستعجلة، في حال تكرار التعامل غير الجدي للحكومة في الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي". وخلص بلاغ مشترك للمركزيات النقابية الثلاثة إلى أن الحوار الاجتماعي ظل "عقيما طيلة الموسم الاجتماعي الماضي". وسجل البلاغ، الصادر عن اجتماع عقدته النقابات الثلاث، أول أمس الاثنين، "عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي، وسعيها لربح الوقت، بعد سلسلة من جلسات الحوار العقيم، ومن الاجتماعات الماراطونية المضنية، منذ تنصيب الحكومة الحالية إلى اليوم، دون الوصول لأي نتيجة تتفق عليها كل الأطراف". وأضاف البلاغ أن "الحكومة لم تستجب لمطالب النقابات في الزيادة في الأجور، ولا في الترقية الاستثنائية، ولا حتى لبعض المطالب، التي سبق أن التزمت بتحقيقها، مثل حذف السلالم الدنيا، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وإعادة النظر في منظومة الترقي، كما عمدت إلى مناقشة نقط جدول أعمال جولة أبريل، الذي سبق أن حصل عليه توافق قبل انطلاق الجولة". وأعلن البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "النقابات الثلاث تتشبث بالحوار الاجتماعي المنتج"، وتعتبر أن "فشله سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الأوضاع المهنية والمادية للموظفات والموظفين، وكافة الأجراء"، وحملت مسؤولية هذا الفشل وتبعاته للحكومة، التي "منحت كل التسهيلات للباطرونا، وأهملت المطالب الاجتماعية للأجراء ورغبتهم في العيش الكريم، ما سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي". وندد البلاغ ب"استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين، بمختلف القطاعات الوزارية، والجماعات المحلية، وعدد من المؤسسات العمومية، وباقي الأجراء، في ظل موجة الغلاء، التي تجهز على ما تبقى من قدرتهم الشرائية، وتدهور الخدمات العمومية، في مجال الصحة والتعليم والنقل". ودعت المركزيات الثلاث باقي النقابات إلى "توسيع وتمتين الجبهة النقابية، عبر انخراط كافة مكونات الحركة النقابية المناضلة في التنسيق من أجل ضمان نجاح النضال الوحدوي، وتحقيق المطالب المشروعة لكافة الأجراء". يذكر أن النقابات الثلاث، إضافة إلى المنظمة الديمقراطية للشغل، سبق أن أعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية في مارس الماضي، تأجلت إثر تدخل الوزير الأول، الذي أكد التزام الحكومة بدعم جهود الفرقاء الاجتماعيين، للتوصل إلى حلول جدية للمشاكل المطروحة من طرف النقابات، ما أدى إلى انسحاب المنظمة من التنسيق الرباعي، ليقتصر على النقابات الثلاث.
