يلتقي الوزير الأول عباس الفاسي يوم الإثنين والثلاثاء المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية في محاولة منه إنقاذ الحوار الاجتماعي من الانهيار، بحسب ما أكدته مصادر نقابية لالتجديد، المصادر نفسها أشارت إلى أن اللقاء بالوزير الأول لن تكون له أهمية لكون مشروع قانون المالية خرج للوجود ولا جديد فيه بخصوص تلبية عدد من مطالب المركزيات النقابية وخاصة الترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور. من جهة أخرى يأتي لقاء الفاسي بممثلي المركزيات النقابية، مع استئناف عدد من النقابات القطاعية احتجاجاتها، إذ قررت عددا من الجامعات والنقابات التابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضرابات يومي الخميس والجمعة المقبلين. بقطاعات التعليم والجماعات المحلية والمالية. فيما لوحظ مشاركة نقابة تابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الوزير الأول في إضراب قطاع التعليم إلى جانب ثلاث نقابات. وفي السياق ذاته وصف بلاغ كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحوار الاجتماعي بالعقيم طيلة الموسم الاجتماعي السابق بعد الإعلان عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية في مارس الماضي، والتي تأجلت على إثر تدخل السيد الوزير الأول الذي أكد التزام الحكومة بدعم جهود الفرقاء الاجتماعيين للتوصل إلى حلول جدية للمشاكل المطروحة من قبل النقابات على أنظار الحكومة. وتأسف البلاغ من عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي وسعيه إلى ربح الوقت بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي العقيم ومن الاجتماعات الماراطونية المضنية دون الوصول إلى أي نتيجة تتفق عليها كل الأطراف، إذ لم تستجب الحكومة لمطالب النقابات في الزيادة في الأجور ولا في الترقية الاستثنائية ولا حتى لبعض المطالب التي سبق أن التزمت بتحقيقها مثل حذف السلاليم الدنيا والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإعادة النظر في منظومة الترقي، كما عمدت إلى مناقشة نقط جدول أعمال جولة أبريل الذي سبق أن حصل عليه توافق قبل انطلاق الجولة، منددا باستمرار تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية وباقي الأجراء، في ظل موجة الغلاء التي تجهز على ما تبقى من قدرتهم الشرائية وتدهور الخدمات العمومية، في مجال الصحة والتعليم والنقل ... ودعت المركزيات الثلاث إلى إعادة النظر في منهجية الحوار الاجتماعي التي اعتمدتها الحكومة لحد الآن. مؤكدة التزامها بتنفيذ كل القرارات والأشكال النضالية الوحدوية لتحقيق المطالب الملحة والمستعجلة في حال تكرار نفس التعامل غير الجدي للحكومة في الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي. كما وجهت دعوة إلى توسيع وتمتين الجبهة النقابية عبر انخراط كافة مكونات الحركة النقابية المناضلة في التنسيق من أجل ضمان نجاح النضال الوحدوي وتحقيق المطالب المشروعة لكافة الأجراء.
