رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل (الاتحاد النقابي للموظفين)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ مشترك لهم، «إعادة الدخول في حوار اجتماعي بنفس المنهجية التي اعتمدتها الحكومة لحد الآن»، وأكدت في ذات البلاغ التزامها بتنفيذ كل القرارات والاشكال النضالية الوحدوية لتحقيق المطالب الملحة والمستعجلة في حالة تكرار، ما وصفته، «نفس التعامل غير الجدي للحكومة» في الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي. وبعد أن دعت النقابات الثلاث الى «توسيع وتمتين الجبهة النقابية عبر انخراط كافة مكونات الحركة النقابية المناضلة في التنسيق من أجل ضمان نجاح النضال الوحدوي وتحقيق المطالب المشروعة لكافة الاجراء»، عبرت عن إدانتها لاستمرار تردي الاوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية وباقي الاجراء في ظل موجة الغلاء التي تجهز على ما تبقى من قدرتهم الشرائية وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل.. وسجل بلاغ النقابات الثلاث بعد استحضاره لما اعتبره حوارا اجتماعيا عقيما طيلة الموسم الاجتماعي السابق، ولقرار المسيرة الاحتجاجية الوطنية الذي تم تأجيل تفعيله، بعد تدخل الوزير الاول الذي «أكد دعم جهود الفرقاء الاجتماعيين للتوصل الى حلول جدية» بكل أسف، عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي وسعيها لربح الوقت بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي، وعدم استجابتها لمطالب النقابات المتمثلة في الزيادة في الاجور، والترقية الاستثنائية وغيرهما.