انسحب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلسة الحوار الاجتماعي، المخصصة للقطاع الخاص، يوم الثلاثاء المنصرم، احتجاجا على "منهجية إدارة الحكومة للحوار الاجتماعي". وحضرت، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل، ثلاث مركزيات نقابية أخرى، هي الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما تحضر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة بشكل منفرد. وجاء انسحاب المركزية النقابية، المقربة من حزب العدالة والتنمية، من الجلسة الخاصة بالحوار بالقطاع الخاص، تحت إشراف جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ل"عدم توصل النقابة بمحضر، يتضمن منهجية الحوار الاجتماعي، وجدول أعمال بالنقاط المدرجة في جدول أعمال دورة أبريل"، حسب عبد الصمد مريمي، نائب الكاتب الوطني للشغل. وأوضح مريمي أن النقابة توصلت بمراسلة لحضور جلسة الحوار الاجتماعي من وزير التشغيل، الخميس الماضي، وبعثت على إثرها بمراسلة إلى جمال أغماني، تذكره بعدم توصل الاتحاد الوطني للشغل بالمحضر السالف الذكر. واعتبر مريمي، في تصريح ل"المغربية"، أن "تمكين المركزية من المحضر مسألة ضرورية، باعتباره وثيقة أساسية، ومرجعا، للاستناد إليه في أي خلاف حول الاتفاقات بين الحكومة والمركزيات". وأضاف أن النقابات تسلمت المحضر في السنة الماضية، ما جعلها ترجع إلى فحواه، كلما أخلت الحكومة بمضامينه. وكان مريمي حضر، رفقة عبد العزيز الطاشي، عضو المكتب الوطني للاتحاد، ومحمد دحمان، عضو مجلس التنسيق الوطني للمركزية، جلسة الحوار الاجتماعي الثلاثاء الماضي، وعبر وفد الاتحاد عن موقفه من الطريقة، التي تنهجها الحكومة في إدارة الحوار، وانسحب. يذكر أن الحكومة حددت نقطة التعويض عن فقدان الشغل محورا لجلسة أعمال لجنة القطاع الخاص، التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، فيما أجلت نقطة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، في الجوانب المتعلقة باحترام التعريفة المرجعية الوطنية، إلى فاتح يونيو 2010، على أن يجري تحديد موعد آخر، لمناقشة نقطة المفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص، باتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
