قررت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد النقابي للموظفين "إ.م.ش"، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) الداعية إلى إضراب وطني في القطاعات العمومية، يوم الأربعاء 03 مارس 2010، تأجيل الندوة الصحفية التي كانت ستعقدها يوم الثلاثاء الماضي، بعد مرور نصف ساعة من الوقت المحدد لها. وعن أسباب هذا التأجيل يقول مسؤول في المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل أن: "الوزير سعد العلمي دعانا إلى الاجتماع في مقر وزارة تحديث القطاعات العامة، للتداول بشأن الحوار الاجتماعي". وكانت المركزيات النقابية الثلاث قد أعلنت التعبئة الشاملة لخوض إضراب وطني، عازمة على شل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ويضيف مصدر نقابي أن كفة التصعيد تبقى راجحة "بعدما وصل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات إلى نفق مسدود، بعد إقدام الحكومة على الإعلان الانفرادي لنتائج الحوار الاجتماعي"، وهو ما أثار حفيظة النقابات وجعلها تصف الموقف الحكومي بأنه " تنصل من الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الطبقة الشغيلة في الفطاعين العام والخاص". يشار إلى أنه بعد الإعلان الانفرادي لنتائج الحوار الاجتماعي، خلال شهر دجنبر المنصرم أغلقت الحكومة باب الحوار في وجه النقابات، مما دفع بالمركزيات النقابية إلى التصعيد، عبر برمجة إضرابات وتنظيم وقفات احتجاجية، ضمنها إضراب القطاعات العمومية ليوم 03 مارس 2010، المرفوق بوقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، الذي لازال قائما حتى إشعار آخر، حسب مصدر نقابي مسؤول.