من يحمي العنف القاعدي في الجامعة المغربية؟ سؤال أطر الندوة التي نظمتها منظمة التجديد الطلابي، يوم الثلاثاء 11 ماي 2010 بالرباط، حول أحداث العنف الأخيرة بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، ثم أعقبها تدخل أمني ضد مناضلي المنظمة أمام مقر ولاية الأمن، واعتقال 19 منهم، إذ تعرضوا للضرب المبرح والإهانة بمقر الولاية، وتحت إشراف نائب والي الأمن. وقال رشيد العدوني، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة في الندوة، إن الإرهاب الذي تمارسه عناصر البرنامج المرحلي ضد مناضلي المنظمة في مراكش، يكشف جزء من الحقيقة فقط، فالجزء المتخفي منها يظهر في غض الطرف عن هاته العصابة من لدن الأجهزة الأمنية في مراكش، وأضاف العدوني أن الأمن في مراكش مطلوب منه أن يتحمل مسؤوليته. منددا بالعنف القاعدي في كل من أكادير ضد الحركة الأمازيغية، وضد فصيل العدل والإحسان في تازة، إذ لا يزال مناضلو تلك الفصائل في المستشفى في وضعية خطيرة. من جهته قال محمد لغروس، المسؤول الثقافي في المنظمة، إنه في مراكش اليوم ثمة عصابة إجرامية تتخذ من الحي الجامعي مستقرا لها، دون أن يكون عناصرها من الطلاب، وتتحرك في الجامعات المغربية، وهي المسؤولة عن مقتل ثلاثة طلاب في ظرف ثلاث سنوات، وعلى القضاء والأمن تحمل كامل المسؤولية في متابعتها، وكشف جرائمها. وأضاف أن عدم متابعة الأمن لهم في مراكش، بالرغم من أن بعضهم تزعم مهاجم رجال الأمن السنة الماضية أمام المحكمة، يدعونا للشك في وجود أطراف تحميهم داخل تلك الأجهزة. ووصف أمين بها، عضو اللجنة التنفيذية، الذي قدم شهادة حول تعرضه للعنف من قبل رجال الأمن داخل مقر ولاية الأمن في مراكش، البرنامج القاعدي المرحلي ب التنظيم الإرهابي، مستغربا كيف تقف الأجهزة الأمنية عاجزة ضده مع توفرها على كل الوسائل لفعل ذلك. وانتقد باها اعتقال قوات الأمن لمناضلي المنظمة في وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية، وأكد أن درجة العنف التي مورست على مناضلي المنظمة لا تتصور، ولمسنا فيها نوعا من الحقد والغل ضد فئة من خيرة طلاب هذا البلد. وقال طارق بنهدا، كاتب فرع مراكش للمنظمة، إن ثمة تهديدا مستمرا لمناضلي المنظمة بمنعهم من اجتياز الامتحانات، التي باتت على الأبواب، وحمّل مسؤولية ما وقع من أحداث وما يمكن أن يقع مستقبلا للأجهزة الأمنية، ولكافة الهيئات الجامعية وغيرها، مطالبا إياها بالتدخل لوضع حد للإرهاب القاعدي، حتى لا تتحول الجامعة إلى فضاء للعنف، بدل أن تكون فضاء للحوار والعلم.