حمل ممثلو منظمة التجديد الطلابي مسؤولية التوتر الذي تشهده كلية الحقوق بمراكش لأجهزة الأمن في ولاية مراكش، بتغاضيها عن الممارسات التي دأبت عناصر النهج الديمقراطي القاعدي على القيام بها في ساحات الكليات بجامعة القاضي عياض، وخاصة بعد أن رفض نائب والي الآمن بالمدينة الإنصات الى تظلمات طلبة المنظمة أثناء تنظيمهم لمسيرة ووقفة أمام ولاية الأمن، وبحسب ما سرده ممثلو المنظمة، فإن نائب والي امن مراكش أمرهم بالعودة الى رحاب الكلية ومواجهة الطلبة القاعديين بالسيوف عوضا عن تنظيم المسيرات والتظاهر أمام ولاية الأمن. واعتبرت المنظمة في بيان وزعته على الصحافيين، عصر أول أمس الثلاثاء أثناء عقدها لندوة صحافية في الرباط، أن طلبة المنظمة فوجئوا بإقدام سلطات الأمن بمراكش يوم 6 من ماي الجاري، على اعتقالات جماعية همت 19 طالبا عضوا بالمنظمة، وأكد البيان أن المعتقلين تعرضوا لصنوف من الضرب والإهانات من قبل قوات الأمن جزاء لهم عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية والمسيرة. وفي تفسيرهم لما شهدته ساحة كلية الحقوق بمراكش في 03 من الشهر الجاري، اعتبر ممثلو منظمة التجديد الطلابي، أن الطلبة القاعديين نسفوا معرضا للكتب كانت المنظمة قد أقامته في ساحة الكلية، كما تعرض عدد من أعضاء المنظمة للضرب المبرح من قبل عدد من الطلبة القاعديين (قدرتهم بيانات المنظمة في 21 عضوا)، بعدما لم يمتثلوا لأمر مغادرة الساحة وجمع محتويات المعرض في ظرف أربع وعشرين ساعة. لم يفلت مدير الحي الجامعي بمراكش من اتهامات طلبة المنظمة، فقد اعتبرت بيانات قيادي المنظمة أن المدير المذكور يتغاضى عن التحقق من هويات الطلبة المحسوبين على التيار القاعدي رغم أن عدد منهم غير مسجل بأية شعبة والبعض الآخر يقطن غرف الحي الجامعي ويستفيد من الوجبات الغذائية التي يقدمها المطعم، دون التوفر على بطاقات تخولهم ذلك، كما أكد أعضاء المنظمة أن الطلبة القاعديين يتخذون من الحي الجامعي مكانا لتخزين السواطير والسيوف والأسلحة التي يهددون بها الطلبة في الكليات التابعة لجامعة القاضي عياض. الجيلالي بنحليمة
