خرجت هيئات وتنظيمات طلابية إلى العلن للتنديد بأحداث العنف التي شهدتها ومازالت تشهدها كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، كان آخرها المواجهات الدامية التي كانت كلية الحقوق صبيحة يوم الخميس الماضي مسرحا لها، حيث خلف الاقتتال بين طلبة فصيل «النهج الديمقراطي القاعدي» وتحديدا تيار «البرنامج المرحلي»، وطلبة فصيل «العدل والإحسان»، إصابة أكثر من 10 طالبة بجروح في الرأس واليد والكتف، حسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر طلابية. وخلال الاجتماع الأخير لمجلس مؤسسة كلية الحقوق، أدان هذا الأخير ما اعتبرها «ممارسات غريبة ودخيلة» على الحرم الجامعي، من شأنها «إعاقة كل المجهودات الرامية للنهوض بمنظومة التعليم الجامعي»، وطالب المجلس في بلاغ له، توصلت «المساء» بنسخة منه، بعقد دورة استثنائية لمجلس الجامعة تخصص لاتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لهذه الوضعية «الشاذة» التي تعيشها الكلية، مشيرا إلى احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه. وشدد المجلس على ضرورة تحمل رئاسة الجامعة والوزارة الوصية والسلطات العمومية مسؤولياتها في ضمان أمن وسلامة كل مكونات المؤسسة من أساتذة وإداريين وطلبة، مشيرا إلى أن العنف أصبح «ممارسة ممنهجة تطال كل الأنشطة داخل المؤسسة»، بما فيها المحاضرات والندوات واجتماعات هيئات المؤسسة والسير العادي للإدارة. من جهتها عبرت منظمة «التجديد الطلابي» القطاع الطلابي لحركة «التوحيد والإصلاح» عن استغرابها لاستمرار تواجد «غرباء» داخل الجامعة، مدججين بالأسلحة البيضاء والسواطير لإرهاب الطلاب تحت اسم «العمل النقابي والطلابي»، وطالبت «التجديد الطلابي» في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، السلطات الأمنية والقضائية بمتابعة «المتورطين في إرهاب الطلاب وفي أحداث العنف الجامعية المتتالية».