أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون أن مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في البلاد سيعرض على الجمعية الوطنية في مطلع يوليوز المقبل. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مشروع قانون يرمي إلى حظر عام للنقاب في الأماكن العامة كلها بما في ذلك الشارع. لكن مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، سبق أن نبه إلى أن الحظر الشامل للنقاب يمكن أن يكون موضع نزاع قانوني، معتبرا أنه يمكن ألا نجد له أي سند قانوني قاطع.ويدور نقاش في فرنسا منذ أشهر بشأن حظر النقاب الذي ترتديه، وفقا للسلطات، أقل من ألفي امرأة في فرنسا، من جانبه اعتبر المفكر الإسلامي طارق رمضان أن مشروع القانون الفرنسي لحظر النقاب ليس طريقة جيدة لحض النساء المسلمات على الكف عن ارتدائه. وقال رمضان خلال إحدى زياراته الأولى للولايات المتحدة منذ إلغاء قرار منعه من زيارتها الذي أصدرته إدارة جورج بوش إن الفرنسيين سيصرون على البرقع والنقاب مع تقييد الحريات، وأعتقد أن الأمر لن ينجح. وأضاف أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد علينا أن نتحلى بحذر كبير لئلا نحول أي قضية حساسة قضية قانونية. وتابع رمضان لا تسلكوا هذا المنحى. تحدثوا أكثر عن التربية وعلم النفس وتغيير الذهنيات. هذا الأمر سيستغرق وقتا، ولكن بالنسبة إلي، يمكننا القيام بالعمل كمسلمين عبر التأكيد أن البرقع والنقاب ليسا واجبين إسلاميين.