كشفت دراسة للمنظمة العالمية للشغل أن 84,4 في المائة من الأطفال العاملين بالمغرب والمقدر ب600 ألف يشتغلون في القطاع الفلاحي، وغالبا ما يشتغل هؤلاء الأطفال في المساعدة الأسرية دون أي تعويضات وأحيانا يعتبرون مثل أجراء، ويعملون في ظل أوضاع غير مناسبة، والتي لا تؤثر على تمدرسهم فحسب، بل حتى على نموهم الفيزيولوجي والنفسي والعقلي، حسب ما أكدته منظمة العمل العالمية. وأشارت دراسة الفلاحة بدون تشغيل الأطفال: الأشغال الخطيرة بالقطاع الفلاحي بالمغرب، التي وزعت خلال المناظرة الوطنية الخاصة بتحيين لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون 18 سنة، أمس الخميس بالرباط، أن القطاع يشغل عددا غير هين من الأطفال دون 15 سنة، وطفلا من بين أربعة أطفال أمي، وأن أزيد من ربع الأطفال يتابعون دراستهم مقابل 73 في المائة لا يتابعونها. ويعمل هؤلاء الأطفال حوالي ثمان ساعات في اليوم، وتزيد على عشر ساعات لدى ربع هؤلاء الأطفال، حسب المصدر ذاته الذي أكد أن ما يناهز ثلث الأطفال لا يستعملون وسائل الوقاية وحوالي النصف يستعملونها نادرا، وتبين هذه النتائج أن الأطفال العاملين معرضون إلى المواد الكيماوية وللعديد المواد الخطرة. وأبانت الدراسة أن 29 في المائة من الأطفال يحصلون على تعويضات تتراوح ما بين 10 و60 درهم يوميا، وذلك بمتوسط 39 درهما، كما أن أقل من نصف عدد الأطفال يستفيدون من عطل أسبوعية، وأغلبيتهم لا يستفيدون من العطل السنوية، وذلك بسبب الأعمال الموسمية. وأوضحت الدراسة أن أغلبية الأطفال لا يستفيدون من التغطية الصحية، وأن الأعمال الخطيرة تهم حوالي ثلث الحالات. وقال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني إن المغرب ملزم بضرورة مراجعة لائحة الأشغال المنوعة على الأطفال دون سنة 18 سنة بشكل دوري، وذلك على ضوء التطور العلمي والتكنلوجي. وأضاف خلال هذه المناظرة أن الورشات التي قامت بها الوزارة مع العديد من الجهات أفضت إلى الخروج بالعديد من التوصيات من قبيل العمل على تحديد سقف أقصى للأثقال المسموح حملها من قبل الأطفال، وإضافة المخاطر المرتبطة بالعمل في القطاع الفلاحي، والعمل على تضمين الأخطار الخاصة بالعمل المنزلي والعمل في القطاعات التقليدية الصرفة في إطار لائحة خاصة. وحسب دراسة النشاط والبطالة والتشغيل لسنة 2008 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط فإن الأطفال العاملين الأقل من 15 سنة يبلغون 191 ألفا و,291 وما بين 15 و24 سنة حوالي مليونين و461 ألفا.