طالب أعضاء من اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية العامة بمجلس مدينة مراكش بفتح تحقيق حول ما أسموه إهدار المال العام من قبل مسؤولين في المكتب الصحي الجماعي بمراكش، وذلك على خلفية توزيع أدوية ومبيدات لمصلحة بعض الفنادق بالمدينة الحمراء عوض استعمالها لصالح المواطنين والعموم. وأشار نائب عمدة المدينة بالمكتب الصحي الجماعي إلى غياب الأطباء عن العمل بالمكاتب نتيجة عقدهم لاتفاقيات مع أرباب الفنادق حيث يسلمونهم تلك الأدوية. وأضاف خلال مناقشة الحساب الإداري 2009/2010 أن هناك من يقوم بإحراق جلود البقر وتقطيعه لبيعه في بعض أسواق المأكولات الخفيفة بمراكش، مؤكدا أنه يمتلك دليلا عن ذلك مسجلا في قرص مدمج. واعتبر بعض أعضاء اللجنة المذكورة هذا التصريح خطيرا جدا يهم في شقه الأول صحة المواطنين، وفي شقه الثاني تبذير المال العام واستعماله لجني أموال خاصة على حساب المال العام، مما يتطلب من العمدة والمجلس الجماعي بأكمله فتح تحقيق في هذا الباب وإبلاغ السلطات المحلية لتحميلها المسؤولية في ما تم به التصريح في جلسة رسمية. وأرجع الطبيب مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة مسؤولية غياب المراقبة أو عدم انتظامها لافتقاد التنظيم الحالي للمكتب للفعالية عبر ارتجالية التدخلات بدون أي خطة، كما ألقى باللائمة على السلطة المحلية والأمن الوطني بخصوص بيع الوجبات الغذائية والأدوية بالمحلات التجارية، وأضاف أنه تم تكوين 20 موظفا في مجال حفظ الصحة لم يلتحق منهم إلا النصف لأسباب غير مفهومة.