يؤكد الدكتور محمد نجيب بوليف أن القروض هي آلية من الآليات التي تستعملها المؤسسات المالية الدولية للتحكم في القرار السياسي للدول، غير أن الأمر غير مطروح بالنسبة للمغرب في نظره في علاقته مع البنك الدولي. وينفي بوليف، خبير اقتصادي وبرلماني عن العدالة والتنمية، أن تكون الاتفاقيات المتعلقة بالقروض تتم خارج رقابة البرلمان غير أنه يؤكد أن فريق العدالة والتنمية سيقوم بمسائلة الحكومة حول الاتفاقيات الأخيرة مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي موضحا أن هذه الاتفاقيات ترهن المغرب من الناحية الاستراتيجية طيلة الفترة ما بين 2009 حتى .2013 هذه القضايا، وغيرها، يناقشها بوليف في حواره مع التجديد على إثر توقيع الحكومة المغربية والبنك الدولي في الفترة الأخيرة اتفاقا حول إطار للشراكة الاستراتيجية ستغطي الفترة ما بين ,2013/2009 وكشفت تلك الاتفاقية برامج لقروض، حددها البنك في 600 مليون دولار سنويا. وفيما يلي نص الحوار: 1 وقع المغرب مع البنك الدولي أخيرا اتفاقية إطار الشراكة الاستراتيجية 2009/2013 تضمنت 19 برنامجا مطلوب من المغرب تنفيذها مقابل 600 مليون دولار سنويا، هل يعني ذلك أن البنك الدولي أصبح طرفا متحكما في أولويات الحكومة المغربية؟ من الناحية المبدئية، هناك إشكالات حقيقية على صعيد تدبير ملف الدعم الذي خصصه البنك الدولي للمغرب، على اعتبار أن للبنك الدولي مجموعة من الأولويات خاصة به، كما أن للحكومة المغربية أولوياتها الخاصة بها. وكما قد تتفق أولويات الحكومة مع أولويات البنك الدولي، فإنهما قد يختلفان، وفي حالة التعارض هذا، نجد أن البنك الدولي يفرض أولوياته على المغرب، لأنه يتوفر على خطوط تمويل، لكنها خطوط غير مفتوحة، بل مسطرة وفق أولويات محددة ووفق برامج مسطرة، وإذا انصاع المغرب لتلك الأولويات فإنه يجري التفاوض حول البرامج الموجودة بالتمويلات المخصصة لها. وفي الغالب، فإن المغرب لا يرفض، وهذا قد يؤثر على توجيه أولويات ليست هي بالضرورة أولويات الحكومة المغربية. يؤكد الدكتور محمد نجيب بوليف أن القروض هي آلية من الآليات التي تستعملها المؤسسات المالية الدولية للتحكم في القرار السياسي للدول، غير أن الأمر غير مطروح بالنسبة للمغرب في نظره في علاقته مع البنك الدولي. وينفي بوليف، خبير اقتصادي وبرلماني عن العدالة والتنمية، أن تكون الاتفاقيات المتعلقة بالقروض تتم خارج رقابة البرلمان غير أنه يؤكد أن فريق العدالة والتنمية سيقوم بمسائلة الحكومة حول الاتفاقيات الأخيرة مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي موضحا أن هذه الاتفاقيات ترهن المغرب من الناحية الاستراتيجية طيلة الفترة ما بين 2009 حتى .2013 هذه القضايا، وغيرها، يناقشها بوليف في حواره مع التجديد على إثر توقيع الحكومة المغربية والبنك الدولي في الفترة الأخيرة اتفاقا حول إطار للشراكة الاستراتيجية ستغطي الفترة ما بين 2009/,2013 وكشفت تلك الاتفاقية برامج لقروض، حددها البنك في 600 مليون دولار سنويا. وفيما يلي نص الحوار: تشمل الاستراتيجية نحو 19 برنامج ل600 مليون دولار؛ على أساس أن يتم تفعيل هاته البرامج بطريقة أفقية مع غيرها من البرامج الأخرى، ألا يعني هذا نوعا من التدخل الذكي للتحكم في أولويات الحكومة ككل؟ البنك الدولي هو شريك تنموي حقيقي للمغرب، وهذا يعني أنه ثمة أرضية شراكة بين المغرب والبنك، بمعنى أن هناك اتفاقا حاصلا بينهما حول أرضية شراكة. وكلما حصل اتفاق بينهما، فإن المغرب يصبح بنظر البنك الدولي يسير على السكة الصحيحة، وهذا ما يحرص عليه المغرب من الناحية الاستراتيجية، وإذا رفض المغرب تلك الأولويات والبرامج فهذا يعني أن ثمة مشاكل وعوائق، بينما المغرب في رؤيته الاستراتيجية يحرص على إرضاء البنك الدولي، لأنه يرمي إلى إرضاء شريك هام ثان هو الاتحاد الأوربي. وبالنسبة للتوجيه والتحكم فإن الحكومة المغربية لاشك ستحاول الحيلولة دون التوجيه بشكل مبالغ فيه، لكن في جميع الأحوال فالبرامج التي تعتمد تكون وفق دفتر تحملات محدد سلفا. الملاحظ أن مثل هذه الاتفاقيات تتم خارج رقابة البرلمان، وهو ما يثير دور المؤسسة التشريعية في الرقابة المالية على الحكومة؟ ليس صحيحا، على اعتبار أنه منذ البداية وعند مناقشة قانون المالية يعطي البرلمان الضوء الأخضر للحكومة في البحث عن تمويل لمشاريعها من المؤسسات المالية المستعدة لذلك، لكن المشكل يقع في التدبير. ونحن كبرلمان من حقنا أن نراقب الحكومة والوزراء المعنيين عبر أسئلة كتابية وشفوية، ومن خلال استدعاء وزير المالية أو غيره من الوزراء إلى اللجن الداخلية للبرلمان، والقيام بمهمة استطلاعية وغير ذلك لمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات، فالقانون يسمح بمثل هذه الإجراءات لمراقبة الحكومة فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تبرمها مع غيرها من المؤسسات المالية. هل سيقوم فريق العدالة والتنمية باستدعاء وزير المالية أو غيره لمساءلته حول هذه الاتفاقية مع البنك الدولي؟ بالطبع، لقد قمت شخصيا ومنذ البداية بمراسلة الوزير الأول حول الاتفاقيات التي أبرمها خلال الشهر المنصرم مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي، ونحن لابد أن نقف عند هذه الاتفاقيات، لأنها ترهن المغرب من الناحية الاستراتيجية طيلة الفترة ما بين 2009 حتى .2013 وننتظر الدخول البرلماني المقبل كي نطالب الوزراء المعنيين عبر الإجراءات المتاحة بتوضيح الملابسات التي رافقت الاتفاقيات المبرمة للرأي العام الوطني. في تقييمه للاتفاقية المبرمة بين البنك الدولي والمغرب خلال الفترة 20092005؛ كشف البنك أنه من خلال 11 هدفا فرعيا تم تحقيق 4 فقط، بينما فشل جزئيا في تحقيق بقية الأهداف، ما رأيك؟ ليس فشلا، وإنما عدم إنجاز الأهداف التي كان متفقا عليها، وهذه الأهداف قسمت إلى أهداف إجرائية لم تنجز بدورها كلها. لكن تقييم البنك الدولي لم يكن بالسلبية المتحدث عنها، لأن البنك الدولي عاود منح المغرب دعما جديدا، يعني أن التقييم لم يكن سلبيا بشكل مبالغ فيه، بقدر ما حصل المغرب على دعم تحفيزي للمغرب بهدف التقدم على درب تحقيق الأهداف التي حصل فيها تباطؤ خلال الفترة الماضية. من المؤكد أن القروض هي آلية من آليات التحكم التي تستعملها المؤسسات المالية الدولية للتحكم في القرار السياسي للدول، إلى أي حدّ ينطبق ذلك على المغرب؟ مبدئيا، هذا هو ما يحصل، لنأخذ مثال اليونان الآن، إذ قرر الاتحاد الأوربي التدخل بشكل مباشر في سياستها الاقتصادية من أجل الحد من الديون المتراكمة على الحكومة اليونانية، ومنحها مهلة في حدود مارس المقبل، لتغيير سياستها الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الملائمة. والنقاش اليوم في اليونان تجاوز التدخل في القرار السياسي إلى حد طرح احتمال يقول بإمكانية أن تعلن الدولة الإفلاس. وهذا الوضع في اليونان قريب منه الحال في إسبانيا وبلجيكا. أما في المغرب، فإن قضية التدخل في القرار السياسي غير مطروحة، لأن ما يربطه بالبنك الدولي هو اتفاق تعاون، وفق أهداف وبرامج يسطرها مع البنك بتوافق وبعد تفاوض حولها، وفي كثير من الأحيان فالتوجيهات لا تتجاوز البنيات التحتية والتنمية البشرية وغيرها، ولا يمكن القول أن أقل من 3 ملايير درهم يمنحها البنك الدولي يمكنها أن تغير السياسات العمومية للمغرب.
