اعتصم المكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل لأطر الصحة أخيرا بإدارة المستشفى الجهوي ببني ملال. وقال عبد الله الرويسة رئيس الفرع النقابي لالتجديد إن الاعتصام يأتي للاحتجاج على عدم تواصل المدير الجديد للمستشفى الذي رفض استقبال أعضاء المكتب النقابي الفدرالي والمواطنين على حد سواء، ثم انكبابه على إهانة بعض الأطر الصحية خلال جمع عام للطاقم الطبي والإداري للمستشفى.. وطالب المكتب النقابي في بيان له بفتح نقاش مسؤول مع الشركاء الاجتماعيين النقابيين والمواطنين. وناشد المسؤولين ببعث لجنة للوقوف على الأموال الطائلة التي صرفت على المستشفى الجهوي دون أن تحقق أهدافها. وحمل المدير الجديد كامل المسؤولية. ومن جانبه نفى الدكتور نور الدين بالمان مدير المستشفى في تصريح خص به التجديد أن يكون أغلق باب الحوار مع النقابة وأدلى بلائحة حضور لقاء سابق مع المكتب النقابي بتاريخ 23 نونبر الجاري، كما اعتبر مطالب النقابة تعجيزية؛ لأنه لم يمض على تعيينه على رأس هذا المستشفى إلا وقت قليل والتمس من النقابات الممثلة للشغيلة منحه بعض الوقت لإجراء تشخيص شامل لوضع المؤسسة الصحية ووضع استراتيجية عمل للنهوض بها معا. وتزامن اعتصام المكتب الفدرالي لأطر وزارة الصحة مع امتناع كل الأطباء المختصين من إجراء الفحوصات منذ الإثنين الماضي. وعلل أحدهم فضل عدم ذكر اسمه الامتناع بالاحتجاج على التماطل الذي دام زهاء ثلاث سنوات بعد أن سلب منهم المكان الذي كانوا يجرون فيه الفحوصات وخصص لمدرسة للمرضين ومنذ ذلك الوقت وهم ينتظرون إحداث مركز للفحص دون جدوى. وهدد الأطباء على لسان المتحدث باللجوء إلى صيغ نضالية أخرى إن اقتضى الأمر ذلك، للمطالبة بتمكينهم من العمل في مستشفى يتوفر على المعايير القانونية ضمانا لسلامة المرضى من جهة وصونا لكرامة الطبيب من جهة أخرى. وعلمت التجديد من مصادر مطلعة أن قسم الولادة لا يتوفر على أي طبيب بعد دخول أحدهم إلى ردهات المحاكم بسبب وفيات النساء والثاني في دورة تكوينية، فيما قضى الطبيب الثالث حصته من المداومة. ولقد استعانت الإدارة بطبيب من القطاع الخاص مما ينذر بوضع خطير بهذا القسم الذي تجرى فيه أزيد من 30 ولادة في اليوم.
