دفاع الخادمة زينب يطالب بتكييف قضيتها جناية

واصلت المحكمة الابتدائية بوجدة يوم الخميس 24 شتنبر 2009 النظر في قضية زينب شتيت الخادمة القاصر التي اتهمت مشغليها القاضي خ.ي وزوجته بتعذيبها، وحرق أجزاء حساسة من جسدها.
وكان دفاع الضحية قد أعد مقالا قدمه لرئيس المحكمة يطالب من خلاله الدفع بعدم الاختصاص بناء على 15 فصلا من القانون الجنائي، على اعتبار أن القضية كيفت كجنحة في حين يرى الدفاع أنه بناء على الفصول القانونية يجب أن تكيف القضية كجناية، وأن يتابع المتهمين على أساسها.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يتم استنطاق القاضي خ.ي فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه الأسبوع المقبل، بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية التي كان دفاعه قد قدمها لتأجيل استنطاقه.
من جهتها، دعت جمعية إنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤسسة الشرق والغرب في بيان مشترك، وزير العدل، عبد الواحد الراضي بضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم التي تقع ضحيتها بعض خادنات البيوت، وذلك لضمان محاكمة عادلة ونزيهة.
ومن جهة أخرى، طالبت الجمعيات وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي بتحمل مسؤوليتها في إطار مهمتها لدعن الضحية وأقربائها، مشيرة إلى أن الجمعيات التي نصبت نفسها طرفا مدنيا والجمعيات المحلية بوجدة ستتابع سير القضاء في هذه القضية.