علق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع لهيئة الأممالمتحدة، العضوية الاستشارية التي تتمتع بها اللجنة العربية لحقوق الإنسان داخل هذه الهيئة الأممية، بناء على طلب من الجزائر التي احتجت على تمثيل اللجنة من طرف المحامي الجزائري رشيد مسلي، اللاجئ بسويسرا والمدان من طرف القضاء الجزائري بتهمة الإرهاب. وقد اتخذ قرار التعليق، أمس، بجنيف حسب وكالة الأنباء الفرنسية التي أوضحت أن الجزائر اتهمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان باختيار ناطق باسمها شخصا متابعا قضائيا بتهمة الإرهاب. ويتعلق الأمر بالمحامي رشيد مسلي الذي دافع عن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ مطلع التسعينات، حينما تم الانقلاب على نتائج الانتخابات وزجّ بقادة الجبهة في السجون، ومسلي لاجئ بسويسرا منذ سنة .2000ووافقت لجنة المنظمات غير الحكومية في الأممالمتحدة على توصية من الجزائر لتعليق علاقة الأممالمتحدة باللجنة العربية لحقوق الانسان. وتمت الاثنين المصادقة بالإجماع من دون نقاش على هذه التوصية.وكان المحامي مسلي أدين في 1997 بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة دعم الإرهاب إثر محاكمة اعتبرتها منظمة العفو الدولية غير منصفة. وهاجم عبد الوهاب هني، الممثل الدائم للجنة العربية لحقوق الإنسان بجنيف، الدول الغربية متهما إياها بالنذالة وبالجبن بسبب تزكية قرار التعليق. كما أدان غياب مبررات مكتوبة أدت إلى اتخاذ هذا القرار. في مقابل هذا، منح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وضعا استشاريا ل102 منظمات غير حكومية، منها الجمعية البرازيلية لمثليي الجنس والسحاقيات، التي أصبحت أول منظمة غير حكومية لاتيينة أميركية للدفاع عن حقوق مثليي الجنس، وتحصل على اعتماد لدى الأممالمتحدة. وكانت لجنة المنظمات غير الحكومية للأمم المتحدة أوصت برفض الوضع الاستشاري للجمعية البرازيلية، لكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لم يعبأ بتلك التوصية وصادق عليها ب25 صوتا مقابل 12 وامتناع 13 عضوا عن التصويت. وأقدم المجلس المذكور على هذا القرار بالرغم من أن الدول الإسلامية تعارض بشدة الاعتراف الإقرار بالانحرافات والشواذ الجنسيين.
