أدان بلاغ مكتب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الأحكام القضائية الأخيرة والتي لا تخضع لأي معيار من التناسبية أو لأي إرادة في جعل القضاء مستقل و شفاف و عادل، واعتبر على إثر اجتماع موسع يوم 3يوليوز 2009 خصص تدارس حالة القطاع على اثر الأحكام الأخيرة في حق بعض الناشرين. وأوضح البلاغ أن تلك الأحكام الهدف منها هو إفلاس تلك المشاريع الصحفية و القضاء على نشاطها. و أكد أن الفدرالية تدين بشدة هذا المنحى القضائي الأعمى الذي لا يخدم دولة القانون. كما تدين بحزم سياسة جنائية زجرية تستهدف حرية التعبير وبالأخص الصحف. واعتبر البلاغ أن هذا المنحى القضائي الممنهج، و كذا الجمود الحكومي حيال إصلاح قانون الصحافة، وغياب مخاطب على أعلى مستوى يمكنه خلق جو من الحوار والتشاور، كل ذلك أحدث شرخا حقيقيا وحالة من انعدام الثقة بين الدولة والصحافة. ودعت الفدرالية في بيانها كل الناشرين إلى الدفاع بكل مسؤولية وبشتى الوسائل الملائمة عن مكتسبات حرية التعبير، وإلى إدانة السياسة الجنائية العمياء التي تحتقر الصحف وأيضا دورهم الرئيسي في إبراز وتثبيت ديموقراطية حقيقية في بلادنا. واعتبرت الفدرالية أن عدم تحمل الدولة بطريقة مسؤولة وجدية لملف الصحافة، فضلا عن الجانب المتعلق بالمساس بالحريات، يحمل بذور تراجع حقيقي يهدد المكتسبات التي تحققت في العشرية الأخيرة.