فاز، سعيد خيرون، وكيل العدالة والتنمية برئاسة مدينة القصر الكبير، بالإضافة إلى 9 نيابات للرئيس، وحازت لائحة المصباح هناك على الأغلبية المطلقة للأصوات، ولم يستغرق تشكيل مكتب المجلس صباح أمس الثلاثاء سوى أقل من ساعتين، انتخب فيها مستشاري العدالة والتنمية وكيل لائحتهم سعيد خيرون على رأس المجلس الجماعي للقصر الكبير للمرة الثانية على التوالي. وعلمت التجديد أن حزب العدالة والتنمية اتجه في البداية، أي منذ الإعلان عن النتائج، إلى التحالف مع حزب الاستقلال في المدينة، التي حصلت على 4 مقاعد، طبقا لتوصية قيادة الحزب التي تدعو إلى إشراك الأحزاب القريبة حتى لو حصل هو على الأغلبية المطلقة، تماما كما وقع في جماعات حضرية وقروية عدة، أشرك فيها العدالة والتنمية إلى جانبه مستشاري أحزاب يعتبره وجودهم في التسيير قوة للمجلس وللمدينة. وذكر مصدر حزبي أن سبب تراجع مستشاري الاستقلال بالقصر الكبير عن التحالف مع العدالة والتنمية هو بسبب مطالبتهم بمواقع كان يريد العدالة والتنمية الاحتفاظ بها لنفسه، وأدى الاختلاف بين الطرفين إلى خروج الاستقلاليين من المشاركة في تسيير المجلس الجماعي إلى المعارضة. وبمدينة طنجة، يتواصل التنافس بين الأحزاب لانتخاب مجالس المقاطعات، وجرى أول أمس انتخاب المكتب المسير لمقاطعة طنجة المدينة، التي آل تسييرها إلى التجمع الوطني للأحرار بدعم من حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 4 نيابات من أصل ,8 وذلك على خلاف مقاطعة السواني التي تحالف فيها الأصالة والمعاصرة مع الحركة الشعبية التي فاز وكيل لائحتها برئاسة المقاطعة، بينما خرج العدالة والأحرار إلى المعارضة، وتتواصل اليوم وغدا انتخاب المقاطعتين المتبقيتين في مدنة طنجة. هذا، ويتخوف التحالف المشكل بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي من يوم السبت المقبل بأن يتحول مقر المجلس الجماعي بتطوان إلى فضاء للفوضى والشغب، وقال مصدر حزبي إن عدم حضور التحالف إلى جلسة انتخاب الرئيس يوم أول أمس يرجع إلى أن علم بوجود سناريو محضر له من لدن التجمع الوطني للأحرار يهدف إلى عرقلة سير انتخاب الرئيس، بإحداث الشغب وغيره، تماما كما وقع في انتخاب مجالس جماعية أخرى، وقال المصدر إن التحالف فضل أن يتم تأجيل الجلسة لتكون هي الثانية والأخيرة طبقا للقانون، ودعا السلطات المحلية لتحمل مسؤوليتها أمام التصرفات غير الأخلاقية واللاقانونية مهما كان القائمون وراءها، وقال إن ما يحدث في العرائش يؤشر على تواطؤ وحياد سلبي للسلطات المحلية إزاء هكذا أحداث شغب وفوضى لا تشرف الأحزاب ولا الانتخابات في بلدنا.