كشف التقرير الوطني لسنة 2007 حول مدى تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية أن المغرب ما يزال متأخرا جدا في الميدان الصحي، وبدرجة أقل في محاربة السكن غير اللائق، فحسب نتائج التقرير الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط صباح الأربعاء 26 نونبر 2008، فإن المغرب حقق معدلا سنويا بين 1999 و2003 للحد من وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات يقل بالنصف عن المطلوب (3,9 % مقابل 6,2 %)؛ لتظل النسبة مرتفعة (47 من كل 1000 مولود حي، في حين أن الهدف المرسوم أممياً هو 19 بحلول سنة 2015). ويزداد التأخر المسجل على مستوى وفيات الأطفال أقل من سنة، إذ لم يصل المعدل السنوي المنجز للحد منه نسبة 3 % في حين أن المطلوب هو 7,22 %، إذ يصل عدد الوفيات 40 في الألف، في حين أن الهدف المرسوم هو 14 فقط، كما أن التأخر الحاصل ينسحب أيضا على ميدان صحة الأمومة ومؤشر وفيات الأمهات، إذ بلغ معدل متوسط الإنجاز السنوي 3,12 % مقابل 5,65 % وهو المطلوب لتقليص عدد الوفيات إلى 50 في كل 100 ألف مولود حي بدل 227 المسجلة حاليا. جانب آخر يعرف المغرب فيه تخلفا كبيرا وهو محاربة داء السل، إذ بلغ معدل الإنجاز السنوي لتقليل نسبة المصابين منه 1,76 %، في حين أن المطلوب وفق إعلان الألفية من أجل التنمية هو انجاز معدل 5,73 % سنويا لتقليص العدد إلى 50 في مقابل 85 المسجلة وطنياً. وبخلاف ما قد يتبادر إلى الذهن بخصوص إطلاق مشاريع الدولة للقضاء على دور الصفيح والسكن غير اللائق، فإن الإنجاز هو دون المعدل المطلوب، بحيث لم يصل المعدل السنوي لرفع نسبة السكان الحضريين القاطنين بدور الصفيح أو بسكن غير لائق سوى 2,64 % في مقابل 9 % المرغوب فيها، إذ ما يزال 6,5 % من سكان المدن يقطنون فيها، أي قرابة مليون و300 ألف نسمة. وفي المقابل أظهر التقرير تحقيق المغرب أو يكاد لعدد من أهداف الألفية كمحاربة الفقر المدقع والمجاعة، وتعميم التمدرس والمساواة بين الجنسين في ولوج مستوى التعليم، وتعميم ربط المنازل بشبكة الماء الشروب والتطهير، بيد أن بعض المؤشرات لا تعبر في حقيقة الأمر عن واقع الحال في المغرب، والأمر يتعلق بمؤشر الفقر المدقع، إذ اعتمد معدل دولار واحد لكل شخص في كل يوم، وهو مؤشر حوله الكثير من الجدل، ففضلا عن كونه لا يعبر عن الفقر النسبي والفقر الغذائي، فإنه يحجب الرؤية عن ظاهرة الهشاشة التي يعيش فيها مئات الآلاف من المغاربة الذين صارت أوضاعهم المعيشية قاب قوسين أو أدنى من الانحدار إلى تحت عتبة الفقر.