اجتمعت بوم الأربعاء 15 أكتوبر 2008 المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي مع وزارة تحديث القطاعات العامة حول الوظيفة العمومية، حيث تم التطرق إلى الزيادة في الأجور والسلاليم الدنيا، في ظل تدني القدرة الشرائية والأزمة الاجتماعية، ووسط تخوفات من تكرار سيناريو الجولة الماضية حسب بعض النقابيين. وتجتمع اليوم اللجنة التي ستتدارس ملفات القطاع الخاص مع وزارة التشغيل والتكوين المهني. وشدد محمد يتيم ، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، خلال الاجتماع مع الحكومة أول أمس الاثنين، على اللجوء إلى كل الوسائل الدستورية والقانونية في لفت انتباه الحكومة وأرباب الشغل إلى المطالب، مضيفا أن الاعتماد على إضعاف العمل النقابي وتوجيه الضربات الاستباقية له، سيولد الفلتان الاجتماعي، ويضرب السلم الاجتماعي الذي هو أحد أسس الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز محمد يتيم ضرورة تطبيق السلم المتحرك للأجور على قاعدة التناسب والمقايسة مع الأعباء المعيشية، وذلك من أجل الحد من تدهور القدرة الشرائية. وأضاف أن هذا الحوار لن يكون منتجا ومفيدا إلا إذا وضع آلية للمحافظة على القدرة الشرائية للشغيلة وعموم المواطنين، منتقدا الحوار السابق الذي افتقد إلى عناصر المنهجية، حيث كان أقرب إلى جلسات استماع متبادل منه إلى جلسات تفاوضية، وإلى موقف مسبق للحكومة. من جهته قال محمد بن حمو نائب، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الأزمة التي يعيشها عموم المأجورين والضغط على إمكانياتهم يتطلب إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي يعرفونها. وأشار في تصريح لـالتجديد إلى ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتوحيد آليات الأنظمة المتعددة للوظيفة التي تحد من تطوره. وأبرز أن النقابة تهدف إلى أن يهتم القانون المالي بالجانب الاجتماعي نظرا لحدة الأزمة المالية، مضيفا أنه بحكم تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، يتطلب الانكباب على تقويتها. واعتبر أنه لا يعقل أن تتذرع الحكومة بالأزمة المالية العالمية؛ لكي لا تستجيب للعديد من مطالب المأجورين التي تعرف فقرا وبؤسا وتهميشا.
