اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل مساء الإثنين 13 أكتوبر 2008 على مواصلة الحوار الاجتماعي يوم الاثنين وبعد غد بلقاءين، الأول مساء الأربعاء حول قطاع الوظيفة العمومية مع وزارة تحديث القطاعات العامة حول ملفات الزيادة في الأجور والسلاليم الدنيا، ومنظومة الأجور والترقية والتنقيط، يليه لقاء في اليوم الموالي (الخميس) مع وزارة التشغيل حول القطاع الخاص، وسيفرز الاجتماعان إحداث لجن موضوعاتية لتفصيل النقاش حول كل القضايا المطروحة. وكشف وزير المالية صلاح الدين مزوار الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة ،2009 وذلك قبل عرضه على أعضاء البرلمان خلال مطلع الأسبوع الماضي، إذ من المنتظر أن تخفض الحكومة من نسبة الضريبة على الدخل التي تقتطعها الدولة من الأجراء بنسب تتراوح بين 1 و3 %، بميزانية تقدر بـ 5 مليار درهم، فضلا على الرفع من ميزانيات العديد من الوزارات، تتمثل في التربية الوطنية والفلاحة والصحة والعدل، والرفع من ميزانية الاستثمار إلى أزيد من 40 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص منتوج سكني تتراوح قيمته ما بين 600 و700 ألف درهم، وإحداث 12710منصب شغل. وقال مصدر من الاتحاد الوطني للشغل أن الحكومة حددت مجموعة من النقط قصد متابعتها في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في حين تم إقصاء نقطة أساسية ومهمة بحسب عدد من الفاعلين النقابيين وعموم شغيلة الوظيفة العمومية وهي تلك المتعلقة بالترقية الاستثنائية للمستوفين لشروط الترقي لتجاوز التراكمات الحاصلة. من جهته أكد قيادي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن نقابته ركزت على جملة من النقط، ويتمثلها أهمها في اعتماد سلم متحرك للأجور مرتبط بارتفاع الأسعار، والعدالة الأجرية، إذ تقترح النقابة زيادة 500 درهم لجميع الفئات، بالإضافة إلى مراجعة النظام الضريبي لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.
