فيما يشبه تغييرا في منهجية تدبير ملف الحوار الاجتماعي ،عقدت الحكومة طيلة أمس الاثنين سلسلة لقاءات مع خمس مركزيات نقابية ممثلة في البرلمان، تمحورت حول التحضير لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي. وذكرت مصادر مقربة من الحكومة أن جدول أعمال هذه اللقاءات، التي حضرها عن الجانب الحكومي كل من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تحديث القطاعات العامة ووزير المالية، تمركز حول تحسين جدول أعمال اللقاءات القادمة والاتفاق على طريقة عمل متفق عليها ما بين الحكومة وهذه النقابات تفصل ما هو مالي عما هو مؤسساتي. واعتبر العربي حبشي، القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل أن مواصلة الحوار الاجتماعي الذي فشل في الدورة السابقة جاءت بعد أن تلقوا إشارات من الوزير الأول عباس الفاسي عدوها إيجابية ودفعتهم إلى تأجيل قرار المسيرة العمالية التي سبق أن دعت إليها في وقت سابق أربع مركزيات نقابية يوم 22 من هذا الشهر.ودعا حبشي في تصريح ل«المساء» الحكومة إلى ضرورة الانكباب الجدي على الملف الاجتماعي من أجل مواجهة الغلاء ودعم القدرة الشرائية للمأجورين وتقليص الفوارق الاجتماعية. واعتبر حبشي بالمقابل قيمة دورة أبريل من الحوار الاجتماعي رهينة بقيمة النتائج التي ستحقق خلالها لصالح الشغيلة المغربية. من جانبه، أوضح محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن دورة أبريل يعول عليها أن تكون دورة جادة ومنتجة وذات سقف زمني محدد. واعتبر يتيم في تصريح ل«المساء» أنه إذا لم تتقدم الحكومة خلال هذه الجولة بحل جوهري فيما يتعلق بقضية ترقية الموظفين فأن أسباب التوتر الاجتماعي ستبقى قائمة. وأضاف انه «إذا لمسنا خلال هذه الجولة أن الحكومة تريد فقط ربح مزيد من الوقت فإننا سنرجع إلى ساحة النضال وقرار تنظيم المسيرة العمالية لازال قائما». إلى ذلك اعتبر عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العرض الأخير،الذي تقدم به الوزير الأول عباس الفاسي مع النقابات في آخر لقاء جمعهم، يمكن اعتباره مدخلا لهذه الدورة من الحوار الاجتماعي. يذكر أن عباس الفاسي وعد النقابات خلال ذلك اللقاء بفتح نقاش حول الزيادة في الأجور سنة 2010 عوض 2012 . كما تعهد بتخصيص مبلغ 700 درهم لحوالي 60 ألف موظف بقطاعي التعليم والصحة يشتغلون بالمناطق الصعبة والنائية عوض مبلغ 400 درهم الذي كشفت عنه الحكومة في الجولات السابقة و.بالرفع من نسبة الحصيص في الترقية من 25 في المائة إلى 33 في المائة في سنتين عوض أربع سنوات. وقد توصل عباس الفاسي فيما بعد بملف مطلبي مشترك من طرف أربع نقابات من عشر نقط تمحورت حول الترقية العادية المتعلقة بالحصيص وجدولته والأقدمية ومرسوم التنقيط، والترقية الاستثنائية لفائدة المسوفين للشروط انطلاقا من 2003،وتحسين الدخل والمحافظة على القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.وباقي المطالب تتعلق بالتعويض عن العمل في الوسط القروي،وأجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ، وتفعيل الاتفاقات القطاعية التعليم و الصحة والعدل ،وتعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات، ومراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد،و المصادقة على الاتفاقية رقم 87 ، وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، وتوسيع التغطية الصحية.
